به گزارش شهرآرانیوز سبد کالا‌های خوراکی و آشامیدنی از ابتدا تا انتهای سال گذشته در خراسان رضوی ۴۲.۶ درصد افزایش قیمت داشت. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از تورم اسفندماه، مردم استان در یک سال گذشته برای کالا‌های غیرخوراکی و خدمات ۴۳ درصد بیشتر هزینه کردند و در مجموع کل تورم سالانه خراسان رضوی به ۴۲.۹ درصد رسید.
در ابتدای سال جدید و با انتشار دوازدهمین گزارش وضعیت شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان‌ها می‌توان یک نگاه کلی داشت به روند تغییر قیمت‌ها در سالی که پشت سر گذاشته شد. از آنجا که دو مقوله مسکن و خوراک بیشترین تأثیر را بر سبد هزینه‌ای خانوار دارند، علاوه بر نگاهی کلی به وضعیت تغییرات تورمی، در این گزارش به موضوع افزایش قیمت در دسته خوراکی‌ها و تأثیر آن بر سفره مردم خواهیم پرداخت.
مهار تورم یکی از شاخص‌های اصلی شعار سال گذشته بود. براین اساس، دولت سیاست‌های ضدتورمی در راستای کنترل نرخ تورم را به اجرا درآورد. کنترل رشد نقدینگی، مهار اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، راهکار‌های ضدخلق پول برای تأمین کسری بودجه، رشد اقتصادی بخش تولید و... ازجمله مواردی است که دولت به عنوان اقدامات خود در راستای تحقق شعار سال گذشته و مهار تورم به اجرا درآورد. دولت سیزدهم مدعی است که رکورد سریع‌ترین کاهش آهنگ تورم در سه دهه گذشته را زده است.
آمار هم همین را نشان می‌دهد. براساس گزارش‌های مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه کل کشور از ۵۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۲.۳ درصد در اسفند این سال رسید. یعنی روند افزایش قیمت‌ها در مقایسه ابتدا و انتهای سال گذشته کاهشی بوده است. در خراسان رضوی نیز روند به همین شکل بوده و تورم نقطه به نقطه از ۵۹.۵ درصد در فروردین سال گذشته به ۳۲.۵ درصد در اسفندماه کاهش یافته است.
همه این‌ها نشان دهنده کاهش آهنگ تورم است، اما سؤال همیشگی اقشار مختلف این است که چرا این آمار در سفره مردم احساس نمی‌شود. به صورت خلاصه می‌توان چند دلیل برای این موضوع مطرح کرد. اول اینکه کاهش آهنگ تورم به معنی گران نشدن کالا و خدمات نیست، بلکه یعنی این افزایش قیمت‌ها به میزان کمتری نسبت به گذشته بوده است. از سوی دیگر، میزان افزایش درآمد‌ها و وضعیت اشتغال با میانگین افزایش قیمت‌ها تناسب لازم را نداشته است.
همچنین دو مقوله مسکن و خوراکی‌ها ضریب اهمیت زیادی در سبد هزینه خانوار‌ها به ویژه در دهک‌های کم برخوردار جامعه دارند و تورم در این بخش‌ها تأثیر زیادی بر معیشت خانواده‌ها دارد. به عنوان مثال ضریب اهمیت کالا‌های خوراکی و آشامیدنی برای دهک اول حدود دوبرابر دهک دهم است؛ بنابراین دهک‌های پایین و میانی جامعه گرانی را بیشتر احساس می‌کنند.
«هدف گذاری دولت تک رقمی کردن تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه است.» این جمله را رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور گفته است. به گفته داوود منظور، دولت موتور محرک تورم را که همان کسری بودجه است، شناخته و به دنبال رفع این ناترازی است.
از سوی دیگر، در آذر سال گذشته اعلام شد که هدف گذاری رشد اقتصادی ۷ درصدی در بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شده است. همچنین قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تورم ۳۹ درصد و همچنین در سال اول اجرای برنامه هفتم (سال ۱۴۰۳)، تورم به کف کانال ۳۰ درصدی برسد. اکنون گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۷ درصد رسیده است.
این رقم با هدف مدنظر متفاوت است، اما به آن نزدیک شده است. حالا باید دید باتوجه به تغییرات سیاسی در منطقه و تأثیر آن بر اقتصاد کشور و دیگر شاخص‌های تأثیرگذار، آیا دولت برای کاهش نرخ تورم به کف کانال ۳۰ درصد در کنار رشد اقتصادی ۷ درصدی در پایان امسال موفق خواهد شد.
نگاهی به گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در ۱۰ گروه خوراکی، گوشت قرمز و گوشت ماکیان با تورم سالانه ۸۷ درصد بیشترین میزان افزایش قیمت را در سال گذشته داشته اند. بعد از آن، فراورده‌های گوشت سفید و قرمز با ۸۵ درصد، ماهی‌ها با ۶۴.۲ درصد و میوه و خشکبار با ۴۸ درصد بیشترین افزایش قیمت را داشته اند.
در این بین، روغن‌ها و چربی‌ها با ۱۴.۶ درصد کمترین میزان تورم سالانه را به خود اختصاص داد. بر اساس این گزارش، تورم نوشیدنی‌ها ۴۴.۷ درصد بوده است. بد نیست به چند مورد از تورم سالانه برخی خدمات نیز اشاره کنیم. بر اساس این گزارش، تورم سالانه بهداشت و درمان ۴۲.۹ درصد، حمل ونقل ۴۱.۹ درصد و آموزش ۳۷.۴ درصد بوده است.