به گزارش شهرآرانیوز، بانک مرکزی هدف این کار را تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعلام کرده است و اکنون به نظر بیشتر کارشناسان، این اتفاق می‌تواند تمامی بازار‌ها ازجمله بورس، طلا، ارز، مسکن و خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. اما چطور؟
قبل از هر چیز بیایید همین ابتدای کار مهم‌ترین اتفاقات اخیر را با هم مرور کنیم. بانک مرکزی اجازه داده است که بانک‌ها گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد سالیانه را منتشر کنند. دلار از مرز ۵۷ هزار تومان عبور کرده است و طلا نیز هر روز رکوردی تازه را ثبت می‌کند. در منطقه شاهد درگیری میان نیرو‌های یمنی با غربی‌ها هستیم.
مقاومت اسلامی عراق پایگاه‌های نظامی آمریکا را در عراق و اردن هدف قرار می‌دهد و بحران انسانی و نسل کشی در غزه همچنان ادامه دارد. دولت بودجه را به مجلس ارائه کرده است. بودجه‌ای که بیشتر از هر موقع دیگری متکی به درآمد‌های مالیاتی است. نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افزایش یافته و پیش بینی‌ها برای نرخ تورم در سال آینده باز هم حدود ۴۰ درصد است.
در نگاه اول این مسائل که تیتروار به آن اشاره کردیم، ربطی به یکدیگر ندارند. بله شاید علت چنین اتفاقاتی یکسان نباشد، اما هر کدام از این مسائل روی دیگر حوزه‌ها اثرگذار است. بهترین مثال نرخ ارز است. افزایش نرخ سود سپرده‌های خاص بانکی تا ۳۰ درصد می‌تواند به مهار نرخ ارز کمک کند. افزایش ناامنی‌ها در منطقه می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز شود. افزایش انتظارات تورمی نیز می‌تواند منجر به صعودی شدن نرخ دلار شود.
واقعیت ماجرا این است که این روز‌ها تحولات سیاسی و اقتصادی به سرعت در حال وقوع هستند و همین امر باعث نوسانات شدید در بازار‌های داخلی است. اما اگر نگاهی به عملکرد بازار‌ها ظرف یک سال اخیر بیندازیم و با دید بلندمدت به سرنوشت بازار‌ها نگاه کنیم، می‌توانیم ماجرا را ساده‌تر تحلیل کنیم.
شاخص بورس از ۱۶ بهمن سال گذشته تا امروز ۳۶ درصد رشد کرده است. در همین مدت دلار ۳۴ درصد و گرم طلا ۱۸ عیار ۳۹ درصد رشد را تجربه کرده است. نرخ تورم نقطه‌ای نیز بر اساس تازه‌ترین اعلام مرکز آمار ایران در دی ماه ۳۸.۵ درصد بوده است.
اگر همین شاخص‌ها را ماه به ماه بررسی کنیم، می‌بینیم که گاهی بورس جلو افتاده و دلار عقب مانده است. اما تجربه نشان داده است که در بلندمدت تمامی بازار‌ها عقب ماندگی‌های خود را جبران می‌کنند، کما اینکه صعود نرخ دلار و طلا نیز به تازگی رخ داده است.
بعد از اجازه بانک مرکزی برای انتشار اوراق با نرخ سود ۳۰ درصد، برخی کارشناسان از اثر منفی این تصمیم بر بازار سرمایه صحبت کردند. نکته اول این است که اوراق قبلی با نرخ سود علی الحساب سالانه ۲۵ درصد و با پرداخت سود هر سه ماه یک بار منتشر شد، در حالی که اوراق جدید، هم از بابت نرخ و هم از بابت دوره پرداخت سود، نسبت به آن مزیت دارد.
اما در اوراق قبلی در صورت بازخرید قبل از سررسید، نرخ سود ۱۵ درصد به سپرده‌ها اختصاص پیدا می‌کرد و به عبارتی ۱۰واحد درصد جریمه برای برداشت زودتر از موعد، در نظر گرفته شده بود. درباره اوراق جدید، اما نرخ جریمه ۱۸ درصد است و کسانی که زودتر از سررسید اوراقشان را بازخرید کنند، فقط از ۱۲ درصد سود برخوردار می‌شوند.
این درحالی است که در حال حاضر برخی بانک‌ها نرخ‌های سود حدود ۲۸ درصد و بیشتر را به سپرده گذاران بزرگ پیشنهاد می‌دهند که پس از یک ماه، بدون هیچ گونه جریمه امکان برداشت دارد. همچنین صندوق‌های درآمد ثابت در بازار سرمایه اغلب بیش از ۳۰ درصد سود سالیانه را نصیب سهام داران خود کرده اند.
پس با یک حساب دو دوتا چهارتا متوجه می‌شویم انتشار اوراق جدید با نرخ سود ۳۰ درصد جذابیت کافی برای جذب سرمایه‌های کلان را ندارد. پس نمی‌توان این گونه پیش بینی کرد که اقدام جدید بانک مرکزی منجر به کاهش رونق معاملات بازار سرمایه می‌شود.
این روز‌ها اصلی‌ترین ریسک در بازار سرمایه تصمیمات دولت و نوساناتی است که دولت ایجاد می‌کند. از ماجرای تغییر نرخ خوراک پتروشیمی تا ماجرای افزایش حقوق مالکانه دولت در معادن و همین طور افزایش نرخ مالیات. علاوه بر این‌ها مخالفت‌های بانک مرکزی با اقدامات بورس کالا و تضاد‌هایی که هرازگاهی در اخبار منعکس می‌شود، باعث ایجاد نوسانات منفی در بازار سرمایه می‌شود. بااین حال شفاف به نظر می‌رسد که بازار سرمایه در بلندمدت نسبت به سایر بازار‌های مالی عملکرد بهتری داشته است و پیش بینی می‌شود که این روند در سالیان پیش رو نیز ادامه دار باشد.
احسان خاتونی، کارشناس بازار سرمایه، هم درباره تأثیر انتشار اوراق با نرخ سود ۳۰ درصد سالیانه می‌گوید: دلایل متعددی برای تصمیم بانک مرکزی درراستای افزایش سود گواهی سپرده وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که مهم‌ترین دلیل آن جلوگیری از افزایش تقاضای ارز است تا شاهد جذب نقدینگی سرگردان بود و طبیعی است که بهانه تأمین مالی شرکت‌ها برای این تصمیم مطرح شود، اما در عمل نرخ بهره بالا نمی‌تواند ریسک‌های اقتصاد را پوشش دهد و پرداخت بدهی در بلندمدت با توجه به تورم بالا، اثر خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت. پرداخت این سودها، شاید در کوتاه مدت بتواند از نوسانات نرخ ارز و تورم جلوگیری کند، اما در بلندمدت این توانایی را ندارد.