موسوی زاده - هادیان | شهرآرانیوز؛ مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت از اهمیت شایان توجهی در شکل گیری جهت کلی اقتصاد کشور برخوردار است؛ به طوری که محور قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین وضع شده می‌تواند سبب گره گشایی از مشکلات واحد‌های تولیدی شود. به تناسب اهمیت و جایگاه مجلس، از نمایندگان برای راهبری و هدایت دولت از طریق قانون گذاری و حل مسائل و مشکلات پیش روی بخش تولید و نظارت مؤثر بر اجرای قوانین، انتظارات بسیاری وجود دارد.
با توجه به تحریم‌ها و محدودیت ایجادشده در حوزه‌های مختلف اقتصادی، بخش تولید با مسائل مهمی مانند رکود، تورم، کمبود منابع مالی، قانون‌های متضاد و واردات کالا‌های مشابه داخلی روبه روست. علاوه بر این، انباشت قوانین و تعارض و ابهام در آن ها، یکی از مشکلات اجرای قانون در کشور به شمار می‌رود و نیازمند شفاف سازی قوانین توسط نمایندگان مجلس است.
انتظار می‌رود مجلس آینده برای افزایش سرمایه گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی با مشورت صاحبان کسب وکار‌ها اصلاح قوانین حوزه تولید ازجمله قانون تجارت، قانون اصلاح نظام بانکی و دیگرقوانین تأثیرگذار بر اصلاح نظام اقتصادی کشور را در اولویت قرار دهد. شهرآرا در گزارش پیش رو به سراغ کارآفرینان مطرح خراسانی رفته و از آن‌ها مطالبات حوزه‌ای را که در آن فعالیت می‌کنند، جویا شده است.
محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی و مدیرعامل شرکت سیمان زاوه
یکی از دغدغه‌های واحد‌های تولیدی در سال‌های گذشته تأمین آب، برق و گاز بوده است. درواقع وقتی یک واحد تولیدی احداث می‌شود، هدف فعالیت آن واحد در همه دوازده ماه سال است و نمی‌توانیم بگوییم به‌دلیل کمبود انرژی، یک واحد تولیدی هشت‌ماه از سال فعالیت داشته باشد.
از این رو انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی بستر‌های رشد سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را فراهم کنند تا بخش خصوصی انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را داشته باشد. واقعیت این است که اگر به‌دلیل کمبود انرژی، فعالیت واحد‌های تولید مدتی متوقف شود، تولیدات آن‌ها متناسب با ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده نخواهدبود و نمی‌توانند تعهداتشان را عملی کنند. گاز و برق به‌عنوان نیاز اول صنعت برای رسیدن به توسعه و رفاه اجتماعی نقش اصلی را ایفا می‌کنند. از این رو لازم است سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در این حوزه صورت پذیرد.
در کنار این مسئله تلاش برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام صنعتی یکی دیگر از اقداماتی است که نمایندگان مجلس آینده باید در راستای آن گام بردارند. اکنون با واحد‌های نیمه‌تمامی روبه‌رو هستیم که به‌دلیل نبود ماشین‌آلات یا موارد دیگری هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند و سرمایه درخورتوجهی در آن‌ها راکد مانده است. از این رو انتظار می‌رود در راستای استفاده بهینه از سرمایه‌های کشور تلاش شود تا این واحد‌ها به بهره‌برداری برسند. درنهایت باور داریم که مشارکت‌دادن فعالان اقتصادی در تدوین قانون‌ها، می‌تواند نتایج ارزشمندی در پی داشته باشد و به رشد تولید کمک کند.
فرهاد سحرخیز، مدیرعامل گروه زعفران سحرخیز
اگر افرادی که وارد مجلس می‌شوند، از نظرات کارشناسی بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی بهره بگیرند و بخش خصوصی را خودی بدانند، مشکلات برطرف می‌شود. زیرا دیگر هیچ مشکل حل‌نشدنی‌ای وجود نخواهدداشت.
افرادی که در بخش خصوصی حضور دارند، انسان‌های بی‌منطقی نیستند و از وضع اقتصادی کشور درک لازم را دارند و به مشکلاتی مانند تحریم‌ها آگاه‌اند. مجلس بهترین مکان برای حل مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان خواهد بود. اگر بخش خصوصی را به‌عنوان مشاور بپذیرند، مشکلات به‌سرعت برطرف خواهد شد. زیرا تصمیماتی که آن‌ها در مجلس می‌گیرند، بر فعالیت‌های مختلف بخش خصوصی اثر مستقیمی دارد.
می‌توان پیش از تصمیم‌گیری نهایی قانون‌ها، موارد را در اتاق بازرگانی شفاف‌سازی و شبیه‌سازی، و آثار و عواقب آن را تحلیل کرد؛ پیش از آنکه آن موارد احصا شود و هزینه هنگفتی برایش مطرح شود و بعد متوجه اشتباهات و مجبور به اصلاح قانون‌ها شویم.
در مباحثی مانند صادرات و واردات نیز مشکلات زیادی داریم. به‌عنوان مثال قوانینی مدام بین بانک مرکزی و گمرک تغییر می‌کند. یکی دیگر از مشکلاتی که به‌خصوص در صنعت غذا از آن رنج می‌بریم، تعدد واحد‌های نظارت بر کیفیت است. مجلس می‌تواند برای حل این مشکلات ورود پیدا کند.
اکنون یک واحد تولید موادغذایی برای فعالیت باید با وزارت بهداشت و استاندارد و چند سازمان دیگر تعامل داشته باشد و گاهی موارد نظارتی مشابه و موازی است. همچنین به نظر می‌رسد تولیدکنندگان با تعزیرات نیز دچار مشکلات فراوانی هستند و می‌توان بسیاری از مسائل و مشکلات را بین بدنه تولید و تعزیرات حل کرد. بحث رفع تعهد ارزی نیز به‌تن‌هایی چالش بزرگی است؛ به‌خصوص در بحث کشاورزی که امیدواریم و خواستار آن هستیم که هرچه زودتر محصولات کشاورزی از تعهد ارزی خارج شود. زیرا این کار به نفع تولید صادرات‌محور و سپس سبب رونق صادرات خواهد بود.
عبدا... یزدان‌بخش، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی پارت‌لاستیک
کشور و خراسان‌رضوی در حوزه قطعه‌سازی ظرفیت‌های زیادی دارد و انتظار می‌رود در زمان تصمیم‌گیری‌ها برای واردات قطعه و انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی، به این ظرفیت‌ها توجه شود. اما گاهی دیده می‌شود که در قرارداد‌ها بدون توجه به توانایی‌های داخلی، اجازه واردات قطعات خودرو‌های خارجی داده می‌شود. این در حالی است که قطعه‌سازان داخلی با توجه به توانایی‌هایشان، می‌توانند آن قطعات را تولید کنند.
در گذشته نیز زمانی که با خودروسازان اروپایی قرارداد می‌بستیم، آن‌ها با آوردن بهانه‌های مختلفی مانند داشتن استاندارد‌های مدنظرشان بر سر راه تولید قطعات خودرو در ایران سنگ‌اندازی می‌کردند. اکنون که با کشور‌های دیگری مانند چین در حال همکاری هستیم، نباید بگذاریم آن تجربه‌ها تکرار شود.
تحقق این مسئله از طریق مشورت با بخش خصوصی واقعی میسر است. درواقع آنجا که قرار است درباره مصداق‌های واردات قطعات بحث و تصمیم‌گیری شود، باید با تولیدکنندگان داخلی صحبت و از آن‌ها پرسیده شود که توانایی شما برای داخلی‌سازی این قطعات چقدر است و در چه بازه زمانی می‌توانید به‌صورت واقعی این مسئله را محقق کنید. این گفتگو می‌تواند زمینه‌ساز حمایت از صنعت قطعه‌سازی در کشور شود.
حسن جلائی مرادزاده، رئیس هیئت مدیره شرکت ایران شرق نیشابور (تولیدکننده انواع لوازم خانگی)
اکنون واحد‌های تولیدی با کمبود منابع مالی روبه رو هستند و همین موضوع سبب شده است تا برای ادامه فعالیت دچار مشکل شوند. انتظار می‌رود مجلس آینده به حوزه تأمین مالی واحد‌های تولیدی ورود پیدا کند تا بخش مولد بتواند به راحتی منابع مالی لازم را تأمین کند. وجود قانون‌های متضاد یکی دیگر از مشکلات واحد‌های تولیدی است. قوانین و مقررات و وضعیت کسب وکار به صورتی است که همیشه برای بخش تولید مانع ایجاد می‌کند.
یعنی اگر بخش مولد بخواهد به دنبال فعالیت باشد، با هزار مشکل و مانع روبه رو می‌شود. با قانون‌های گوناگونی روبه رو می‌شود که گاهی تفسیر‌های گوناگون و متضادی دارند. مجلس می‌تواند با شفاف سازی قانون‌های حوزه تولید و حذف قانون‌های مزاحم، بستر‌های بهبود فضای کسب وکار را برای کارآفرینان فراهم کند. خراسان رضوی در حوزه لوازم خانگی دارای ظرفیت‌های خوبی است و به خوبی می‌تواند بخشی از نیاز‌های کشور را تأمین و حتی محصولاتش را به دیگرکشور‌ها صادر کند.
جواد حسین‌پورحجار، مدیرعامل پوشاک اطمینان
به گزارش شهرآرانیوز، در این میان تا بحث حمایت از صنعت پوشاک می‌شود، برخی خواسته‌هایی مانند کاهش مالیات یا مساعدت در حوزه تأمین اجتماعی را مطرح می‌کنند. این در حالی است که با مروری بر بودجه سال آینده و هدف‌گذاری دولت برای رشد ۵۰ درصدی مالیات، متوجه می‌شویم که این خواسته‌ها قابلیت اجرا ندارند.
از این رو به‌جای اینکه از نمایندگان مجلس بخواهیم برای تولیدکنندگان پوشاک معافیت مالیاتی در نظر بگیرند، از آن‌ها بخواهیم تا بستر‌های لازم برای حرکت تولید پوشاک از حالت سنتی و کارگاه‌های کوچک به سمت واحد‌های تولیدی بزرگ را فراهم کنند. اکنون کشور‌هایی مانند ترکیه و بنگلادش واحد‌های بزرگ تولید پوشاک دارند که به‌دلیل حجم تولید هزینه تمام‌شده آن‌ها بسیار کمتر از تولیدات سنتی ماست.
این مسئله سبب می‌شود تولیدکننده سنتی نتواند با آن‌ها رقابت کند و حتی شاهد عرضه پوشاک قاچاق در بازار باشیم. راه‌حل مقابله با قاچاق هم برخورد تعزیراتی نیست، بلکه باید به سمت حمایت از واحد‌های بزرگ تولید پوشاک برویم. اگر چنین کاری کنیم، علاوه بر تأمین نیاز‌های داخل، می‌توانیم روی صادرات تولیدات خودمان هم حساب کنیم.
محمود مادرشاهیان، مالک گروه هتل‌های هلیا
اگر هزینه‌های سربار واحد‌های اقامتی در مشهد کاهش یابد، بی‌شک سبب کاهش هزینه اقامت زائران در مشهد می‌شود. طبق برآورد‌های ما اگر نهاد‌های مختلفی که انواع عوارض‌ها را از واحد‌های اقامتی دریافت می‌کنند، مساعدت کنند، این مسئله می‌تواند هزینه اقامت زائران در مشهد را دست‌کم ۳۰ درصد کاهش دهد. ضمن اینکه این مسئله می‌تواند سبب افزایش میزان اقامت زائران در مشهد شود.
شواهد نشان می‌دهد ورود هر زائر به مشهد سبب ایجاد ۱۸۰ شغل در زمینه‌های مختلف می‌شود و این مسئله علاوه بر رشد اقتصادی شهر، بر کاهش بیکاری هم مؤثر است. وقتی رشد ورود زائران و افزایش ماندگاری آن‌ها می‌تواند چنین اثر خوبی بر اقتصاد شهر بگذارد، این انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس پای کار بیایند و بستر‌های کاهش هزینه‌های اقامت زائران در مشهد را فراهم کنند.
چندی پیش واحد‌های اقامتی مشهد در فصل غیرپیک با نرخ‌های کمتری واحد‌های خود را در اختیار زائران قرار دادند. همین اقدام سبب شد تا میزان ضریب اشغال هتل‌ها در شهر افزایش درخورتوجهی پیدا کند. این مسئله نشان می‌دهد که هرچه به سمت کاهش هزینه‌های اسکان زائران برویم، رشد اقتصادی مشهد شتاب می‌گیرد.