سرور هادیان | شهرآرانیوز؛ براساس متن لایحه بودجه سال۱۴۰۳، دولت برای حقوق دولتی و بهره مالکانه در سال آینده ۵۵هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته که نسبت به رقم ۴۸.۵ هزار میلیارد تومان بودجه۱۴۰۲ رشد ۱۳.۴ درصدی دارد.
در حال حاضر بسیاری از معادن به دلیل تورم، افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های داخلی و خارجی در تأمین مالی با مشکل روبه رو هستند و هرگونه افزایش در حقوق دولتی خطر تعطیلی معادن را به دنبال دارد. از همین رو کارشناسان معتقدند که تفکیک این حقوق براساس نوع معدن، یکی از راهکار‌هایی است که می تواند مانع از فشار به معادن کوچک شود. تعداد پروانه‌های بهره برداری معتبر در حوزه معادن خراسان رضوی ۹۸۲پروانه است، از این تعداد حدود ۴۸۰ پروانه غیرفعال است و حدود ۹۰ درصد معادن خراسان رضوی کوچک مقیاس هستند.
احمدرضا صفار طبسی، فعال حوزه معدن، در گفتگو با شهرآرا درباره افزایش حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۳ می‌گوید: درحال حاضر معادن کوچک به دلیل رشد هزینه‌ها دچار مشکل هستند. افزایش ۱۳درصدی حقوق دولتی معادن ضربه دیگری بر پیکر نحیف آن هاست. به جای اینکه معادن کوچک را حمایت و کمک کنیم و به آن‌ها معافیت بدهیم با قوانین سخت گیرانه محدودیت‌های بیشتری پیش روی آن‌ها می‌گذاریم و کار آن‌ها را سخت‌تر می‌کنیم.
وی می‌افزاید: معادن کوچک باید راه اندازی شوند و علت اصلی اش این است که وقتی یک معدن کوچک مقیاس در حاشیه روستا راه اندازی می‌شود حداقل ۱۰خانواده از آن معدن ارتزاق می‌کنند و در واقع سبب می‌شود که جلو مهاجرت بیش از حداقل ۵۰نفر به شهر‌ها گرفته شود. وی با اشاره به مسئله خشک سالی در کشور و خراسان رضوی بیان می‌کند: با مشکل خشک سالی در کشورمان روبه رو هستیم و متأسفانه مهاجرت به شهر‌های بزرگ از جمله مشهد به شدت افزایش پیدا کرده است ازاین رو باید با حمایت از معادن، از مهاجرت روستایی‌ها به شهر‌ها و رشد حاشیه نشینی جلوگیری کنیم.
صفارطبسی با تأکید بر اینکه تنها راه جلوگیری از مهاجرت روستایی‌ها ایجاد اشتغال است، اظهار می‌کند: وقتی به علت خشک سالی کشاورزی و دام پروری نداریم، حداقل به راه اندازی و نگهداری معادن باید کمک کنیم. برای مثال طرحی را در سال گذشته به نام فراوری سیار مطرح کردیم که درآن هدف کمک به راه اندازی معادن کوچک بود که در شورای گفت وگوی استان تصویب شد، ولی هنوز به دلیل مشکلات خارج از استان اجرایی نشده است. اگر این طرح اجرایی می‌شد، شاهد رونق معادن کوچک بودیم.
این فعال حوزه معدن در پاسخ به این پرسش که افزایش ۱۳درصدی میزان حقوق دولتی معادن چه تأثیری در بحث صادرات در حوزه معدن می‌تواند داشته باشد، می‌گوید: به طور قطع این موضوع بر روی صادرات معادن کوچک تأثیرگذار است. صادرکنندگان دارای معادن بزرگ می‌دانند که چگونه گاهی قوانین را دور بزنند و با استفاده از خلأ‌های قانونی این کار را انجام بدهند، ازاین رو صادرات معادن کوچک است که دچار مشکل می‌شود.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در گفتگو با شهرآرا درباره افزایش ۱۳درصدی میزان حقوق دولتی معادن می‌گوید: راهکار‌های زیادی را می‌توان پیش بینی کرد تا درآمد مورد نظر دولت از محل عوارض تأمین شود به گونه‌ای که سودآوری معادن کوچک و متوسط به خطر نیفتد. برای مثال علاوه بر نوع ماده معدنی ابعاد معدن را نیز باید در نظر گرفت، زیرا معادن بزرگ، عمدتا دولتی هستند و سهم مهمی در پرداخت حقوق دولتی دارند. عماد رجحانی می‌افزاید: چنانچه نیم درصد به ضریب حقوق دولتی معادن بزرگ افزوده شود، می‌توان تعداد درخور توجهی از معادن کوچک را برای مدتی که به ثبات و سوددهی قابل پیش بینی برسند، معاف از پرداخت حقوق دولتی بدون کاهش درآمد‌های دولت کرد.
رجحانی ادامه می‌دهد: بسیاری از معادن کوچک مقیاس در مناطق روستایی اند که طبیعتا دور از شهر قرار دارند و این پرسش مطرح است که چه لزومی دارد از طریق افزایش ضریب حقوق دولتی و دریافت حقوق دولتی، این معادن را به تعطیلی برسانیم؟ از طرفی می‌دانیم که حاشیه سود معدن کوچک مقیاس کم است و فشار بیشتر به آن‌ها به منزله کاهش اشتغال در روستا‌ها و مناطق کم برخوردار است.
این فعال حوزه معادن بیان می‌کند: معادن بزرگ به دلیل استفاده از تکنولوژی و به کارگیری نیروی حرفه‌ای کار، حاشیه سودشان از معادن کوچک بیشتراست. ازاین رو اگر به معادن کوچک باحاشیه سود کم فشار آوریم، تعطیل می‌شوند و بعد آمار معادن تعطیل، راکد و غیرفعالمان بالا می‌رود و از آن طرف درآمدمان از معدن تعطیل، صفر می‌شود. وی تأکید می‌کند: دولت در تعیین حقوق دولتی معادن باید شرایط بازار داخلی و بازار جهانی، قیمت ارز، قیمت تجهیزات و حامل‌های انرژی و مواردی از این قبیل را در نظر بگیرد و با توجه به تأثیر این موارد بر حاشیه سود معادن حقوق دولتی از آن‌ها مطالبه کند.
رجحانی با بیان اینکه معادن کوچک مقیاس در دورافتاده‌ترین مناطق استان و عمدتا با سرمایه گذاری بهره بردار بخش خصوصی سبب ایجاد اشتغال برای روستایی‌ها شده اند، می‌گوید: اگر قرار بود دولت اقدام به آبادانی، اشتغال و سرمایه گذاری در این مناطق کند، این مسئله نیازمند بودجه زیادی برای سرمایه گذاری در این مناطق بود. اکنون که بخش خصوصی چنین اقدامی انجام داده است، انتظار می‌رود که از سرمایه گذاری آن‌ها حمایت شود. ضمن اینکه این مسئله را هم باید در نظر گرفت که فشار بر معادن کوچک، یعنی تعطیلی آن‌ها که این مسئله سبب رشد حاشیه نشینی در شهر‌ها می‌شود.