به گزارش شهرآرانیوز نامشان «مهندس ناظر» است. مدرک مهندسی را خیلی‌ها دارند، اما همه مهندس ناظر به‌حساب نمی‌آیند. دقیقا در یکی از خطوط شرح وظایف آن‌ها این‌طور نوشته‌اند: «نظارت بر روند انجام کار پروژه براساس ضوابط و مقررات اجرایی». اما خبر دارید آن بیرون، میان این‌همه ساختمانِ در‌حال‌ساخت، مدت‌هاست برخی بنا‌ها بدون مهندس ناظر در حال ساخت و تحویل بنا به صاحب‌خانه هستند؟ البته نباید هم خبر داشته باشید، حتی مالکان آن ساختمان‌ها هم از آن‌سوی ماجرا بی‌خبرند.
خبر بد این است که بسیاری از آن مهندسانِ به‌اصطلاح ناظر، در حقیقت اسمی هستند روی یک برگه کاغذ؛ یعنی مهندسی در حال نظارت بر اجرا نیست. این کلمه «نیست» که می‌گوییم یعنی بعضی‌ها واقعا در جهان نیستند و مدت‌هاست شناسنامه‌شان باطل شده است. بعضی‌هایشان البته زنده‌اند، اما در این شهر زندگی نمی‌کنند و حالا ساکن شهر یا کشور‌های دیگری هستند.
گزارش امروز واکاوی وضعیت مهندسانی است که در فهرست سازمان نظام‌مهندسی، در حال نظارت بر پروژه‌اند، اما در‌واقع نام آن‌ها فرصتی است برای درآمدزایی عده‌ای دیگر و جابه‌جاشدن سالانه میلیارد‌ها تومان پول، بدون درنظرگرفتن اثرات حقوقی آن.
انگار موضوع میان جامعه مهندسان ساختمان خیلی هم تازگی ندارد. بسیاری از این وضعیت باخبرند، اما یکی از آن‌ها که به طور مفصل پیگیر ماجرا بوده و تا جلسات استانداری، اداره کل شهرسازی و سازمان متبوعش هم رفته است موضوع را برایمان شرح می‌دهد. مجید فرجامی، فعال حوزه مهندسی ساختمان وضعیت را این گونه شرح می‌دهد: مهندس آماده به کار فردی است که صلاحیت، پروانه و مجوز کار دارد. چنین فردی بعد از مهاجرت (یا فوت) باید از فهرست سازمان خارج شود، زیرا کار نظارت نیابتی و از راه دور معنی ندارد.
مهندس باید کنار پروژه حضور داشته باشد، خدمات بدهد و در ازای آن دستمزد بگیرد؛ اما ازآنجایی که پس از کرونا مراحل کار سیستمی شده است و دسترسی از راه دور هم وجود دارد، هیچ کس متوجه نبود مهندسان نمی‌شود. کسی که از کشور خارج شده است هم می‌تواند وارد سیستم احراز هویت شود. روش دیگر احراز هویت هم پیامک است که مهندسان برای حل این مشکل، خط تلفن همراه ثبت شده در سامانه را به فرد دیگری می‌سپارند. خنده دار است که بدانید مهندسی داریم که ۱۰ سال است مهاجرت کرده، یا مهندسی که از ابتدای شیوع کرونا فوت کرده، اما هنوز در حال نظارت بر ساختمان هاست!
این حفظ کردن امتیاز نظارت برای هرفرد سالی ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان درآمد دارد؛ برای همین هم نزدیکان آن‌ها راه آن‌ها را ادامه داده اند. به ادعای فرجامی «پروانه کار بسیاری از مهندسان، پس از فوت یا مهاجرت در اختیار فرزند یا خواهر و برادرشان قرار دارد و سازمان نظام مهندسی هم با ثبت احوال یا پلیس مهاجرت در ارتباط نیست که از فوت یا خروج مهندسان از کشور مطلع شود.» ظاهرا طی مراحل تمدید پروانه هم هر سه سال یک بار با واریز فیش بانکی و اسکن مدارک روی سامانه انجام می‌شود. این کار هم از هرکسی برمی آید و نیازی به حضور مهندس نیست.
او برای پیگیری این مشکل سراغ مسئولان استانداری رفته و اداره کل شهرسازی. باید همه را توجیه می‌کرد که ادامه این اتفاق به حیثیت و جایگاه این حرفه لطمه می‌زند: پیگیری‌ها را ادامه دادم، چون معتقدم این روند ظلم است در حق همه و مسئولیت بزرگی است برای جامعه مهندسان؛ ظلم است در حق مردمی که هزینه کرده اند به اعتماد اینکه مهندس ناظر دارند و ظلم است در حق سایر مهندسان مشغول به کار. چرا فردی که فوت کرده و از همه حقوق اجتماعی محروم است درآمد داشته باشد؟ این سهمی است که باید در میان دیگران توزیع شود.
بدتر از همه این‌ها ضربه‌ای است که به اعتبار و حیثیت جامعه مهندسی وارد می‌شود. اگر فردی به خاطر وجود مشکلات از مهندس ناظر ساختمان خود شکایت کند و بعد متوجه شود که مهندس او ساکن نیوزیلند یا آمریکاست یا بدتر از این، فوت کرده است، چه حالی خواهد داشت؟ مراحل قضایی این پرونده چطور پیش خواهد رفت؟
او اهمیت موضوع را برای مسئولان شرح داده و قول پیگیری آن‌ها را گرفته است؛ اما هنوز از نتایج خبری نیست. پیشنهادش برای رفع این مشکل ثبت اثرانگشت مهندسان بوده که به گفته او زیرساختش قبل از شیوع کرونا وجود داشته است: نیازی نیست سازمان، سامانه جدیدی راه بیندازد. دستگاه ثبت اثر انگشت وجود دارد و پنجاه دفتر مهندسی دیگر هم این دستگاه را در اختیار دارند. اگر تعداد مهندسان را تقسیم کنیم و هرسه ماه یک بار هم برای ثبت اثر انگشت مراجعه کنند، هر دفتر روزی چهار یا پنج نفر مراجع خواهد داشت که باعث ازدحام هم نمی‌شود.
فرجامی ادامه می‌دهد: نمی‌دانم چرا عزمی برای حل این مشکل نیست یا شاید عده‌ای تمایل به تعیین تکلیف ندارند. اکنون سازمان در استان ۴۳ هزار نفر عضو دارد که حدود ۲۳ هزار نفر آن‌ها پروانه اشتغال فعال دارند. شاید بیشتر از ۲ تا ۳ درصد این مهندسان حضور واقعی ندارند؛ یعنی چیزی نزدیک به چهارصد تا ششصد نفر و به همین تعداد خانه درحال ساخت است بدون اینکه مهندسی بر آن نظارت کند و مالک هم پولش را پرداخته است. اگر امروز مانع این اتفاق نشویم، درآینده به دردسر‌های عجیبی خواهیم افتاد.
اولین جایگاه پاسخگو در این زمینه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است. مهندس مسعود افخمی به عنوان نایب رئیس این سازمان هم درباره موضوع اطلاع کامل دارد، هم از سامانه‌ای خبر می‌دهد که قرار است بساط این نوع کلاهبرداری را جمع کند.
او ابتدا به عدد ۲۵ هزار نفر مهندس دارای پروانه اشتغال در استان اشاره می‌کند و می‌گوید: صدور پروانه اشتغال و تمدید سه ساله آن در حوزه اختیارات و وظایف اداره کل راه و شهرسازی است و سازمان نظام مهندسی برای همراهی و تسریع در کار به آن‌ها کمک می‌کند. از چندماه گذشته هم این پروانه‌ها کشوری و از طریق سامانه «سپامک» صادر می‌شود. این سامانه به سامانه ثبت احوال متصل شده و افرادی که در زمان صدور یا تمدیدعضویت فوت کرده باشند، امکان تمدید عضویت نخواهند داشت.
او یادآور می‌شود: پیشنهاد ما این بود که با اداره گذرنامه ارتباط برقرار کنیم که از ورود و خروج اعضا از کشور مطلع شویم، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم. حتی سامانه سپامک هم که سامانه‌ای کشوری و تحت نظارت و اجرای وزارت راه وشهرسازی است، هنوز مجوز این دسترسی را ندارد.
نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با اشاره به دغدغه نظارت و کنترل عملکرد اعضا به ابتدای دوره فعالیت هیئت مدیره جدید از نیمه آبان ماه سال ۱۴۰۰ اشاره و اضافه می‌کند: سامانه‌ای که اکنون با نام «ساجام» در حال کنترل حوزه ساخت وساز است مشکلات زیادی در نظام ارجاع و موارد دیگر دارد. یکی از دغدغه‌های ما از زمان شروع فعالیت هیئت مدیره راه اندازی سامانه‌ای بود که این نقص‌ها را برطرف کند. اکنون ۸۰ درصد سامانه به مرحله پیاده سازی رسیده و براساس تعهد شرکت پیمانکار، از ابتدای سال ۱۴۰۳ شروع به کار خواهد کرد.
او به قابلیت‌های این سامانه اشاره می‌کند: در هر پروژه از مهندس ناظر تا شرکت ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی، مجری ذی صلاح یا نماینده او باید در محل حضور داشته باشد که حضور آنان از طریق سیستم موقعیت یاب (جی پی اس) یا آدرس‌های داخلی (IP) کنترل می‌شود. تا جایی که امکان داشت سیستم را مجهز کردیم که مهندسان در محل حضور پیدا کنند. کنترل‌ها براساس ارسال فیلم و عکس و بیومتریک رصد می‌شود. این روش علاوه بر مشخص کردن افراد متوفی یا غایب، از غیبت‌ها یا ارائه خدمات صوری مهندسان دیگر هم که همیشه مورد اعتراض بود، پیشگیری می کند.
افخمی باتوجه به وضعیت پر آسیب نظارت‌های از راه دور و تعیین تکلیف آن خبر از اجرای کنترل زودهنگام می‌دهد: سامانه یکپارچه جدید سازمان از ابتدای سال آینده اجرا خواهد شد، اما اکنون باتوجه به اینکه موضوع نظارت مهاجرت‌ها و فوتی‌ها بسیار جدی است و از طرف استانداری هم در حال پیگیری است، از حدود دو یا سه هفته دیگر بخشی از نرم افزار را فعال و کار غربالگری مهندسان را آغاز می‌کنیم. در واقع قرار است تا پایان سال مهندسان حاضر و فعال را شناسایی کنیم تا از سال بعد اصلا اسامی آن‌ها وارد سامانه و پروژه به آن‌ها ارجاع نشود.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا از سیستم ثبت اثر انگشت دفتر‌ها برای حضوروغیاب استفاده نمی‌شود، توضیح می‌دهد: اینکه همه را وادار کنیم به چنددفتر ثبت اثر انگشت مراجعه کنند بسیار ابتدایی است و درعین حال امیدواریم سامانه جدید مشکلات را برطرف کند.
اگر دو یا سه هفته بعد سامانه حضوروغیاب فعال شود، به طورقطع افراد متخلف شناسایی خواهند شد و آن وقت واکنش سازمان نظام مهندسی ساختمان در مقابل آنان چه خواهد بود؟ افخمی می‌گوید: درصورتی که مهندس ناظر فوت کرده یا خارج از کشور باشد، بلافاصله عملیات پروژه را متوقف می‌کنیم و از مالک یا سرمایه گذار می‌خواهیم برای تعیین مهندس ناظر جایگزین مراجعه کند. همچنین پروانه اشتغال باطل و براساس ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با متخلفان برخورد خواهد شد.
چالش مهندسان غایب را با مهندس محمدعلی منصوری، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، مطرح می‌کنیم. او هم با مشکل آشناست و تأکید می‌کند:؛ یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در فرایند بررسی معضلات و چالش‌های مهندسی این حوزه مطرح و پیگیری شد، مسئله مهاجرت برخی از مهندسان یا کاردان‌های فنی ساختمان به سایر کشور‌ها یا دیگر استان‌ها یا فوت آن‌ها بود که براساس دستور مدیرکل راه و شهرسازی و با قید فوریت، تحقیقات لازم برای برخورد قانونی با این معضل آغاز شد.
به گفته او «اداره کل راه و شهرسازی به عنوان متولی ساخت وساز، مرجعیت صدور پروانه و همچنین ناظر عالی بر مبحث ساخت وساز و آبادانی کشور، پیشرو حل این مشکل شده و با تنظیم و ارسال نامه‌ای به مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی و همچنین مقامات اجرایی، قضایی، بازرسی، انتظامی و حقوقی استان، خواهان ارائه راهکار شده است.» وی ادامه می‌دهد: آن اداره کل به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی، برای بررسی، تحقیق و مشاهده میدانی از آخرین وضعیت مهندسان و کاردان‌های فنی مهاجرت کرده با معرفی نماینده مطلع، از پلیس گذرنامه و همچنین پیگیری موضوع درگذشت افراد مشمول از اداره کل ثبت احوال استان اقدام کرده که تحقیق و تفحص و هماهنگی‌های لازم دراین باره در حال انجام است.
منصوری یادآور می‌شود: این اداره کل نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده و از نهاد‌های مرتبط همچون استانداری، سازمان بازرسی، دادگستری، پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی، سازمان‌های نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان نیز درخواست یاری کرده که در نهایت همه این پیگیری‌ها منتهی به برگزاری جلسه‌ای در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با حضور نهاد‌های مربوط شده است.
او این را هم تأکید می‌کند که یکی از راه‌های خروج از این وضعیت، الزام مهندسان و کاردان‌های فنی دارای پروانه اشتغال، به ثبت اثر انگشت در سازمان‌های نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان است. راهکار پیشنهادی دیگر نیز مراجعه حضوری این افراد هنگام دریافت پروانه اشتغال به کار از مراجع صدور پروانه (اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان) برای تطابق هویت شخص با پروانه صادره است.
البته با تأکید بر اینکه برای تحویل پروانه اشتغال به کار و به تبع آن بارگذاری تصاویر پروانه‌های اشخاص در سامانه به روزرسانی پروانه‌ها (ساجام)، شخص صاحب پروانه باید شخصا با ارائه مدارک شناسایی مستند برای دریافت و بارگذاری پروانه خود مراجعه کند. درعین حال باتوجه به استقرار و راه اندازی سامانه یکپارچه الکترونیکی صدور پروانه اشتغال (سپامک) توسط وزارت راه و شهرسازی، پیگیری افراد مشمول با چنین مشخصاتی از طریق سیستم احراز هویت الکترونیکی مهندسان انجام خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان در پاسخ به این پرسش که این مشکل تا چه زمانی برطرف خواهد شد، توضیح می‌دهد: باتوجه به اینکه ما برای پیگیری موضوع تا رسیدن به نتیجه قطعی، نیاز به همراهی و همکاری گسترده و مداوم دستگاه‌های نظارتی و قضایی مختلف داریم، نمی‌توان زمان معینی برای نتیجه گیری و اتمام این موضوع مشخص کرد.
و در نهایت سراغ بالاترین مقام اجرایی این حوزه را می‌گیریم که از موضوع آگاه است. جواد خدایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، خلاصه می‌گوید: دستور پیگیری دادم. این یک تکلیف قانونی است و تنها کسانی می‌توانند خدمات مهندسی ارائه بدهند که در شهر محل پروژه شان حاضر باشند. اینکه فردی سفر کوتاهی می‌رود، شامل این محدودیت نیست، اما فعالیت کسی که اصلا در این شهر زندگی نمی‌کند یا در قید حیات نیست، توجیهی ندارد.
حالا که به نظر می‌رسد همه نهاد‌های متولی این مشکل، متوجه ماجرا شده و فرایند پیگیری و اعمال راه حل را آغاز کرده اند، امیدواریم این سخنان به گوش متخلفان برسد و خودشان از نظارت‌های دروغین دست بردارند. بااین حال این گزارش بخش دومی هم دارد که در آینده نزدیک از همین مسئولان پیگیری‌های انجام شده را در این صفحه منعکس خواهیم کرد.