به گزارش شهرآرانیوز هادی طحان نظیف با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود از تایید طرح حمایت از گزارشگران فساد خبر داد.
طحان نظیف نوشت:
«طرح حمایت از گزارشگران فساد» که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح حمایت از گزارشگران فساد در مهمترین بخش‌های خود بر حمایت از افشاگران رشا، ارتشا و اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، تدلیس در معاملات دولتی، تحصیل مال از طرق نامشروع و ... تمرکز دارد.
فرد گزارش‌دهنده فساد ۲ درصد ارزش ریالی پرونده پاداش دریافت می‌کند. سقف پاداش در پرونده‌ها ۱۰ میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی و ۲۰ میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی خصوصی در نظر گرفته شده است. همچنین اگر موضوع پرونده فاقد ارزش ریالی باشد، مقام قضایی با توجه به گستردگی فساد و میزان تاثیر گزارش در کشف آن برای گزارشگر پاداشی از مبلغ ۲ میلیون تومان تا ۶ میلیون تومان تعیین می‌کند.
همچنین از گزارشگر و افراد وابسته به آن‌ها حمایت‌هایی همچون تعیین «وکیل معاضدتی» یا «هرگونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد» صورت می‌گیرد.
با قانونی شدن مصوبه مجلس، از این پس سازمان بازرسی کل کشور موظف است با همکاری نهاد‌های امنیتی نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام کند. اطلاعات این سایت البته محرمانه باقی می‌ماند و یکی از نهاد‌های امنیتی مانند دادستانی‌ها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی مسئول رسیدگی به گزارش ارسالی می‌شود.
افشای علنی و یا انتشار علنی مفاد گزارش به‌وسیله گزارشگر در صورتی که منجر به اثبات فساد نشود جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه ۶ و در صورتی که در سایر قوانین مجازات شدیدتری برای آن تعیین شده باشد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود. نمایندگان پیش از این در ماده ۱۵ طرح نوشته بودند که «هرگونه افشا و انتشار علنی مفاد گزارش به وسیله گزارشگر ممنوع است و در صورت ارتکاب مطابق قانون مجازات می‌شود.» شورای نگهبان این ماده از طرح را دارای ابهام دانسته بود.
مجازات‌های تعزیری در قانون مجازات اسلامی به ۸ درجه تقسیم شده‌اند که قاضی با توجه به شدت و کیفیت جرم ارتکابی یکی از این درجات را تعیین می‌کند. درجه اول این مجازات‌ها شدیدترین آن‌ها هستند و در مراتب بعدی کاهش می‌یابند. در مجازات درجه ۶ مواردی همچون حبس بین ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان، شلاق در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بین ۶ ماه تا ۵ سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی تا ۵ سال و برخی موارد دیگر پیش‌بینی شده است.
نهاد‌های نظارتی، قضایی و امنیتی که حسب وظیفه مسئولیت کشف مفاسد را دارند نمی‌توانند از این مصوبه استفاده کنند. این طرح تنها شامل حال افراد حقیقی یا حقیقی خصوصی می‌شود.