به گزارش شهرآرانیوز، بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت کنند.
آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها از ویژگی‌های بارز این گواهی سپرده‌گذاری است. همچنین دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی نیز استفاده کنند.
در این رابطه به سراغ حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور مالی و بانکی رفتیم و معایا و مزایای این طرح را از وی جویا شدیم.
وی فروش این اوراق را از نگاه سرمایه‌گذار و سیاست‌گذار بررسی کرد و به خبرنگار شهرآرانیوز گفت: بازار‌های مالی ابزار‌های مختلفی با ریسک و بازدهی‌های متفاوتی دارند که افراد با سطح ریسک‌پذیری مختلفی که دارند می‌توانند در این بازار‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
فرزانی ادامه داد: اوراق با درآمد ثابت یا گواهی سپرده ۳۰ درصدی نیز یکی از این ابزار‌های مالی است که برای افرادی که سطح ریسک‌پذیری پایینی دارند، مسیر سرمایه‌گذاری مناسبی است.
وی با اشاره به اثر اقتصادی انتشار اوراق سپرده‌گذاری با سود ۳۰ درصد در کشور بیان کرد: با توجه به اینکه در روز‌های اخیر حرکت پول در اقتصاد به دلیل هیجانات موجود به سمت خرید و فروش دارایی‌های مالی از جمله ارز، سکه و طلا رفته است، بانک مرکزی برای تعدیل این شرایط اقدام به انتشار اوراق سپرده‌گذاری با نرخ سود بالاتر از نرخ سپرده‌گذاری ۲۲.۵ تا ۲۳ درصد کرده است.
این کارشناس امور مالی و بانکی بیان کرد: بانک مرکزی با این اقدام قصد دارد تا ترکیب پول را از حالت پول با جریان سریع‌تر و در حساب‌های کوتاه مدت و جاری به شبه پول با ماندگی و رسوب بالاتر بین ۱ تا ۳ سال نزد بانک‌ها تغییر دهد. از این جنبه می‌تواند اثرگذاری مثبت داشته باشد.
وی یکی از معایب این طرح را افزایش هزینه پول در اقتصاد دانست و افزود: وقتی گواهی سپرده بانکی ۳۰ درصد افزایش یابد عملا نرخ بدون ریسک در اقتصاد کشور نیز به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. به این معنا که متناسب با این نرخ، سایر نرخ‌های دیگر بازار‌ها نیز باید افزایش پیدا کند.
فرزانی ادامه داد: برای مثال کسی که در حوزه سرمایه‌گذاری در سهام فعالیت دارد باید نرخ بازدهی خود را به بیش از ۴۵ درصد افزایش دهد یا کسی که در حوزه تولید مشغول فعالیت است برای به‌صرفه بودن سرمایه‌گذاری خود در بخش تولید باید بازدهی فعالیت اقتصادی خود را به ۴۰ تا ۴۵ درصد برساند. سایر روش‌های تامین مالی مثل اوراق مشارکت شرکتی‌ها نیز باید افزایش پیدا کند؛ لذا یک شرکت نمی‌تواند اوراق با نرخ کمتر از ۳۰ درصد منتشر کند چراکه در این صورت سرمایه مردم به سمت بانک‌ها تمایل پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اینکه بنابراین به نظر می‌رسد نرخ سود ۳۰ درصدی مبنایی برای تعیین نرخ سایر بازار‌ها خواهد شد و اثر خود را خواهد گذاشت، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در روز‌های آتی اثر این انتشار گواهی را در بازار‌ها از جمله بازار سهام خواهیم دید که باعث کاهش قیمت سهام و ریزش این بازار خواهد شد.
این کارشناس امور مالی و بانکی گفت: در سایر اوراق بدهی نیز از امروز خواهیم دید که قیمت اوراق کاهش پیدا خواهد کرد و منفی خواهد شد.
وی تاکید کرد: در اقتصاد‌های تورمی در دنیا که تورم افزایش پیدا می‌کند، سیاست‌گذار پولی و بانکی از طریق تغییر نرخ بهره بازار را تنظیم‌گری می‌کند. بانک مرکزی ما نیز از این ظرفیت در کوتاه مدت برای جلوگیری از هیجاناتی که اکنون در بازار‌ها وجود دارد، استفاده کرده است.
فرزانی با اشاره به اینکه نمی‌توان به صورت صفر و صدی گفت که انتشار اوراق در شرایط فعلی اقدامی مثبت بوده یا منفی، تصریح کرد: باید منتظر ماند و دید که اولا چه حجمی از این اوراق به فروش می‌رسد و واکنش سرمایه‌گذاران به خرید این اوراق چگونه خواهد بود و سپس آثار جانبی آن را بررسی کنیم. اقتصاد پویاست و نمی‌توان از اکنون گفت که چه تاثیری در آینده خواهد داشت.
مرتضی عماد، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این رابطه در کانال تلگرامی شخصی خود نوشت: نرخ بهره بالا زمانی می‌تواند تا حدودی تورم را کنترل کند که منابع به سمت تولید رفته و باعث افزایش درآمد شود.
وی همچنین نوشت: اگر این اقدام صرف مخارج جاری شود بعد از مدتی مانند انیمیشن «میگ میگ» می‌شود که هر چه می‌دود، به آن نمی‌رسد. بهره را ۲۰ درصد می‌کنند، باز هم به آن نمی‌رسند، ۲۵ درصد و ۳۰ درصد هم کنند، باز هم به آن نمی‌رسند.