به گزارش شهرآرانیوز؛ این رد پا را دنبال می‌کنیم و به آگهی‌های بی‌شمار دیگری می‌رسیم که با کلیدواژه‌ها و عناوین متفاوت به‌عنوان همراهی، راهنمایی، کمک داوطلبانه و... در نرم‌افزار دیوار منتشر می‌شوند؛ آگهی‌هایی که خبر از یک فاجعه می‌دهند؛ آنچه مدت‌ها پیش نیز به‌عنوان آگهی‌های غیراخلاقی و منافی‌عفت در بستر نرم‌افزار دیوار رسانه‌ای شده بود و این بار با شکل و شمایل دیگری -آن‌هم نه محدود، بلکه با تعدادی درخورتوجه در روز- منتشر می‌شود. برای اطمینان از انتشار چنین آگهی‌هایی فقط یک‌ساعت وقت می‌گذارم و آگهی‌های بخش مشخصی از نرم‌افزار دیوار را که تأیید و منتشر شده‌اند، مرور می‌کنم.
«به نظرتان چطور می‌توانم از منزلی که سه ماه است خالی است، استفاده کنم»، «یک پیشنهاد خوب برای تایم شب بدهید. ماشین دارم. آقا هستم»، «دنبال حمام عمومی دایر هستم، آدرس بدهید»، «کاملا حرفه‌ای و بهداشتی، در خدمت شما هستم»، «باغ دارم. نمی‌دانم چطور از آن استفاده کنم. شما راهنمایی کنید»، «جوانی سی ساله هستم. شب‌ها بی خوابی دارم. راهکاری دارید» و.... این‌ها تنها چند آگهی از میان آگهی‌هایی هستند که با عناوین و کلیدواژه‌های متفاوت و رمزگذاری در دیوار منتشر شده اند؛ آگهی‌هایی که اغلب آن‌ها با برچسب «زن» یا «مرد» متمایز شده اند و فصل مشترک همه آن‌ها داشتن اوقات آزاد یا وقتی است که برای پر کردن آن نیازمند راهنمایی هستند؛ آن هم با وسیله شخصی و قیدکردن زمانی مشخص.
شاید پررنگ‌ترین پرسشی که با دیدن این آگهی ها به ذهن هر مخاطبی خطور می‌کند، این باشد که چطور به چنین آگهی‌هایی تأییدیه انتشار داده می‌شود و چنین محتوایی در یک نرم افزار به راحتی می‌تواند در اختیار همه افراد قرار بگیرد و پس از آن دغدغه‌های دیگری نظیر اینکه آیا انتشار چنین آگهی‌هایی از سوی ضابطان قانون رصد می‌شود و قابل پیگیری است یا حتی جرم است و با آن برخورد قضایی می‌شود یا برخی صرفا با نگاه سرگرمی این آگهی‌ها را منتشر می‌کنند و قانون نیز از آن‌ها چشم پوشی می‌کند؟ برای پیگیری این موضوع به دادسرای فضای مجازی ناحیه ۷ مشهد می‌روم تا با جواد عرفانی، قاضی و بازپرس دادسرای جرائم فضای مجازی، گفت و گویی داشته باشم.
دادسرا نسبتا شلوغ است. مأمور نگهبان راهنمایی می‌کند که به مسئول ارجاع مراجعه کنم. در انتهای یک سالن در طبقه سوم دو ردیف صندلی چیده شده است و چندنفر با فرم‌هایی در دست منتظر ایستاده اند. وارد اتاق می‌شوم. مسئول ارجاع می‌گوید: «در راهرو منتظر باشید. چراغ بالای در که از حالت قرمز خارج شد، می‌توانید وارد اتاق قاضی شوید.»
پشت چراغ قرمز دقایقی منتظر می‌مانم. از گفت وگوی همان چندنفری که منتظرند مشخص می‌شود که برای کلاهبرداری از حساب هایشان مراجعه کرده اند. چراغ سفید می‌شود و وارد اتاق می‌شوم. قاضی عرفانی از پشت جایگاه قضاوت بلند می‌شود و برای گفتگو به سالن جلسات می‌رویم.
دفتر کوچک، اما قطوری به همراه دارد که روی میز می‌گذارد. با دستخط ریزی جملاتی منظم روی آن نوشته شده است. حدس می‌زنم مفاد قانونی است که در حین گفتگو قرار است به آن‌ها اشاره شود. موضوع را قبلا در میان گذاشته ام، بدون اینکه مصادیق را بگویم، دقیقا همان موارد را مثال می‌زند و می‌گوید: «دو یا سه ماه است که رصد کرده ایم و این مسئله در حال پیگیری است. یکی دو نفر نیز شناسایی شده اند و برایشان پرونده قضایی تشکیل شده است.» از همان ابتدای صحبت متوجه می‌شوم که مسئولان رصد فضای مجازی از این مسئله عقب نمانده اند.
قاضی عرفانی در پاسخ به این پرسش که چرا این آگهی‌ها هنوز در حال انتشار هستند، می‌گوید: «کسی که آگهی می‌گذارد، خواستار موضوعی است و کسی هم که زنگ می‌زند، خواهان است؛ بنابراین شکایت در این موارد محدود است و موارد کمی هست که دو طرف با هم در ارتباط بوده اند و به مشکل خورده اند؛ بعد یکی از طرفین شکایت کرده است؛ بنابراین کمتر دیده ایم که کسی غفلت کرده باشد و معمولا با آگاهی به سراغ این آگهی‌ها می‌روند.»
او دوباره به دیگر آگهی‌های منتشرشده ازاین دست می‌پردازد و بیان می‌کند: «بعضی آگهی‌ها پوششی هستند؛ مثلا موردی داشتیم که عنوان آگهی فروش لباس خاص زنانه بود. وقتی پیگیری کردیم، آگهی دهنده مرد بود و اقلامی را برای فروش گذاشته بود که اخلاق عمومی بر روی آن حساس است. اقلام جنسی می‌فروخت که غیرمجاز است و برای این موارد هم پرونده تشکیل و اقدامات قضایی انجام شد.»
او درباره اقداماتی که پس از مشاهده چنین آگهی‌هایی انجام می‌شود، می‌گوید: «یکی از اقدامات این است که با مدیرعامل‌های این نرم افزار‌ها جلساتی می‌گذاریم و برخی موارد تذکر داده می‌شود که یا حذف کنند یا دیگر منتشر نشود؛ به عنوان مثال موضوع ماساژ که زمانی گستردگی داشت، جزو همین موارد بود.»
قاضی عرفانی درباره نگاه قانونی و برخورد قضایی با چنین مواردی به سه ماده قانونی اشاره و اظهار می‌کند: «برخورد با افرادی که چنین آگهی‌هایی را منتشر می‌کنند متفاوت است. در بند «ب» ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی فصل جرائم رایانه‌ای است که آنجا گفته شده است:
«چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتآمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال، یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.» بنابراین در این موارد امکان صدور حکم وجود دارد.»
وی ادامه می‌دهد: «بعضی از موارد را هم می‌توان تشویق به اشاعه فساد و فحشا دانست. کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق یا موجبات آن را فراهم کند، یک تا ۱۰ سال حبس دارد. علاوه براین ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را داریم که «هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار سینما یا به طورکلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار کند، برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد، به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۶ میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»
این سه عنوان مرتبط با موضوعات مطرح شده و با توجه به مصداق، قابلیت انطباق با فعل متهم را دارد و اصلش هم بند «ب» ماده ۷۴۳ است که به صورت خاص قانون گذار جرم انگاری کرده است. حالا اگر زمانی شاکی خصوصی نیز باشد و مبحث روابط نامشروع و... نیز مطرح شود، موضوع متفاوت است و شرایط دیگری دارد.»
قاضی عرفانی با اشاره به اینکه چنین آگهی‌هایی که منافی عفت عمومی باشد، جنبه عمومی دارد، تصریح می‌کند: «الزاما نیاز به شاکی خصوصی نیست. ضابطان اگر به دادستانی گزارش بدهند، دادستانی ورود و به صورت قاطع برخورد می‌کند. تاکنون نیز رویه به همین شکل بوده و پرونده‌های قضایی متعددی در این زمینه در حال بررسی و رسیدگی است. این موارد با مهندسی اجتماعی شناسایی می‌شوند و، چون شاکی خصوصی وجود ندارد، به رصد توسط تیم‌های اطلاعاتی نیاز است که البته زمان بر است، اما به صورت قاطع با آن‌ها برخورد می‌شود.»
وی درباره نرم افزار‌های داخلی مانند دیوار می‌افزاید: «در نرم افزار دیوار پیشگیری قوی‌تر است؛ زیرا سرور در داخل کشور و مدیر نیز در دسترس است. در جلسات مشترک صحبت می‌شود و تذکر داده می‌شود که آگهی در بستر‌های مختلف قرار داده نشود؛ اگرچه ممکن است افراد با تغییر کلیدواژه‌ها و تغییر عناوین چنین آگهی‌هایی را منتشر کنند.»
از او درباره مسئولیت مدیران نرم افزار‌ها در انتشار چنین آگهی‌هایی می‌پرسم که می‌گوید: «یک بحث این است که این آگهی‌ها نباید منتشر شود. به هرحال مدیری که چنین آگهی‌هایی را در نرم افزار منتشر می‌کند، مسئولیت قضایی دارد. در مواردی هم برخورد شده است. مدیر احضار می‌شود و در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که در دادستانی کل داریم، این موارد جرم انگاری می‌شود و مدیر موظف است که برای حذف چنین آگهی‌هایی اقدام کند؛ به هرحال اگر این اقدام انجام نشود، قابل پیگرد است؛ اما تاکنون موردی نداشته ایم که به این سمت وسو برویم.»
قاضی عرفانی درباره رصد‌هایی که در فضای مجازی و درباره بستر‌های مختلف در موضوع انتشار آگهی و... انجام می‌شود، اظهار می‌کند: «تیم رصد در پلیس فتای استان هستند شامل افسران زبده‌ای که به صورت ۲۴ ساعته برای رصد فضای مجازی اقدام می‌کنند و نه فقط یک بخش، بلکه بخش‌های مختلف را پیگیری می‌کنند.
معاونت پیشگیری فتای استان این کار را انجام می‌دهد و با دادسرای فضای مجازی همکاری دارد و، چون موضوع عفت و اخلاق عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد، رصد می‌شود. گزارش به ما داده می‌شود. من به عنوان قاضی دستور قضایی را در دادسرای فضای مجازی ناحیه ۷ مشهد صادر می‌کنم.»
وی ادامه می‌دهد: «باتوجه به مورد، مالک سیم کارت را شناسایی می‌کنیم، بررسی می‌شود که این حساب کاربری با چه شماره تماسی ایجاد شده است. اغلب این سیم کارت‌ها مجرمانه یا بی نام ونشان است و از طریق مهندسی اجتماعی شناسایی می‌شوند. موقعیت خط شناسایی و دستور جلب صادر می‌شود و پرونده قضایی تشکیل می‌دهیم. اکنون حداقل دو پرونده درحوزه ماساژ و فروش اقلام جنسی در بستر آگهی‌های مجازی داریم که در حال طی کردن روال قضایی هستند. پرونده‌ای داشتیم که برای متهم طبق قانون حکم حبس نیز درنظر گرفته شده است. البته اگر متهم اظهار ندامت کند و درصدد جبران گذشته اش باشد، بدون شک در حکم تأثیر دارد.»
این قاضی دادسرای فضای مجازی درباره هدف از برخورد قضایی و میزان بازدارنده بودن قوانین می‌گوید: «هدف اصلی ما از مجازات این نیست که فرد را به زندان بیندازیم. دو هدف داریم؛ بازدارندگی و بازپروری فرد مجرم برای بازگشت به جامعه. هدف ما اصلاح است.»
وی درباره امکان تعلیق بعضی از احکام و رصد‌های بعد از آن می‌گوید: «اگر تعلیق توسط دادسرای فضای مجازی صادر شود، دستوراتی نیز ذیل آن صادر می‌شود. نکته اول این است که فرد نباید در مدتی که تعیین می‌کنیم، جرم جدیدی مرتکب شود. تکلیف قانونی است.
نکته دوم این است که برخی دستورات توسط نهاد‌های دیگر نیز داده می‌شود؛ مثلا شرکت در دوره آموزشی که فرد باید این دوره‌ها را بگذارند یا خدماتی را به ارگان خاصی ارائه بدهد؛ بنابراین خروجی این قوانین بازدارنده و مثبت است و با کاهش آمار جامعه زندانیان مطابقت دارد و شخص از جرائم جدید دور و البته بعد هم رصد می‌شود که رفتار مجرمانه را دوباره تکرار کرده است یا خیر که در اغلب موارد تکرار نمی‌کنند و از قانون تمکین می‌کنند.»
قاضی عرفانی درباره آگاهی سازی‌هایی که در این زمینه توسط دادسرای فضای مجازی انجام می‌شود، بیان می‌کند: «در دادسرای ناحیه ۷ اقداماتی انجام شده و در دست اقدام است و به زودی آثارش را خواهید دید. پوستر‌هایی تهیه شده است که در تلویزیون‌های شهری منتشر شود. همچنین از طریق فضای مجازی و رسانه پیامک‌هایی داده می‌شود که آگاهی‌های لازم داده شود و در این دادسرا در خدمت مردم نیز هستیم که اگر سؤال یا نکاتی دارند، در این زمینه برای آگاهی سازی، هر اقدامی که لازم است، انجام بدهیم.»
خبرنگار شهرآرا برای تکمیل این گزارش در زمینه اقداماتی که در پلیس فتا در حال انجام است، چندین مرتبه سراغ پلیس فتای خراسان‌رضوی هم رفت، اما در نهایت پاسخی دریافت نکرد.