امیررضا رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز، اظهار کرد: در قرارگاه صنعت و معدن خراسان‌رضوی چند هدف تعیین شد که مهم‌ترین آن تعیین‌تکلیف واحد‌های راکد در استان، به حداکثر رساندن ظرفیت واحد‌های تولیدی، ایجاد واحد‌های جدید از طریق بهره‌وری و همچنین تسهیل یا بهبود فرآیند‌هاست که با کمک بخش خصوصی این اتفاق افتاد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه راه‌اندازی مجدد واحد‌های راکد که دولت سیزدهم نیز بسیار به آن تاکید دارد، ابتدا نهضت احیای واحد‌های راکد استان در حوزه معاونت شکل گرفت، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۹۰ واحد راکد را از دولت قبل تحویل گرفتیم. از این تعداد واحد راکد طی دو سال گذشته تاکنون حدود ۱۹۰ واحد احیا شد و ۵۵ واحد دیگر که مشکلات آن‌ها احصا شد، ظرف مدت ۳ تا ۴ ماه آینده احیا خواهند شد.
مدیرکل صمت خراسان‌رضوی افزود: پروانه بهره‌برداری حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ واحد راکد دیگر در استان که به دلایل مختلف از جمله نداشتن تجهیزات، امکان برگشتن به چرخه تولید ندارند را تعلیق کردیم.
وی بیان کرد: هرچند هر مدیری به دنبال افزایش آمار‌های مربوط به خود است، اما ما برای جلوگیری از ارائه آمار‌های غلط و همچنین جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های نادرست، ترجیح دادیم پروانه بهره‌برداری تعداد ۳۵۰ تا ۳۶۰ واحد راکد که بهره‌وری برای استان نداشتند را ابطال کنیم.
رجبی گفت: با این حال تا چند ماه آینده تعداد واحد‌های احیا شده به ۲۴۰ تا ۲۵۰ واحد می‌رسد. برخی از این واحدها، واحد‌های صنعتی بزرگی هستند، برای مثال یکی از این واحدها نزدیک به ۸۰۰ میلیاردتومان سرمایه‌گذاری مجدد شد و برای ۲۷۰ نفر اشتغال ایجاد کرد. سرمایه‌گذاری مجدد یک واحد راکد صنعتی دیگر نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان، احیای واحد راکد دیگر نیز با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومان و ... از جمله این واحد‌های احیا شده بودند.
وی ادامه داد: از دیگر اهداف ما در بحث احیای واحد‌های راکد، مراقبت از این واحدها و جلوگیری از تعطیلی مجدد این واحدها بود. در این زمینه چند ابزار از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اختیار مجموعه صمت استان و استانداری خراسان رضوی قرار گرفت.
مدیرکل صمت خراسان‌رضوی با بیان اینکه در این ستاد سالانه بیش از هزار پرونده در حوزه‌های مختلف صنعت، خدمات، اصناف تولیدی، کشاورزی و ... مطرح می‌شود، افزود: مجموعا در دو سال اخیر در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ۲ هزار پرونده رسیدگی شده و حدود ۲ هزار مصوبه نیز داشته است و آمار اجرای مصوبات آن نیز بیش از ۹۰ درصد بوده است.
وی اظهار کرد: خوشبختانه در حال حاضر پرونده‌ای که منتظر تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان باشد نداریم. این مهم با همکاری دبیرخانه این ستاد، استانداری، مجموعه صنعت، معدن و مدیران عضو ستاد به بهترین نحو انجام شد.
رجبی خاطرنشان کرد: دبیران گروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز عمدتا از بخش خصوصی مانند خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی، خانه معدن و اتاق اصناف هستند. در واقع این بخش خصوصی جلسات را تشکیل می‌دهد.
وی تصریح کرد: به جز ستاد تسهیل، ازطریق تسهیلات تبصره ۱۸ تسهیلات رونق تولید، سعی در سرپا نگه داشتن واحد‌های راکد استان شد.