نقش اساسی و حیاتی واحد‌های حقوقی در پیشبرد اهداف و وظایف سازمانی بر کسی پوشیده نیست؛ تاآنجاکه قدرت هر سازمان، ارتباط مستقیمی با قدرت واحد حقوقی آن سازمان دارد. واحد‌های حقوقی شهرداری مشهد در ستاد، معاونت ها، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته نیز عهده دار وظیفه خطیر صیانت از حقوق عمومی و پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان و حمایت قضایی از پرسنل شهرداری هستند.
تقویت و ارتقای واحد‌های حقوقی در هر نهاد و سازمان به لحاظ نقشی که در صیانت از حقوق و منافع سازمان و کاهش هزینه‌های مادی و معنوی احتمالی ایفا می‌کنند، انکارناپذیر است؛ بنابراین بهبود عملکرد واحد حقوقی و تقویت توان علمی و اجرایی آن، امری ضروری است.
از این رو اداره کل حقوقی شهرداری مشهد درراستای پاسداری از حقوق عمومی و انجام وظایف محوله و گسترش خدمات خود، تلاش می‌کند. گرایش‌های مختلف علم حقوق و تنوع و تکثر وظایف اداری و حقوقی در ابرسازمانی نظیر شهرداری مشهد که عهده دار وظایف قانونی بسیاری در امور شهری است، اقتضا دارد تا متناظر با هر یک از گرایش‌های حقوقی شهری و وظایف محوله اداری و اجرایی، واحد‌های تخصصی و حرفه‌ای حقوقی در بستر ساختار اداری شهرداری مشهد پیش بینی شود.
بدیهی است نگرش تخصصی و حرفه‌ای به امور، درنهایت موجب چابک سازی دستگاه و بهره وری حداکثری از منابع انسانی است و ضروری است دراین زمینه حداکثر توان برای ایجاد انگیزه جذب پرسنل حقوقی شاغل در حوزه‌های غیرمرتبط به عمل آید تا رفته رفته امکان واسپاری حداکثری امور به پرسنل درون سازمانی شهرداری در حوزه حقوقی فراهم شود.
برخی گرایش‌های تخصصی و وظایف حقوقی شهرداری عبارت اند از رسیدگی به دعاوی حقوقی، رسیدگی به دعاوی کیفری، رسیدگی به دعاوی دیوان عدالت اداری، امور حقوقی اداری و عمومی، مشاوره و پاسخگویی به استعلامات، اجرای احکام و وصول مطالبات شهرداری، دادرسی الکترونیک، تنقیح قوانین، مقررات و مصوبات، توسعه منابع حقوقی و آموزش و پژوهش، آینده پژوهی در زمینه حقوقی، پایش و کنترل عملکرد حقوقی، دبیرخانه الکترونیک حقوقی و اوراق قضایی، بایگانی هوشمند حقوقی، امور حمایت قضایی از پرسنل شهرداری، امور قرارداد‌ها و پیمان ها، امور حقوقی کارگروه ها، کمیته‌ها و کمیسیون‌های شهرداری و مصوبات شورای اسلامی شهر.
در راستای سیاست‌های ابلاغی شهردار و شورای اسلامی شهر مشهد، اداره کل حقوقی در کنار انجام وظایف محوله و امور جاری، محور‌های ذیل را درجهت تحقق وضع مطلوب در دستورکار قرار داده است؛ رویکرد ساختار محور، رویکرد آموزش محور، رویکرد پیشگیرانه و حمایت مادی و معنوی از پرسنل حقوقی درون سازمانی.