به گزارش شهرآرانیوز تاریخ را نگاه کنید، زمین و ملک از قدیم در ایران یکی از ابزار‌های قدرت اقتصادی و به دنبال آن سیاسی و اجتماعی بوده است. جذابیت ملاکی سبب شده که حتی دستگاه‌های مختلف دولتی جدای از نقششان وارد بازار زمین و ملک شوند. چرا؟ چون در فضای اقتصادی عایدی به دست آمده از فعالیت‌های مولد و رشدساز که در حیطه وظایف هر دستگاهی است به مراتب کمتر از فعالیت‌های غیرمولد به ویژه خرید ملک و نگهداری بلااستفاده از آن است؛ بنابراین بیشتر ترجیح می‌دهند که به جای تلاش در حیطه وظایفشان از طریق منافع حاصل از ملاکی به سود برسند. دلیل چسبندگی هرچه بیشتر دستگاه‌ها به اموالشان نیز همین موضوع بوده و به همین دلیل قوانین مولدسازی حداقل تا این زمان به درستی اجرا نشده است.
درصورتی که اگر مولدسازی اجرا شود، فقط در خراسان رضوی ۷۷ درصد منابع مورد نیاز پروژه‌های دارای اولویت استان تأمین خواهد شد. به طور ساده مولدسازی یعنی دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های مازاد خود را برای جبران کمبود نقدینگی و کسری بودجه و در راستای تأمین نیاز‌های خود بفروشند، اما بیشتر دستگاه‌ها برای حفظ اموال یا بهتر است بگوییم املاک خود بهانه تراشی می‌کنند.
بیشتر دستگاه‌ها با زمین‌های خام در اختیارشان وارد مشارکت در ساخت می‌شوند، چون این بازار برای آن‌ها سود ملکی دارد، اما در مقابل باعث اختلال در بازار املاک می‌شود. حالا سؤال اینجاست که خوب و بد مولدسازی دارایی‌های دولت چیست؟ در صورت اجرای قوانین مولدسازی این طرح چقدر می‌تواند کمک کننده باشد؟ وضعیت خراسان رضوی در اجرای این طرح چگونه است؟
طبق بررسی‌ها برآورد می‌شود که ارزش املاک مازاد دستگاه‌ها در نقاط مختلف کشور نجومی باشد. سال گذشته دنیای اقتصاد نوشت که فقط در چهار منطقه اول پایتخت ارزش بخشی از زمین‌های تحت مالکیت دستگاه‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان است. در خراسان رضوی هم فقط ارزش املاک معرفی شده بیش از ۲۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که این مبلغ نزدیک به ۴ برابر بودجه عمرانی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲ است.
پس انجمادزدایی از املاک و اموال غیرمنقول دستگاه‌های دولتی می‌تواند به پیشبرد پروژه‌های عمرانی که سال‌ها روی زمین مانده است کمک کند. اما اگر بپرسید به کدام یک از املاک دستگاه‌ها منجمد یا همان مازاد می‌گویند؟ باید بگوییم آن دسته از املاکی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه نیست، بیش از یک سال است که ملک راکد و بدون استفاده مانده است و در دسته املاک تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی قرار می‌گیرد.
آن طور که دولت‌ها می‌گویند هدف از طرح مولدسازی کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی، افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمت ها، کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد، بهره وری و کارایی بیشتر دارایی‌های ثابت دولت، افزایش نقدینگی شرکت‌ها و تأمین غیرتورمی کسری بودجه، مصون ماندن مردم از تورم دارایی‌های ثابت و گسترش مالکیت عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد از این دارایی هاست. باوجوداین سازوکار اجرای این طرح همواره با انتقاداتی همراه بوده و نگرانی از شبیه شدن این طرح به طرح خصوصی سازی و بزرگ شدن بخش شبه دولتی وجود دارد.
درست مثل خانواده‌ای که در زمان روبه روشدن با کمبود نقدینگی دست به فروش اموال می‌زند در کشور‌های مختلف دولت‌ها نیز برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود و تأمین غیرتورمی کسری بودجه به فروش اموال مازاد دولتی روی می‌آورند. در ایران نیز باتوجه به تحریم‌ها و کاهش منابع حاصل از فروش نفت در سال‌های اخیر و کسری بودجه یکی از راهکار‌های دولت برای جبران ناترازی بودجه بر روی کاغذ هدف گذاری برای فروش اموال مازاد دولتی بوده است.
البته بر اساس آمار در همه این سال‌ها این اعداد فقط روی کاغذ ماند و به مقصود نرسید. به عنوان مثال مجموع فروش اموال غیردولتی در کشور از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ برابر با ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و در هشت ماه سال ۱۴۰۲ حدود ۴ هزار میلیارد تومان در راستای سیاست مولدسازی بوده است.
دلیل قفل طرح مولدسازی بهانه تراشی دستگاه‌ها برای عرضه زمین‌های بزرگ متراژ، مراکز تفریحی و اقامتی و انواع ساختمان‌های اداری، مسکونی و تجاری است. یک نمونه نافرمانی دستگاه‌ها فروش ویلا‌ها و مجتمع‌های اقامتی و تفریحی متعلق به دستگاه‌ها در سه استان شمالی کشور بود.
هزینه صفر املاک بدون استفاده برای دستگاه‌ها از یک سو و تورم چشمگیر این املاک از سوی دیگر، دلیل اصلی اشتهای سیری ناپذیر دستگاه‌ها برای حفظ املاک است. نگاهی به پروانه‌های ساختمانی کلان شهر‌ها نشان می‌دهد که حقوقی‌ها یک پای اصلی درخواست جواز ساختمانی برای ابرساختمان‌های تجاری، اداری و حتی مسکونی هستند.
به گفته مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ارزش املاک مازاد مولدسازی استان ۲۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. از سوی دیگر تعداد ۱۶۵ پروژه نیمه تمام دارای اولویت استان به ارزش ۲۷ هزار و ۵۸۲ میلیارد تومان در کمیته پایش پروژه‌های عمرانی نیمه تمام هیئت عالی مورد تصویب قرار گرفته است که با توجه به اینکه عواید حاصل از فروش املاک مازاد دستگاه اجرایی به استان بازمی گردد، در صورت اجرای طرح مولدسازی ۷۷ درصد منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دارای اولویت استان تأمین می‌شود.
همچنین طبق آخرین گفته‌های سیدحامدحسینی به ایرنا تاکنون از املاک معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی استان به دبیرخانه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت، تعداد ۱۱۴ ملک به ارزش ۲۰ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان در دبیرخانه استانی بررسی و تأیید شده است.
از املاک یادشده ۶۳ ملک به ارزش ۱۸ هزار و ۲۶۷ میلیارد تومان در هیئت عالی مورد پذیرش قرار گرفته و ۵۱ ملک به ارزش ۲ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان نیز دارای مجوز فروش از وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده که تاکنون ۹ ملک به ارزش ۷.۴ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
شفاف نبودن، تفویض اختیارات بسیار زیاد به هیئت عالی واگذاری دارایی‌ها و مصونیت آن‌ها از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی، انتقادی است که مخالفان به مصوبات فروش اموال مازاد دولتی وارد می‌کنند. همچنین برخی برچسب تاراج اموال دولتی را به این طرح می‌زنند. از سوی دیگر برخی اقتصاددانان منتقد به طرح مولدسازی دارایی‌های دولت می‌گویند که این طرح در بهترین حالت شاید شبیه خصوصی سازی‌هایی باشد که بخش شبه دولتی را بزرگ کرد و بخش خصوصی را به حاشیه راند.
باوجوداین دولت سیزدهم تصمیم گرفته است که یک بار برای همیشه و با پذیرفتن تمام ریسک‌ها و انتقادات، این مهم را به مرحله اجرا برساند. پس از بررسی طرح‌های پیشنهادی و متون موردنیاز برای انجام این مهم در جلسات متعدد و تبادل دیدگاه‌ها و نظرات میان سه قوه و دفتر رهبر معظم انقلاب، ۲۱ آبان ماه امسال، مصوبه شصت وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و هیئتی با اختیارات ویژه متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، مأمور شدند تا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را اجرایی کنند.
دولتی‌ها ادعا دارند که این طرح با شفافیت اجرایی خواهد شد همه مردم باید از مفاد بند‌های اصلی مصوبه مطلع شوند تا حرکتی عمومی در کشور ایجاد شود. همچنین این مصوبه موقت و محدود برای دو سال است و اعضای هیئت عالی هم خود را ملزم به رفع ایرادات احتمالی آن می‌دانند.