به گزارش شهرآرانیوز؛ سال رو به اتمام است و یکی از اقشاری که معمولا به حقوق و خواسته های خود نمی رسد، شهروند دارای معلولیت است که باید از مسیرهای سخت و ناهموار بسیار زیادی عبور کند. در این مطلب باهم نگاهی به مهم ترین چالش های معلولان در کشور می اندازیم تا ببینیم هر شهروند چه مسیر سختی را برای استیفای حقوق قانونی خود باید طی کند.
اولین اتفاق مهم سال جاری، تصویب افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی بود که سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم برخلاف کلیات بودجه، زیربار ۲۰ درصد آن رفت و همین چند ماه قبل بود که بهزیستی خبر از اختصاص ۲۰ درصد دوم افزایش مستمری داد. اما معلولان تاکنون نتوانستند مطالبات ماه‌هایی که این ۲۰ درصد لحاظ نشد را دریافت کنند.
نکته قابل توجه آن است که سازمان بهزیستی، افزایش مستمری را به شکلی به عنوان دستاورد خود قلمداد کرد و رئیس این سازمان مدعی شد افزایش ۲۰ درصدی، در سایه کوشش و پیگیری‌های مدیریتی بوده است. اما آنچه مسلم است این بود که افزایش در دو مرحله اتفاق افتاد و امروز معلولان واجد شرایط، ۷۲۴ هزار تومان به عنوان مستمری دریافت می‌کنند و بعید است مبلغ مذکور در سال آینده تغییر فاحشی را داشته باشد.
قانون حمایت از حقوق معلولان ۶ سال قبل و در زمان دولت دوازدهم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما مشکلات معلولان نه تنها حل نشد که در بسیاری مواقع رو به ازدیاد هم نهاد.
یکی از مواد بسیار مهم در این قانون، ماده ۲۷ آن است که عنوان می‌کند دولت موظف است به هریک از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید از کار افتاده، معادل مزد پایه قانون کار هرسال مستمری بدهد تا جبران بیکاری و عدم تامین هزینه‌های آن فرد بشود. اما این سراب هیچگاه نه در دولت پیشین و نه دولت کنونی محقق نشد.
از ابتدای سال جاری یکی از اصلی‌ترین مطالبات معلولان در سراسر کشور، اجرای دقیق این بند از قانون است؛ قانونی که با حساب و کتاب امسال، می‌بایست با تامین ۳۶ هزار میلیارد تومان به اجرا در می‌آمد، اما دولت و سازمان بهزیستی تنها یک هزار میلیارد تومان به آن اختصاص دادند و نتیجه آن شد که معلولان واجد شرایط ماهانه ۲۷۳ هزار تومان نصیب شان شد که آن را هم بهزیستی هر سه ماه یکبار و جمعا ۸۱۹ هزار تومان به حساب شان واریز می‌کند. این عدد اگر به درستی تامین شده بود امسال معلولان می‌توانستند بیش از ۵ میلیون تومان بگیرند تا بتوانند مشکلات خود را رفع کنند.
یک فرد با معلولیت شدید و خیلی شدید مانند دیستروفی، عقب ماندگی ذهنی، آسیب نخاعی و...، مجبور است تا پایان عمر از وسایل کمک توانبخشی و انواع لوازم بهداشتی مانند سوند ادراری و پوشینه استفاده کند که قیمت این وسایل در بازار، اعداد پائینی نیست.
وسایل کمک توانبخشی مانند عصا، واکر، ویلچر‌های طبی و برقی، کفش‌های مخصوص، سمعک و...، وسایلی کاربردی و البته گران هستند که تعداد بسیاری از آن‌ها به شکل رایگان توسط ادارات کل بهزیستی استان‌ها به مددجویان می‌رسد. اما افزایش معلولان در کشور که عمدتا نیز جسمی حرکتی هستند و عدم تناسب عرضه و تقاضای وسایل، کیفیت پایین وسایل در بهزیستی و... سبب می‌شود تا برخی مددجویان مجبور به خرید ملزومات فوق از بازار آزاد شوند.
سازمان بهزیستی در سال جاری مبلغ ۶۲۰ هزار تومان هزینه کمک خرید وسایل بهداشتی را به حساب مددجویان واریز می‌کند که چند نکته در مورد آن قابل تامل است: نخست آنکه زمان دقیقی برای واریز این مبلغ وجود ندارد و بعضا با ۱۵ روز تاخیر واریز می‌گردد و این نشان می‌دهد بهزیستی از اعتبار مستمر و اندوخته کافی برای واریز به موقع این مستمری برخوردار نیست. دوم، ناچیز بودن عدد واریزی نسبت به حجم استفاده معلولان است؛ هر فرد معلول نیازمند به پوشینه، ماهانه تا ۶ بسته پوشینه بزرگسالان استفاده می‌کند که قیمت آن در بازار حدود ۲۵۱ هزار تومان می‌باشد و با ملبغی که بهزیستی پرداخت می‌کند، نهایتا ۲ بسته پوشینه می‌توان خرید و خانواده باید ۴ بسته دیگر را با هزینه خود تهیه نماید.
در کنار این خرید، قیمت هر لوله سوند دفع ادرار با افزایشی ۳ هزار تومانی به ۹ هزار تومان رسیده و به لحاظ بهداشتی باید هر ۲ روز این لوله‌ها تعویض گردد که آن هم عددی بالغ بر ۱۳۵ هزار تومان را بر فرد معلول تحمیل می‌کند. اینک پرسش آن است که آیا معلولان می‌توانند با این مبلغ تمامی خرید‌های خود را انجام دهند؟
تصور کنید با هر سختی‌ای که هست درس می‌خواند و مدارج علمی را طی می‌کنید به امید یافتن شغل مناسب یا راه اندازی کسب و کاری آبرومند. اما شما معلول هستید و بنا نیست به همین آسانی شاغل شوید!
مسئله استخدام معلولان سالهاست به معضلی برای کرامت انسانی این افراد و تهدیدی جدی برای معیشت آنان تبدیل شده است و علیرغم وجود قانون جذب ۳ درصد از سهمیه آزمون‌های استخدام معلولان، بسیاری از دوایر دولتی به سمت اشتغال و استخدام معلولان نمی‌روند و در واقع اصلا قانون را رعایت نمی‌کنند.
در سال جاری، چند آزمون در بخش استخدام دولتی و بخش خصوصی برگزار شد، اما خبری از اختصاص سهمیه ویژه معلولان نبود. اولین اشکال، عدم تخصیص درست سهمیه هاست؛ به گونه‌ای که دولت، شهر‌هایی را برای اختصاص سهمیه در نظر می‌گیرد که عموما جمعیت دارای معلولیت بسیار کمی دارند و همان عده معدود هم شاید از سواد کافی یا سواد متناسب با رشته‌های شغلی برخوردار نباشند.
یکی از دستگاه‌هایی که مخاطب دارای معلولیت بسیار را به سمت خود جذب می‌کند، وزارت آموزش و پرورش است. این وزارتخانه با عملکرد ضعیف در سال جاری و بحران تامین نیروی فرهنگی و خالی بودن بسیاری از کلاس‌های درس از معلم، تعداد بسیار زیادی از نابینایان تحصیل کرده و پذیرفته شده در آزمون استخدامی را فقط به علت نابینا بودن رد صلاحیت کرد. برگزاری کمیسیون‌های مختلف پزشکی و پیراپزشکی در وزارت بهداشت برای معاینات دقیق نابینیان هم علاج درد پذیرفته شدگان نبود و در نهایت هم زور این افراد به سلیقه‌های فردی ادارات آموزش و پرورش نرسید و نتیجه، خانه نشین شدن جمع کثیری از افراد تحصیل کرده بود.
بعد از کشمکش‌های فراوان، سازمان بهزیستی تصمیم گرفت با همراهی ازمان امور ادارای و استخدامی کشور، اولین آزمون اختصاصی معلولان را برگزار نماید تا تکلیف ۴ هزار ۴۴ کد شغلی باقیمانده از قانون ۳ درصد جذب معلولان را مشخص نماید.
تا زمان تنظیم این گزارش و پیگیری‌های مختلف، فقط این را می‌دانیم که بهمن سال جاری موعد برگزاری این آزمون است. اما نه دفترچه‌ای منتشر شده است و نه ثبت نامی صورت گرفته که مددجویان بهزیستی به برگزاری این آزمون سرنوشت ساز امیدوار باشند.
وام‌های اشتغال معلولان اگرچه به شکل منظم و براساس درخواست مددجویان پرداخت می‌شود، اما با چند مشکل اساسی رو به روست که ب نیست به آن اشاره‌ای داشته باشیم:
اولین مشکل، مبلغ وام است که در سال جاری و با افزایش ۵۰ میلیون تومانی به ۱۵۰ میلیون رسیده است. با این عدد نمی‌توان اشتغال خاصی را در پیش گرفت و کسب و کار راه انداخت. اما بهزیستی به همین تعهد خود تا اندازه قابل قبولی عمل کرده است.
مسئله دیگر، رسته‌های شغلی‌ای هستند که با این مبلغ ناچیز بخواهیم به آن وارد شویم که این روز‌ها در بین مشاغل آبرومند شهری، کمتر شغلی وجود دارد که با ۱۵۰ میلیون تومان بتوان چراغ آن دکان را روشن کرد. به همین منظور، بهزیستی بدون مطالعه‌ای دقیق و در راستای بسیاری از اقدامات عجولانه خود، یک وام ۳۰۰ میلیونی با ۲۸ رسته شغلی را به نمایش گذاشت که افراد دارای معلولیت یا توان شرکت ر آن ۲۸ رسته را ندارند یا عدد اعلامی باز هم تناسبی با راه اندازی کسل و کار ندارد و آنچه می‌دانیم این است که مددجویان سراسر کشور از تیرماه سال جاری تاکنون برای این وام به هیچ اداره‌ای مراجعه نکرده اند؛ و مسئله آخر که شاید از سایر مسائل مهم‌تر باشد، بانک‌ها هستند. سیستم بانکی کشور در دریافت تضامین برای وام به معلولیت یا شرایط وام گیرنده توجهی ندارد و اصول قانونی خود در مورد اعطای تسهیلات را طی می‌کند. این مسئله سبب می‌شود تا بسیاری از معلولان علیرغم داشتن مجوز شغلی و نامه معرفی به بانک برای دریافت تسهیلات، بخاطر نداشتن ضامن یا کم بودن ضامن نسبت به عدد تسهیلات (حداقل ۲ ضامن) مشکل شان حل نشود و پرونده اشتغال بسیاری از آن‌ها حداقل برای مدتی بسته شود.
سال به ۲ ماه پایانی خود رسیده است. کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همه منتظرند تا از اعداد و ارقام اداره کشور آگاه شوند و از همه منتظرتر، معلولان هستند که ببینند برای سال آینده با چه لباس رزم و چه کفش آهنینی به دنبال حق و حقوق قانونی خود بدوند تا شاید سرنوشت تلخ امسال، در سال آینده تکرار نشود.