شاکررضا مریدی در گفتگو با شهرآرانیوز افزود: یکی از چالش‌های مهم نظام مالیاتی کشور، شکل‌گیری شرکت‌های بدون اعتبار است که زیان‌های مالی فراوانی دارند، زیرا هیچ فعالیت اقتصادی واقعی ندارند.
به‌گفته وی، شرکت‌های کاغذی سبب اخلال در نظم اقتصادی جامعه و مانع شفاف‌شدن وضعیت اقتصادی می‌شوند. این شرکت‌ها با فروش فاکتور‌های بدون اعتبار، اجرای نظام مالیات را با اختلال و فعالان اقتصادی را با چالش سرمایه در گردش مالی روبه‌رو می‌کنند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی افزود: شرکت‌های بدون اعتبار پس از ثبت نام در نظام مالیاتی و دریافت کد اقتصادی فعالیت می‌کنند و به انجام فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی در اقتصاد دامن می‌زنند.
مریدی بیان کرد: دراین راستا بسیاری از شرکت‌ها که به پنهان کردن فعالیت خرید یا فروش خود تمایل دارند، به این شرکت‌های بدون اعتبار مراجعه و فاکتور بدون اعتبار تهیه می‌کنند. وی گفت: باتوجه به اقدامات مؤثر اداره بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی، این اداره کل از ابتدای امسال بیش از ۱۴۲شرکت کاغذی و صوری را شناسایی کرده است که افزون بر ۱۰هزار میلیارد تومان مراودات مالی داشته اند.
مدیرکل امور مالیاتی استان بیان کرد: بخشی از معوقات مالیاتی مربوط به همین شرکت‌های صوری است که با شناسایی این شرکت‌ها و رسیدگی به پرونده آن‌ها بیش از ۱۲۰۰میلیارد تومان مالیات تشخیص داده شده است. مریدی گفت: اهمیت پدیده شرکت‌های صوری و بدون اعتبار به گونه‌ای است که به استناد بند۵ ماده۲۷۴ قانون مالیات مستقیم، در این زمینه جرم انگاری شده است. از طرفی، فعالیت‌های آن‌ها براساس دستورالعمل صادرشده سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یکی از مصادیق فعالیت‌های مشکوک به پول شویی تلقی شده است.
یک کارشناس امور مالیاتی هم در گفتگو با ایسنا گفت: برخی افراد با ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی فرار مالیاتی می‌کنند که ثبت اطلاعات فروش در سامانه مؤدیان به افزایش رضایتمندی از عدالت مالیاتی، حذف شرکت‌های صوری و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی منجر می‌شود.
علی ملک زاده اظهار کرد: سامانه مؤدیان از سوی سازمان امور مالیاتی و براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال۱۳۹۸ مجلس راه اندازی شده است. از سال۱۳۹۸ یک سال ونیم فرصت داده شد تا این سامانه راه اندازی شود که اکنون بیش از یک ونیم سال گذشته و هنوز سامانه به طور کامل راه اندازی نشده است. وی افزود: مشکلی که سازمان امور مالیاتی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده داشت، این بود که سازمان امور مالیاتی برآوردی برای اصناف ارائه می‌داد که برخی مؤدیان احساس می‌کردند بی عدالتی شده است و همین موضوع باعث نارضایتی می‌شد.
این کارشناس امور مالیاتی بیان کرد: از طرف دیگر، برخی شرکت‌های کاغذی فاکتور‌های صوری تهیه می‌کردند و اشخاص با استفاده از این فاکتور‌ها اعتبار مالیاتی می‌گرفتند و درواقع فرار مالیاتی می‌کردند. این پدیده به قدری افزایش یافت که سازمان گرفتار مشکلات جدی شد. ملک زاده بیان کرد: به همین دلیل، سامانه مؤدیان راه اندازی شد و مهم‌ترین رکنش این بود که برای انواع واقسام معاملات، صورت حساب عادی نداشته باشیم، بلکه صورت حساب الکترونیکی داشته باشیم.
اعتبار صورت حساب الکترونیکی نیز برای سازمان تأیید شده است. با سازوکاری که در سامانه مؤدیان وجود دارد و استفاده از اطلاعاتی که از تراکنش‌های بانکی از طرف بانک مرکزی گرفته می‌شود، این معاملات اعتبارسنجی می‌شوند و صورت حساب الکترونیکی تأیید می‌شود. وی با بیان اینکه طبق سازوکار قانونی جلو فعالیت شرکت‌های صوری گرفته می‌شود، گفت: این موضوع باعث می‌شود نگرانی مؤدیان از بی عدالتی مالیاتی برطرف شود. به این طریق، برای هر مؤدی مالیاتی یک پروفایل ایجاد می‌شود که همه صورت حساب ها، میزان خرید، صورت حساب فروش و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌شود. در این پروفایل، پرداخت مالیات هم می‌تواند به تدریج اضافه شود.
از مجموع یک‌میلیون‌و ۳۹۵ هزارو ۳۸۳ شرکت فعال در کشور، فقط ۲۸۵ هزارو ۱۵۱ شرکت فعال و دارای کد اقتصادی هستند و بقیه یعنی یک‌میلیون‌و ۱۱۰ هزارو ۲۳۲ شرکت پرونده مالیاتی ندارند. به‌عبارتی، از مجموع نزدیک به ۴. ۱ میلیون شرکت در کشور، ۱. ۱ میلیون پرونده مالیاتی ندارند. از لحاظ فنی و حسابرسی شاید اطلاق عنوان «شرکت کاغذی» به همه شرکت‌های غیرفعال کشور دقیق نباشد، اما در نبود اطلاعات کافی شاید بتوان گفت، چون این شرکت‌ها عملا هیچ فعالیت ثبت‌شده‌ای ندارند، در ردیف شرکت‌های کاغذی یا صوری هستند. برخی پژوهشگران می‌گویند یکی از دلایل زیادبودن تعداد شرکت‌های فعال بدون پرونده مالیاتی در کشور، سوءاستفاده از آن‌ها برای فرار مالیاتی است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند برخی شرکت‌های کاغذی که فعالیت اقتصادی ندارند، فقط به فروش فاکتور خرید یا فروش به مؤدیان مالیاتی اقدام می‌کنند که این صورت حساب‌ها صوری است. فعالیت این گونه شرکت‌های کاغذی در روند شفافیت اقتصاد خلل ایجاد می‌کند و موجب شناسایی نشدن ذی نفعان واقعی می‌شود. در واقع این شرکت‌ها به جای فروشنده یا خریدار واقعی فاکتور صادر می‌کنند.
گسترش شرکت‌های کاغذی و صوری منجر به محقق نشدن درآمد‌های مالیاتی می‌شود. فرار مالیاتی یکی از تبعات وجود چنین شرکت‌هایی است.
زمانی که برخی با پوشش شرکت‌های کاغذی و استفاده از اسناد صوری فرار مالیاتی کنند، انگیزه شرکت‌های اقتصادی متعهد به قانون برای فعالیت صحیح کم می‌شود. پرداخت مالیات توسط آنان هزینه هایشان را افزایش می‌دهد و قیمت محصولات تولیدی آنان نسبت به سایر تولیدکنندگان که غیرقانونی عمل می‌کنند، بیشتر می‌شود. ازاین رو، قدرت رقابت شرکت‌های رسمی در بازار‌های داخلی و همچنین جهانی کاسته می‌شود. با ادامه چنین روندی، ممکن است در بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی متعهد به قانون، از چرخه تولید خارج شوند و چه بسا برخی از آن‌ها به فعالیت‌های غیرقانونی روی آورند.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون یک سیستم نظارتی مستمر و پیوسته بر شرکت‌ها وجود ندارد. به عبارتی زمانی که شخصی شرکت ثبت می‌کند، نظارتی کوتاه مدت بر محل شرکت و... انجام می‌شود، اما بعد از ثبت شرکت دیگر بر عملکرد شرکت نظارت نمی‌شود و شرکت‌ها به حال خودشان رها می‌شوند. طبیعتا در چنین وضعی برخی سودجویان شرکت‌های صوری تأسیس می‌کنند. ازاین رو، پیشنهاد می‌شود به شکل مستمر بر عملکرد شرکت‌ها نظارت شود و گزارش‌های دوره‌ای از فعالیت آنان منتشر شود تا از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری شود.