به گزارش شهرآرانیوز، بازار خودرو یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی هر کشور است. در این بازار، خودروهای جدید یا دست دوم به فروش می‌رسند. انواع خودروهای مختلفی از جمله اتومبیل، موتورسیکلت، وانت، کامیون، اتوبوس و انواع دیگر در این بازار قابل دسترس هستند.
بازار خودرو به‌طور معمول توسط شرکت‌های خودروسازی، نمایندگان فروش و بازاریابان خودروها، فروشگاه‌های خودروهای دست دوم و افراد حقیقی که خودرو خود را به فروش می‌گذارند، تشکیل شده است. در این بازار عموماً مشتریان می‌توانند از انتخاب مدل، مشخصات فنی، قیمت و شرایط فروش مناسب برای خودرو خود استفاده کنند.
بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران کلیه خودروهای دارای مجوز تردد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تا پیش از تصویب این آیین‌نامه با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب و عوارض متعلقه، پلاک ملی می‌شوند.
بر اساس این آیین‌نامه اجرایی خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ویژه اقتصادی هستند مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوطه و حقوق و حقوق ورودی و معاونت فنی و پلاک‌گذاری و واردات هستند.
مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی بز اساس تبصره ۶ اصلاحی ماده واحد قانونی چگونگی محاسبه سود گمرکی هستند.
معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد که تصمیم به آزادسازی پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد نهایی شده است. این اطلاعات بر اساس ابلاغیه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست، گمرک جمهوری اسلامی، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.
با اجرای این تصمیمات جدید، اتفاقات بیشتری در بازار خودروهای داخلی و خارجی کشورمان قابل پیش‌بینی است. ممکن است تغییرات در قیمت‌ها، تقاضا، و حتی رقابت بین شرکت‌های خودروسازی به وجود بیاید. همچنین، نظارت بر کیفیت و ایمنی خودروها با افزایش پلاک‌گذاری ملی تشدید خواهد شد. از این رو، برخی افراد احتمالاً نگرانی‌هایی درباره افزایش قیمت‌ها یا کاهش کیفیت ممکن است داشته باشند.
در مجموع، تصمیمات جدید دولت نه تنها به تنظیم بازار خودروها کمک خواهد کرد بلکه ممکن است به چالش‌های جدیدی نیز منجر شود که در آینده با آن‌ها باید مقابله شود. این اتفاقات می‌توانند در راستای توسعه صنعت خودرو و بهبود شرایط بازار این حوزه تأثیرگذار باشند. فیروز نادری، کارشناس خودرو نیز در گفتگو با روزنامه آرمان امروز با اشاره به تاثیر این طرح بر بازار خودرو گفت: این طرح اگر به سرعت انجام شود و به سال بعدی موکول نشود می‌تواند کمی روی بازار خودرو و تعدیل قیمت‌ها تاثیر‌گذار باشد.
نادری افزود: البته به نظر می‌رسد که این طرح جایگزین طرح خودروهای کارکرده است. با توجه به اینکه آزادسازی واردات خودروهای کارکرده به ضرر خودروساز‌های داخلی بود، این طرح در دستور کار دولت قرار نگرفت و شاهد جایگزینی آن هستیم.
این کارشناس خودرو ادامه داد: البته پیش از این تفاوت قیمت خودروهای مناطق آزاد و سرزمین اصلی زیاد بود و آزادسازی واردات آن به صرقه‌تر می‌شد. اما حالا تنها در حد ۲۰ تا ۳۰ درصد تفاوت قیمت وجود دارد. هرچند همین تفاوت قیمت نیز مثبت است و برای مثال خودرویی ۲ میلیاردی را می‌توان با قیمت یک میلیارد و ۶۰۰ از این مناطق وارد کرد.
برنامه واردات خودروهای کارکرده ازجمله طرح‌های دردسرساز برای دولت سیزدهم به‌حساب می‌آید. این برنامه از چند جهت برای اجرا با مشکل مواجه است. نخستین مشکل این طرح، تأمین ارز موردنیاز برای واردات با وجود نیاز به مدیریت منابع ارزی بانک مرکزی است. بااین‌حال، مشکل بزرگ‌تری نیز وجود دارد. واردات خودروهای دست‌دوم از برند‌ها و مدل‌های متفاوت مشکل تأمین قطعات یدکی و خدمات فنی را برای خودروها به‌دنبال دارد. درنتیجه پس از مدتی، ایران به انباری از خودروهای خارجی کارکرده تبدیل می‌شود که امکان تعمیر آن‌ها فراهم نیست. نسخه کوچک‌تری از همین شرایط را امروزه می‌توان در مناطق آزاد ایران به‌ویژه جزیره قشم مشاهده کرد.
حال دولت با تأمین خودروهای کارکرده از مناطق آزاد سعی دارد تا هر دو مشکل را به‌صورت هم‌زمان حل کند. خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به بازار داخلی وارد می‌شوند، ازاین‌رو ارزی در این انتقال مصرف نمی‌شود. همچنین خودروهای مناطق آزاد از نظر برند و مدل با خودروهای خارجی موجود در کشور مشابه هستند؛ بنابراین دردسر کمتری برای ارائه خدمات و تأمین قطعات آن‌ها وجود دارد. بااین‌حال، به‌دلیل محدودیت تعداد خودروهای موجود در مناطق آزاد، نمی‌توان از این طرح انتظار تأثیر گسترده‌ای داشت و قیمت‌ها به‌سرعت کاهش نخواهند یافت.
درحالیکه درآمد پیش‌بینی شده دولت از محل واردات خودرو در سال ۱۴۰۲، معادل ۳۲ هزارمیلیارد تومان بود، اما براساس جدیدترین اطلاعات به‌دست آمده از بودجه سال ۱۴۰۳، دولت پیش‌بینی کرده که در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۰.۶ هزار میلیارد تومان از واردات خودرو، درآمد خواهد داشت که معادل تقریبی ۱۶% کل درآمد گمرکی دولت در آن است.
همچنین درحالیکه طبق آیین‌نامه واردات خودرو، سالانه باید یک میلیارد دلار برای واردات خودروهای خارجی، ارز تامین شود، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تنها ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات خودرو، تخصیص داده شده است.
همچنین مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در روز ۲۱ آذر ماه درباره واردات خودرو گفت نظر آقای منظور در خصوص واردات خودرو این بوده که با توجه به برنامه واردات خودرو که در بودجه در نظر گرفته شده، وقتی واردات طبق برنامه انجام نشود، ناترازی ایجاد می‌شود. رویه دولت در خصوص واردات این است که امسال واردات با قطعیت انجام می‌شود و در بودجه سال آینده نیز واردات بودجه منظور شده و این موضوع بدون خلل انجام می‌شود. برای واردات خودرو به معنای عام مشکل ارزی نداریم و با بانک مرکزی در بحث تخصیص ارز جلسات متعددی داریم تا روند تخصیص را تسهیل کنیم.
وی توضیح داد: مثلاً در دو هفته گذشته ۱۱۰ میلیون دلار به شرکت‌ها ارز دادیم، اما اعلام کرده‌ایم که یک فرصت طلایی برای واردات خودرو داریم که ظرف ماه آتی بتوانیم عدد قابل توجهی ارز تخصیص دهیم و با بانک مرکزی در این زمینه نیز صحبت کرده‌ایم.
ضیغمی درباره تعداد واردات خودرو تا پایان سال گفت که این مورد بستگی دارد که طی دو الی سه هفته آینده بانک مرکزی چقدر ارز تخصیص دهد. تا پایان سال ظرفیت واردات حداقل ۴۰ هزار خودرو دیگر وجود دارد، اما شرط آن است که بانک مرکزی بتواند به سرعت ارز مناسبی را تخصیص دهد.
منبع: ایران جیب