به گزارش شهرآرانیوز «تنفس در وضعیت خطرناک»، «هوای پاک؛ بدون اعتبار، بدون امکانات»، «حال وخیم هوای شهر» و.... این فقط بخشی از تیتر‌های گزارش‌های ما درباره آلودگی هوای مشهد است؛ شهری که دست‌کم تا دوازدهم دی‌ماه امسال به اذعان رئیس اداره محیط‌زیست، سلامت و ایمنی شهرداری، فقط سیزده روز هوای پاک را تجربه کرده، درحالی‌که تعداد روز‌های دارای هوای پاک در همین مدت زمانی پارسال ۳۲روز بوده است.
آماری که محمد پذیرا اعلام کرده است، از کاهش ۶۰درصدی روز‌های پاک مشهد نسبت به پارسال در این بازه زمانی حکایت دارد و البته در آستانه بیست‌ونهم دی، روز هوای پاک، بار دیگر پرونده اجرای نادرست یک قانون را به ذهنمان می‌آورد؛ «قانون جامع هوای پاک» که به اذعان بسیاری از متولیان و دست‌اندرکاران زیست‌محیطی کشور فقط نام یک قانون جامع را یدک می‌کشد و در عمل در دست‌انداز‌های تأمین اعتبار، به‌روزرسانی و تعیین متولی واحد سرگردان مانده است.
سابقه قانون گذاری درباره آلودگی هوا در ایران به سال۱۳۵۴ برمی گردد. از آن زمان تاکنون مراجع مختلف بیش از چهل قانون و آیین نامه درباره آلودگی هوا به تصویب رسانده اند. آخرین قانون جامع نیز قانون هوای پاک است که بیست وپنجم تیر۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما همچنان خاک می‌خورد.
این قانون شامل ۳۴ماده و ۲۹تبصره و آیین نامه فنی است که مجموعه راهکار‌های کاهش و کنترل آلودگی هوا را شامل می‌شود. طبق قانون هوای پاک، ۲۳دستگاه برای اجرای آن تکالیف اجرایی و نظارتی دارند و سازمان بازرسی کل کشور نیز وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد.
هفدهم تیرماه امسال بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست با علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، درباره اجرای «قانون هوای پاک» گفت: این قانون نسبت به دیگرقوانین بسیار جامع و کامل است. زیرا در آن تکالیف همه دستگاه‌ها شناسایی و مشخص شده است و کلی نیست.
ذبیح ا... خداییان در آن نشست رئیس دفتر بازرسی امور ویژه این سازمان را مأمور کرد تا با همکاری معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی و سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف دو هفته وضعیت اجرای قانون هوای پاک را بررسی کنند. همچنین مقرر شد تا فهرست دستگاه‌های سهل انگار در اجرای قانون هوای پاک به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه اعلام شود.
پنج ماه بعد، در آذرماه امسال، عباس شاهسونی، رئیس اداره سلامت هوای وزارت بهداشت، درباره اجرای این قانون به ایرنا گفت: روند اجرای قانون هوای پاک نسبت به سال۱۴۰۰ هیچ تغییری نکرده است و در کل کشور همین روند را شاهدیم؛ بنابراین اقدامات دولت و دستگاه‌های اجرایی به بهبود وضعیت آلودگی هوا و کاهش غلظت آلاینده‌ها در کشور منجر نشده است.
سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، هم بیست وهشتم آذر امسال به فارس گفت: سیاهه انتشار سال ۱۳۹۶ پاسخگوی سال۱۴۰۲ نیست. باید مباحث مربوط به سایش‌ها و سوخت‌ها دوباره بررسی شود.
«روند اجرای قانون هوای پاک نسبت به سال۱۴۰۰ هیچ تغییری نکرده است.» این خبر را پیش‌تر رئیس اداره سلامت هوای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسانه‌ای کرد؛ موضوعی که ما را بر آن می‌دارد تا دوباره با همه پیچ وخم‌های اداری به سراغ عباس شاهسونی برویم.
او در این باره اظهار می‌کند: در سال ۱۳۹۶ قانون هوای پاک مصوب و ابلاغ شد. در آن سال غلظت ذرات معلق سی میکروگرم در مترمکعب بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۳۵ رسید. این اعداد نشان می‌دهد که قانون هوای پاک اجرا نشده است. اگر هم اجرا شده، هیچ تأثیری بر ذرات معلق موجود در هوا نداشته است.
شاهسونی بیان می‌کند: تا سال ۱۴۰۱ این قانون ردیف بودجه اختصاصی نداشت، اما در آن سال سازمان محیط زیست برای این قانون ردیف بودجه گرفت. البته بنده اطلاع ندارم که این بودجه تخصیص یافت یا خیر.
وی درباره راهکار‌های رفع موانع اجرای این قانون می‌افزاید: وظایف اصلی سازمان‌ها برای اجرای قانون هوای پاک در چارچوب قوانین و منابع خودشان است، اما معمولا سازمان‌ها مسئله کمبود منابع را دلیل اجرانشدن این قانون اعلام می‌کنند. برای اینکه این معضل حل شود، باید در کشور موضوعات اولویت بندی شود.
شاهسونی اظهار می‌کند: در کشور ما منابع بودجه محدود است. باید برنامه ریزی کنیم تا با بودجه محدود اقدامی عملی شود. نخستین گام برداشتن موانع هم به روزرسانی سیاهه انتشار آلودگی هوا در کشور، به خصوص برای کلان شهر‌هایی مانند مشهد است. باید متناسب وضعیت هر روز مشخص شود منابع تولید آلاینده کدام است، هرکدام چقدر تأثیر دارد و مطالعه علمی شود.
رئیس اداره سلامت هوای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه می‌دهد: متأسفانه تعداد روز‌های هجوم گردوغبار به کلان شهر مشهد امسال هم افزایش داشته و علت اصلی آن هم طوفان‌های سرخس است که هوای مشهد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
شاهسونی بیان می‌کند: سال ۱۴۰۱ در مشهد شش روز وضعیت اضطراری ثبت شده بود و این عدد تا اواسط دی ماه امسال حدود بیست روز اعلام شده است. این اعداد نشان می‌دهد، طوفان‌های گردوغبار هم به آلایندگی هوای مشهد اضافه می‌کند.
«قانون هوای پاک صاحب اصلی ندارد.» این جمله را هم مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست کشور در گفتگو با خبرنگار ما درباره موانع موجود بر سر راه اجرای درست قانون جامع هوای پاک بیان می‌کند.
میثم سعیدی معتقد است: در قانون هوای پاک برای بسیاری از دستگاه‌ها وظیفه تبیین شده است، اما وقتی پای اجرا می‌رسد، بودجه‌ای وجود دارد؟ خیر.
وی با بیان اینکه همه این اعتبارات باید در مرکز ثقلی جمع آوری شود، ادامه می‌دهد: این مرکزیت می‌تواند معاونت ریاست جمهوری، سازمان محیط زیست یا هر دستگاه دیگری باشد.
سعیدی با اشاره به قانون عوارض آلایندگی توضیح می‌دهد: بر اساس این قانون، شرکت‌هایی که در محدوده شهر‌ها قرار دارند و آلایندگی ایجاد می‌کنند، باید درصدی از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی به شهرداری پرداخت کنند. با این کار، محیط زیست نابود شده است. زیرا شرکت‌ها به دولت پول می‌دهند و مجلس این اعتبار را به شهرداری می‌دهد، اما شهرداری‌ها با این اعتبار حقوق کارکنانشان را می‌دهند، درحالی که این پول باید در صندوق ملی محیط زیست جمع آوری شود.
او اظهار می‌کند: قانونی برای اسقاط خودرو‌ها وجود دارد که بر اساس آن هر تعداد خودرو جدیدی که تولید می‌شود، به موازات آن باید تعدادی خودرو فرسوده از دایره فعالیت خارج شود. اگر این مهم محقق نمی‌شود، باید سهم ۱.۵ درصدی تولید خودرو جدید از خودروساز گرفته شود و به متولی ذی ربط داده شود تا برای اسقاط خودرو‌ها هزینه کند. حال این اعتبار به جای اینکه به صندوق ملی محیط زیست برود، به صندوق شکوفایی صمت روانه می‌شود که تاکنون یک ریال هم وام نداده است. این موضوع‌ها در کشور باید صاحب داشته باشد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان محیط زیست کشور اظهار می‌کند: گفته می‌شود محیط زیست متولی نظارت بر قانون هوای پاک است. صاحبی که پول و اعتبار نداشته باشد، چه می‌تواند بکند؟ درحالی که فقط ۰.۲ درصد بودجه کل کشور در اختیار سازمان محیط زیست است.
سعیدی تأکید می‌کند: مجلس قانون خوبی درباره هوای پاک تصویب کرده است. برای مثال، در جایی از این قانون تأکید کرده است که بنزین یورو ۶ به عنوان سوخت ارائه شود. پرسش اینجاست که کدام یک از خودرو‌های ما قابلیت استفاده از سوخت بنزین یورو ۶ را دارد تا آلایندگی ایجاد نکند؟! درحقیقت قانون هوای پاک به همه چیز دقت کرده است، اما قابلیت اجرا ندارد. زیرا به وضعیت خاص کشور توجه نکرده و بودجه مشخص برایش تعریف نشده است.
معاون شهرسازی، معماری و برنامه ریزی دفتر فنی استانداری خراسان رضوی نیز با بیان اینکه سیاهه انتشار آلودگی هوای شهر مشهد نیاز به بازنگری دارد و پیگیر هستیم تا تأمین اعتبار و مطالعات به روز شود، می‌گوید: بر اساس سیاهه انتشار آلودگی هوا، سهم وسایل نقلیه در آلودگی هوای مشهد ۶۴ درصد است.
حسین فکور ادامه می‌دهد: چالش‌هایی که در استان، به ویژه مشهد، درباره اجرای قانون هوای پاک وجود دارد، متفاوت است. با وجود تحریم ها، مشکلاتی در زمینه سن فرسودگی خودرو‌های سبک و سنگین در بخش عمومی داریم. افزایش قیمت خودرو‌های سبک و سنگین حمل ونقل عمومی و پرداخت نشدن تسهیلات قانونی نیز از دیگرچالش‌های پیش روی اجرای قانون هوای پاک است.
وی موضوع معاینه فنی خودرو‌ها و نصب فیلتر دود در خودرو‌های سنگین را یکی دیگر از چالش‌ها می‌داند و می‌افزاید: سن فرسودگی این نوع وسایل نقلیه زیاد است؛ بنابراین درعمل امکان نصب فیلتر دود در خیلی از وسایل سنگین وجود ندارد.
فکور به ملزم نبودن کارمندان و مدیران ادارات به استفاده از سرویس عمومی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در قانون هوای پاک الزامی درباره دستگاه‌های دولتی برای ایجاد سرویس ادارات وجود ندارد. درباره الزام قانونی معاینه فنی موتورسیکلت‌ها نیز باید گفت زیرساختش هنوز در کلان شهر‌ها فراهم نشده است.
معاون شهرسازی، معماری و برنامه ریزی دفتر فنی استانداری همچنین ملزم نبودن دستگاه‌های دولتی به استفاده از موتورسیکلت‌های برقی به جای بنزینی را از دیگرچالش‌های اجرای این قانون در مشهد می‌داند. فکور به سهم ۳۶ درصدی آلاینده‌های ثابت در آلودگی هوای مشهد هم اشاره و بیان می‌کند: در این بخش ملزم نبودن بخش خصوصی و دولتی به معاینه فنی موتورخانه‌ها چالش مهمی است.
وی مشکلات موجود در نصب فیلتر در نیروگاه‌های مازوت سوز را از دیگرچالش‌های اجرای قانون هوای پاک می‌داند.
فکور به پیش بینی نکردن تسهیلات برای جایگزینی بخاری‌های قدیمی گازسوز منازل هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در قانون اعتباری برای این موضوع دیده نشده است، درحالی که بخاری‌های قدیمی سهم زیادی در مصرف گاز و آلودگی هوای شهر دارند.
معاون دفتر فنی استانداری به اجرای ماده ۱۹ قانون هوای پاک در بخش توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز اشاره می‌کند؛ اینکه به دلیل قیمت کم خرید تضمینی برق با چالش روبه روست.
فکور درباره تدابیر و برنامه‌ها برای مقابله با این چالش‌ها نیز می‌گوید: در طرح تهیه شده تحول محیط زیست استان این موضوع‌ها دیده شده و در حال برنامه ریزی است، اما چالش هایی مانند تأمین اعتبار و الزامات قانونی همچنان وجود دارد. بخشی از این مشکلات در استان حل شدنی است، اما مجموعه‌ای از برنامه‌ها به محیط زیست کشور و دولت ارائه شده است تا نظر نهایی اعلام شود.
با همه این تفاصیل، به نظر می‌رسد مشکلاتی مانند نبود اعتبار، نبود متولی واحد و به روزنبودن سیاهه انتشار آلودگی هوا در کلان شهر‌ها یک روی سکه و به استناد آمار، مرگ سالانه حدود ۲۰هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا روی دیگر سکه این ماجراست که به اهتمام و توجه ویژه دولت و مجلس برای بازنگری در این قانون و تغییر سازوکار اجرایی آن نیاز دارد.