به گزارش شهرآرانیوز - سند تنظیم روابط حوزه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی، پیش از این در سه جلسه متوالی در کمیسیون مذکور و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف مورد بررسی دقیق قرار گرفته بود؛ نهایتاً پس از بحث و بررسی نهایی در نشست کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی به ریاست محمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
البته اشاره‌ای به مفاد این سند نشده است و همچنین این نکته نیز مشخص نیست که آیا این سند نیاز به تصویب شورای عالی فضای مجازی دارد یا نه.
در خبرمنتشر شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی تأکید شده: «یکی از دغدغه‌های اعضای کمیسیون عالی در تهیه این سند، رفع تشتت ارتباطی تصمیم‌گیران و متولیان حاکمیتی با سکو‌ها بوده و در طراحی فرآیند‌ها تلاش شده که سکو‌ها صرفا با تنظیم‌گر بخشی خود در ارتباط بوده و به آن‌ها پاسخگو باشند.» این صحبت بدان معناست که هر سکو (پلتفرمی) فقط باید با یک نهاد تنظیم‌گر طرف باشد و دیگر پلتفرم‌ها نباید به چند نهاد پاسخگو باشند.
آن‌طور که مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده: «این سند در راستای تضمین آزادی‌های مردم در چهارچوب قانون در حوزه استفاده از سکو‌های فضای مجازی و حمایت از حقوق مردم تهیه و مصوب شده است.» بنابر این گزارش، معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی پیش از تهیه پیش نویس این سند، در جلسات متعددی با حضور مدیران سکو‌های داخلی و فعالان این حوزه، بحث و بررسی مبسوطی در جهت تهیه پیش نویس اولیه این سند انجام داده و پیش نویس اولیه را به کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا ارائه کرده بود.