به گزارش شهرآرانیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که در ادامه اقدامات این وزارتخانه برای تامین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و یکمین هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهاد‌های مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه) و یک مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.
بر اساس این گزارش، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سی و یکمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ ۶,۶۰۹ میلیارد تومان به صورت نقدی از محل فروش اوراق تامین شد.
لازم به ذکر است با احتساب این مبلغ و فروش اوراق در هفته‌های قبل، تاکنون در مجموع ۱۲۲,۷۰۴ میلیارد تومان دولت از طریق انتشار اوراق نقدی تامین مالی کرده است.
شایان ذکر است در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال جاری به مبلغ ۱۲۲,۷۰۴ میلیارد تومان، تا کنون مبلغ ۲۰۴,۸۲۹ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و فرع اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.
یکی از راه‌های درآمدزایی دولت در هر سال فروش اوراق بدهی است. یعنی هر سال دولت در لایحه بودجه مبلغ فروش اوراق و محل هزینه کرد آن را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر، فروش این اوراق هم در بازار اولیه و هم در بازار ثانویه به شرکت‌های حقوقی، صندوق‌ها با درآمد ثابت و بانک‌ها یکی از منابع درآمدی دولت در بودجه است؛ بنابراین دولت برای حل مساله کسری بودجه یکی از راه‌هایی که برای خود تعبیه کرده فروش اوراق است. استدلال دولت هم این است که فروش اوراق طبیعتا آثار تورمی کمتری از راه‌های دیگر مانند استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی دارد؛ بنابراین دولت هم با هدف تامین مالی کسری بودجه و هم با انگیزه‌ای که مانع رشد بیشتر تورم شود، اقدام به فروش اوراق می‌کند.
بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۵۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، در نظر دارد از واگذاری دارایی‌های مالی ۲۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
این در حالی است که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، حدود ۱۷۶.۸ هزارمیلیارد تومان حاصل از این محل در نظر گرفته شده بود و تصمیم دولتی‌ها به افزایش ۶۲.۹ درصدی نسبت به قانون بودجه سال گذشته، نشان می‌دهد دولتی‌ها حساب ویژه‌ای روی این محل درآمدی یعنی فروش اوراق مالی باز کرده اند.
بازار سرمایه بیشتر روز‌های کاری خود در سال جاری یا در شرایط ریزش بود و یا در شرایط رکود عمیق قرار داشت. عوامل متعددی در سال جاری این شرایط را برای بازار بورس رقم زدند.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌داد هر گاه بازار سرمایه با ریزش ارزش سهام روبرو می‌شد، اظهارات کارشناسان از تاثیر منفی فروش اوراق دولتی بر بورس حکایت داشت. با این حال برخی از کارشناسان نیز معتقدند که فروش اوراق ربطی به وضعیت بورس ندارد.
فروش اوراق چطور ممکن است به کاهش ارزش دارایی‌ها و ارزش کل بازار سرمایه بینجامد؟ بخشی از سرمایه‌هایی که وارد بازار سرمایه می‌شود از محل سرمایه شرکت‌های حقوقی، شرکت‌های سرمایه‌داری واسطه‌ای، شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و... است. طبیعی است رفتار کلی بازیگران حقوقی و کلان، نقش‌آفرین اصلی بازار سرمایه است و بازیگران خرد و سهامداران حقیقی به تبع رفتار آن‌ها رفتار کرده و به‌عبارتی متاثر از رفتار آن‌ها هستند.
این تاثیر هم به واسطه الگوگیری از رفتار بازیگر اصلی است و جنبه روانی دارد و هم به‌واسطه واقعیت بازار. واقعیت بازار و تغییر رفتار بازیگران اصلی طبیعتا در تقاضا برای سهام مختلف اثرگذار بوده و موجب افت ارزش سهام در نقطه تعادل بخش عرضه و تقاضا می‌شود. طبیعی است زمانی که تقاضا از سمت بازیگران اصلی کم شود ارزش سهام و درمجموع ارزش کل بازار ریزش می‌کند.
راضیه آرمند، کارشناس بازار سرمایه در این رابطه گفت: دولت با فروش اوراق به صورت غیرمستقیم بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: دولت رسما در قانون بودجه بخش عمده‌ای از محل درآمد‌های خود را فروش اوراق از طرق مختلف قرار می‌دهد و در شرایطی که با مشکلات عدیده‌ای در تامین بخش‌های درآمدی بودجه روبرو است، راهی ساده‌تر از فروش اوراق ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در واقع دولت دچار یک دوگانه در تصمیم گیری در زمینه فروش اوراق است. دولت باید برای کسری بودجه خود فکری کند. فروش اوراق یا چاپ اسکناس دوراهی دولت است که یکی قطعا منجر به رشد تورم و دیگری تاثیر کمتری بر افزایش قیمت‌ها دارد.
آرمند تصریح کرد: طبیعتا آثار تورمی، چون بر همه اقشار جامعه تاثیرگذار است و کل جامعه را درگیر می‌کند، دارای تبعات بسیار بیشتری از کاهش ارزش سهام بخشی از مردم می‌شود. در این دوگانه کم هزینه‌ترین تصمیم همین است که دولت می‌گیرد و به صورت خودآگاه موجب ریزش بورس می‌شود.
در بهمن ماه امسال نیز بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
اقدامی که به اذعان اکثر کارشناسان منجر به قهر سرمایه‌ها از بازار بورس شد.
فاطمه حاجعلی، تحلیلگر بازار سرمایه در اینباره گفت: متاسفانه شاخص بورس در چند سال‌اخیر با سه مساله مهم از جمله نرخ بهره بالا، قیمت‌گذاری دستوری و نرخ تسعیر ارز غیرواقعی روبه‌رو بوده که این سه مشکل در کنار بعضی خبر‌های نامناسب در حوزه‌های منطقه‌ای و تصمیمات شبانه، باعث‌شده که بازار رونق نگیرد.
وی افزود: افزایش بدون‌توجیه و برنامه نرخ بهره و فروش اوراق گواهی‌سپرده ۳۰درصدی که در شبکه بانکی انجام شد، متاسفانه ضربه اساسی را به بازار سرمایه و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی طی چند وقت اخیر وارد کرد.
حاجعلی ادامه داد: از آنجا که نرخ بهره در کشور ما واقعی نیست، بر این اساس بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که کار خود را تعطیل و بر روی این گواهی‌ها سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌گذاری مزایایی از جمله ندادن مالیات، بیمه و... نیز برای آن‌ها دارد.
به‌نظر می‌رسد دولت برای حل مساله کسری بودجه خود در عین عدم ضریب‌دهی به تورم و خلق پول راهی جز انتشار و فروش اوراق ندارد و این اقدام به‌صورت غیرمستقیم بر بازار سرمایه و سرمایه‌های مردم که با تشویق خود دولت وارد بورس شده است تاثیر منفی می‌گذارد. درواقع دولت دچار یک دوگانه تصمیم‌گیری شده است که آیا از طریق اقدامات تورمی کسری بودجه خود را تامین کند یا از روش‌هایی که سرمایه بخشی از مردم را از بین می‌برد. طبیعتا آثار تورمی، چون بر همه اقشار جامعه تاثیرگذار است و کل جامعه را درگیر می‌کند دارای تبعات بسیار بیشتری از کاهش ارزش سهام بخشی از مردم می‌شود. در این دوگانه کم‌هزینه‌ترین تصمیم همین تصمیمی است که دولت می‌گیرد و به‌صورت ناخودآگاه موجب ریزش بورس می‌شود.
هرچند این تصمیم به‌نوعی خلف‌وعده و خلاف توصیه‌های دولت برای حضور مردم و سرمایه‌داران خرد در بورس بوده، اما در کلان تصمیم‌گیری برای کل کشور و مسئولان اقتصادی دولت قابل‌توجیه است. البته باید توجه جدی داشت این در شرایطی است که دولت انگیزه و تلاش لازم را برای حل مساله کسری بودجه از طریق اقدامات درازمدت و گسترش درآمد‌های پایدار خود ندارد. اگر دولت به‌سمت پایدارسازی درآمد‌ها و افزایش درآمد‌های خود در کنار کاهش هزینه‌ها برود طبیعتا در چنین دوگانه‌ای قرار نمی‌گیرد که بخواهد بین بد و بدتر، بد را انتخاب کند.
تا زمانی که دولت تصمیم جدی برای اصلاح فرآیند‌های هزینه‌ای و پایدارسازی بخش درآمدی خود نداشته باشد و آن را اجرایی نکند مجبور است کشور را در شرایط اضطراری و با هزینه بالای اجتماعی و اقتصادی اداره کرده و موجب نارضایتی عمومی شود.