به گزارش شهرآرانیوز، بررسی بازار خودرو در یک ماهه اخیر نشان می‌دهد، که افزایش قیمت‌ها در این بازار قبل از افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی آغاز شده بود. اگرچه عدم واردات خودرو آن طوری که وعده داده شده بود، محقق نشد و طبیعتا بخشی از افزایش قیمت خودرو از همین محل است، اما در ادامه به دلایل دیگری که به نظر میرسد عوامل جدی تری در افزایش نرخ خودرو محسوب می‌شود، می‌پردازیم.
لازم به ذکر است برآورد‌های غیر رسمی نشان می‌دهد که تقاضای غیر رسمی برای واردات قطعات مونتاژی و همچنین CKD تا ۶ میلیارد دلار هم در سال میرسد که عدد بسیار قابل توجهی خواهد بود.
یکی از نکاتی که به نظر میرسد عامل اصلی شروع موج افزایش قیمت خودرو‌ها بوده، عدم تخصیص ارز با نرخ مرکز مبادله (۳۸ تا ۴۰ هزرا تومان) به مونتاژکاران خودرو و ارجاع آن‌ها برای تامین ارز واردات از محل ارز اشخاص است.
این موضوع تا حدی بالا گرفت که حدود ۴۰ روز پیش علی آبادی وزیر صمت در نامه‌ای به مخبر معاون اول رئیس جمهور از تامین ارز خودرو‌های مونتاژی از محل سامانه نیما به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز حاصل از صادرات اشخاص خبر داد.
در نامه علی آبادی خطاب به معاون اول رئیس جمهور آمده بود: «قیمت گذاری خودرو‌های مونتاژی CKD بر اساس قیمت ارز حاصل از صادرات اشخاص تعیین گردیده است. لیکن در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارزِ یاد شده، در نظر است تا تامین ارز آن‌ها از محل سامانه نیما صورت پذیرد.
با توجه به وجود مابه التفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما دستور فرمائید موضوع اخذ مابه التفاوت مذکور از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.»
همانطور که در بالا به آن اشاره شد، رجوع خودروسازان مونتاژی برای تامین ارز واردتشان به ارز اشخاص عامل اصلی آغزا موج افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو شده است. این در حالی است که اخیرا خبر‌هایی از بانک مرکزی به گوش میرسد که مجددا قرار است تا ارز این خودروسازان در سامانه یکپارچه یا همان مرکز مبادله طلا و ارز تامین شود و مابه تفاوت این نرخ مرکز مبادله طلا و ارز تا نرخ ارز اشخاص از آن‌ها گرفته شود.
هر چند از ماه‌ها قبل محل تامین ارز واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی با ارز بری قابل توجه تغییر کرده و این موضوع به صورت مشخص تاثیر ۲۰ درصدی در تغییر هزینه تمام شده این خودرو‌ها داشته است. این موضوع منجر به شروع یک روند افزایشی در کل بازار خودرو شده و حالا مقرر شده روند سابق تامین ارز در خصوص واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی در دستور کار قرار گیرد. هر چند طبق نامه ۴۰ روز قبلِ وزیر صمت، قرار نیست نرخ تامین ارز خودرو‌های مونتاژی کاهش یابد، اما بازگشت رویه تامین ارز به سامانه نیما میتواد در مدیریت تقاضا و عرضه ارز این دسته از واردکنندگان موثر باشد.
منبع: تسنیم