هاشمیان | شهرآرانیوز؛ فقط ۱۰ روز تا پایان سال مانده است، اما هیچ خبری از نقشه راه سال آینده برای دخل و خرج کشور و به تبع آن استان نیست. آلبوم اقتصادی سال ۱۴۰۳ همچنان در کش وقوس بین قوا و نهاد‌های حاکمیتی قرار دارد. بخش اول بودجه هنوز در انتظار اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بخش دیگر هنوز از طرف دولت به مجلس ارسال نشده است.
بخش دوم بودجه یعنی جداول، زمانی به مجلس ارسال می‌شود که تکلیف بخش اول توسط مجمع تشخیص مشخص و به دولت ابلاغ شود. از طرفی باتوجه به نزدیک شدن به پایان سال و همچنین با وجود اینکه برخی نمایندگان بعد از انتخابات وظایف خود را فراموش کرده اند، بعید به نظر می‌رسد که جداول بودجه ۱۴۰۳ در این مدت بررسی، تصویب و ابلاغ شود.
همین موضوع باعث گمانه زنی‌هایی درباره احتمال بررسی بودجه چند دوازدهم است. در این راستا فاطمه رحمانی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، به شهرآرا می‌گوید: انتظار داریم که در این هفته تکلیف بودجه ۱۴۰۳ مشخص شود. ما به عنوان نماینده مردم مشهد پیگیر وضعیت بودجه بخش‌های مختلف استان خراسان رضوی و مشهد هستیم. همچنین به گزارش دنیای اقتصاد محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه وبودجه، اعلام کرده احتمالا این هفته بودجه یک دوازدهم به تصویب می‌رسد.
امسال لایحه بودجه بدون پیوست‌ها و جداول منتشر شد. یعنی دولت از شفافیت جزئیات دخل و خرج هایش در سال آینده کاست. در سال‌های گذشته لوایح بودجه با پیوست جداول و جزئیات آن به صورت عمومی منتشر می‌شد. این موضوع کمک می‌کرد که پیش از تصویب و تبدیل شدن لایحه به قانون، هر استان نسبت به سهم خود از کیک بودجه و وضعیت پروژه‌های آن مطلع می‌شد و به دنبال آن امکان مطالبه گری به ویژه برای فعالان رسانه‌ای استان فراهم شود، اما اکنون مشخص نیست که استان‌های کشور و به تبع آن خراسان رضوی سال آینده را چگونه خواهند گذراند. این نگرانی نیز وجود دارد که باتوجه به سابقه کم توجهی به ردیف بودجه‌های مربوط به مشهد و خراسان رضوی در سال‌های گذشته، امسال باتوجه به تنگنا‌های اقتصادی این موضوع تشدید شود.
ازاین رو نمایندگان استان چه آن‌هایی که دوباره از مردم رأی اعتماد گرفتند و چه آن‌هایی که به هر دلیلی کرسی بهارستان را در خرداد ترک خواهند کرد، در بررسی جداول و ردیف‌های بودجه سال ۱۴۰۳ دقت نظر بیشتری داشته و نسبت به سال‌های قبل تلاش بیشتری در جذب نگاه ملی به سمت مشهد و خراسان رضوی کنند. این آخرین فرصت برای نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی است تا بتوانند از طریق بودجه ۱۴۰۳ برای بهبود وضعیت، پیگیری و رفع مشکلات حوزه انتخابیه خود و همچنین جبران عقب ماندگی این سال‌ها در بودجه اقدام کنند.
هرچند مشخص نیست سال آینده استان ما با چه وضعیتی روبه روست، اما همان طور که پیش ازاین بار‌ها در گزارش‌های متعدد نوشته ایم به اذعان نمایندگان مشهد و دیگر شهر‌های خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، استان ما دچار عقب ماندگی در شاخص‌های مختلف مانند راه و انرژی است، همچنین ازسوی دیگر به گفته فعالان اقتصادی، خراسان رضوی در بسیاری از شاخص‌های درآمدی استانی در بین پنج رتبه آخر قرار دارد. یکی از راه‌های رفع این عقب ماندگی، استفاده از ابزار تخصیص بودجه است. (بودجه استانی بخشی از آن است) که دولت می‌تواند از این طریق، نابرابری درآمد‌های استانی را کاهش دهد.
بگذارید برای مثال به وضعیت بودجه در سال گذشته اشاره کنیم بودجه استانی خراسان رضوی از ۶.۷ هزار میلیارد تومان در بودجه به ۷.۸ هزارمیلیارد تومان در قانون رسیده است، یعنی ۱۷درصد افزایش؛ تا اینجا، ماجرا مثبت به نظر می‌رسد، اما وقتی جهت آن تغییر می‌کند که سهم خراسان رضوی را با کشور مقایسه کنیم. در این صورت معلوم می‌شود که سهم ما از جمع کل بودجه استانی استان‌ها از ۵.۳درصد در لایحه (که پایین‌تر از سهم جمعیتی استان یعنی ۸ درصد است) به ۴.۸درصد در قانون کاهش یافته است.
نگاه به تاریخچه بودجه در سال‌های قبل نشان می‌دهد که این سهم علاوه بر اینکه درمقایسه با جمعیت ۸درصدی و مساحت ۷.۵درصدی استان کمتر است، گویا هیچ توجهی به حضور میلیونی زائران و ظرفیت‌های اقتصادی استان در حوزه‌های مختلف مانند گردشگری، ترانزیت و... نشده است. این موضوع یکی از انتقاد‌های همیشگی به آلبوم اقتصادی بوده است.
هرچند به تازگی در گزارشی به گوشه‌ای از خواسته‌ها و نیاز‌های اقتصادی استان پرداختیم، اما باز هم تأکید داریم که نمایندگان استان علاوه بر نگاه ملی باید به حوزه انتخابیه خود که در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف از کمبود زیرساخت‌ها تا بی توجهی به حوزه‌های گوناگون مانند آب، بهداشت و درمان، زیارت، حاشیه شهر و... مورد بی مهری قرار گرفته است، در نبود نگاه عمومی به جزئیات بودجه سال آینده توجه بیشتری کنند.