به گزارش شهرآرانیوز، فرزاد بهشتی توندری امروز، ۱۶ اسفندماه، در نشست خبری که با اصحاب رسانه در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد برگزار شد، اظهار کرد: دادسرا دو موضوع مهم را پیگیری می‌کند که هر دو از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بوده و این دو موضوع ساماندهی فضای مجازی و برخورد با جرائم این حوزه و همچنین موضوع شهرسازی و زمین و مسکن است.
وی بیان کرد: دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در این دادسرا مستقر بوده که ریاست آن برعهده رئیس کل دادگستری، دبیر کلی برعهده دادستان و رئیس دبیرخانه برعهده بنده است. رسالت اصلی و مهم شورای حفظ حقوق بیت‌المال موضوعات مرتبط در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی است.
بهشتی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم سال‌های اخیر طرح‌های تفصیلی شهر است، عنوان کرد: طرح‌هایی که قریب به ۱۴ سال در انتطار تصویب بودند، در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت‌المال قرار گرفتند و مدت مشخصی را تعیین کردند. طرح‌هایی که امروز پس از تصویب، انتقاداتی اعم از نحوه پاسخگویی، میزان پاسخگویی مورد انتظار مردم و اینکه آیا طرح‌ها تناسبی با شرایط فعلی شهر مشهد دارند یا نه به آن‌ها وارد شده و دردستورکار‌های دادستانی قرار گرفته است. طرح تفصیلی توس و بخشی از منطقه سه که مربوط به قرقی است به جمع‌بندی نرسیده که به صورت جدی پیگیر آن‌ها هستیم، اما در مشهد به جمع‌بندی رسیده است.
سرپرست ناحیه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اینکه موضوع دیگر شورای حفظ حقوق بیت‌المال، موضوعات مرتبط با کشف‌رود است، تصریح کرد: امروز بر اثر سهل‌انگاری بسیاری از دستگاه‌ها شاهد جاری شدن فاضلاب در این رود هستیم، در نتیجه امروز اراضی‌ای که به صورت دیم کاشته می‌شده، از طریق فاضلاب‌ها آبیاری می‌شود. اقداماتی انجام شده، اما راهکار و خروجی نهایی جمع شدن فاصلاب جاری در کشف‌رود است.
وی افزود: سرمایه‌گذاران متعددی به نحو بد سرمایه‌گذاری کردند که مهم‌ترین خروجی آن‌ها آب‌وفاضلاب است؛ امروز پنج تصفیه‌خانه اورهال نیاز داریم، اما در شش سال گذشته هیچ تصفیه‌خانه‌ای به بهره‌برداری نرسیده، در نتیجه با این وضعیت فاضلاب در کشف‌رود جاری خواهد بود و اقدامات سلبی خروجی موثر و نهایی خود را نخواهد داشت. مطالبات متعددی مطرح شده و شرکت آب‌وفاضلاب متولی اصلی است. ساخت سه تصفیه‌خانه توسط شرکت آب‌وفاضلاب در دستور کار قرار گرفته که باید سریع‌تر به مدار برسد.
بهشتی ادامه داد: سرمایه‌گذار دوم، شرکت شهرک‌های صنعتی است. سمی‌ترین فاضلاب مربوط به چرمشهر است که شرکت شهرک‌ها باید تصفیه‌خانه‌ای بسازد. تصفیه‌خانه چرمشهر به مدار وارد شده، اما علاوه بر آن به فاضلاب سپتاژ نیز نیاز است. شهرداری تعهد داده بود تا این تصفیه‌خانه را افتتاح کند، اما متاسفانه هنوز افتتاح نشده است. اگر مجموع این تصفیه‌خانه‌ها را داشته باشیم معضلی به نام کشف‌رود نخواهیم داشت. پیگیری‌ها اتفاق افتاده و پرونده‌های کیفری نیز در سال‌های گذشته تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
سرپرست ناحیه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: یکی از موضوعاتی که شهر مشهد و حریم آن را رنج می‌دهد تغییر کاربری‌های غیر مجازی است که هم در حوزه حفر چاه‌های غیر مجاز و هم استفاده از منابع آبی اتفاق می‌افتد. در شش ماهه اول سال، ۸۱۸ هکتار میزان تبصره دو ماده ۱۰ و اعاده وضع به حالت سابق و قلع و قمع در تغییر کاربری‌ها اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد: موضوع دیگر برخورد با تصرف اراضی ملی است که باید بدون تشکیل پرونده رفع تصرف اتفاق بیفتد، در همین راستا برای اراضی ملی که ۱۰۰ درصد اسناد آن حدنگاری شده ما اولین استانی بودیم که تراز خود را در حوزه صدور اسناد اراضی ملی حدنگاری شده به ۱۰۰ رساندیم. در شش ماهه اول ۱۷۴.۹ هکتار رفع تصرف اراضی ملی اتفاق افتاده و تصرف از حریم و بستر رودخانه‌ها بدون تشکیل پرونده ۲۷۰ هکتار از رودخانه‌های سطح استان بوده است.
بهشتی خاطرنشان کرد: در حوزه تغییر کاربری‌ها با هجوم وحشیانه‌ای مواجه هستیم که به دلیل اقتصادی بودن این زمین‌ها و کمبود امکانات کافی برای برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در جهاد کشاورزی است. ما قانونی بسیار بزرگ و با وظایف سنگین را به دستگاهی واگذار کردیم، اما امکانات آن متناسب با وظایف نیست. کمک‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال و دادستان‌ها در شهرستان‌ها وجود دارد و از ظرفیت بقیه دستگاه‌ها استفاده می‌کنیم.
سرپرست ناحیه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در خصوص واگذاری چهل‌بازه عنوان کرد: براساس آرای قطعی دادگاه اصل ۴۹ انقلاب، اداره کل ثبت اسناد و املاک موظف شده بود پنج فقره سند برای سازمان کوثر صادر کند که براساس آخرین اطلاع بنده اسناد صادر شده است. اینکه بستر رودخانه چه میزانی است، مورد اختلاف بود. تخلف در ابتدا توسط خود شرکت آب‌منطقه‌ای انجام شد که میزانی را به عنوان بستر و میزانی را خارج از بستر اعلام و به کارکنان خود واگذار کرده بود.
وی با اشاره به اینکه ایجاد هرگونه موسسه اعتباری، بانک و صرافی‌های مرسوم بدون مجوز جرم‌انگاری شده است، تصریح کرد: در حوزه صرافی‌های رمز ارز قانونگذار ممنوع نکرده، اما بیان کرده که کسی بعدا برای کلاهبرداری از من درخواست نکند؛ بنابراین ممنوعیت قانونی برای تشکیل و اداره صرافی نداریم، اما اینکه قانونگذار موظف باشد وجوه مردم را پیگیری کند، در قانون پیش‌بینی نشده است.
بهشتی گفت: در زمینه فروش، تولید، توزیع و انتشار فیلترشکن جرم‌انگاری به این معنا که مجازاتی درنظر گرفته شده باشد، وجود ندارد. البته این کار ممنوع بوده و اتحادیه باید برخورد کند که ممکن است به یک تا شش هفته تعطیلی هم منتهی شود.
سرپرست ناحیه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در حوزه کارت به کارت و فرار مالیاتی خاطرنشان کرد: ما در حوزه فضای مجازی با سه چالش مهم در پی‌جویی جرایم رو‌به‌رو هستیم. اول اینکه احراز هویت از سیم‌کارت‌ها درست و دقیق نیست و دوم موضوع کارت‌های اجاره‌ای است. براساس آمار بانک مرکزی ما ۴۸۰ میلیون حساب داریم، در حالی که جمعیت ما به ۹۰ میلیون نفر هم نمی‌رسد. هرگونه فرار مالیاتی از جمله کارت به کارت جرم‌انگاری شده و مجازات درجه ۶ دارد. راهکار این است که هر فرد یک حساب داشته باشد.
وی درخصوص تخلفات انتخاباتی، تصریح کرد: انتخابات بسیار سالم و امنی برگزار شد و هیچ‌گونه معضل امنیتی نداشتیم. پرونده‌های تشکیل شده قضایی نسبت به انتخابات مجلس قبل بسیار کاهش داشت که علت آن اصلاح قانون انتخابات مجلس است. ۷۵ تذکر را در سطح استان داشتیم که در حد تشکیل پرونده نبود. دو پرونده در شعبه ویژه یکی با شکایت شورای نگهبان و دیگری به طریق دیگر تشکیل شد.