اعلام شعار و راهبرد اقتصاد کشور با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال۱۴۰۳، منشوری پرمحتوا در راستای رونق تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان را پیش روی ما قرار داد. ایشان با اعلام شعار سال، منشور عملکردی مدیران را که اولین وظیفه واقعی آن‌ها در سال جاری است، تعیین فرمودند.
جهش تولید یکی از نیاز‌های اساسی کشور است و هر کسی که دغدغه منافع ملی و نظام را داشته باشد، باید برای تحقق این هدف تلاش کند. با تعیین شعار سال۱۴۰۳، رهبر معظم انقلاب نقش دولت و ملت را در تحقق شکوفایی اقتصادی در کنار یکدیگر تصویر کرده اند. بی تردید اولین عنصر در تحقق شعار امسال تسهیلگری در فرایند صدور مجوز‌ها و ایجاد اشتغال با تحقق تولید سودمند و مفید برای کشور است.
بر اساس اشاره مقام معظم ولایت، تولید مستلزم ساخت و بنای اقتصادی به گونه‌ای است که بتوان از مشارکت مردم استفاده کرد. نظام اقتصادی دارای ساخت‌های حقوقی و حقیقی است. در ساخت حقوقی، بیشترین بخشی که موجب تحقق مشارکت مردم در تولید اقتصاد می‌شود، بخش تعاون است، اما ساخت حقوقی بدون ساخت حقیقی مناسب، کارآمد نیست.
اگر از لحاظ ساختاری بخش تعاون به طور مناسب سامان یافته باشد ولی روح تعاون و همکاری در این بخش نهادینه نشده باشد، نتایجی که از بخش اقتصاد انتظار می‌رود، محقق نخواهد شد. ساخت حقوقی نظام اقتصادی باید طوری سامان یابد که عوامل ایجاد و استمرار امور سازنده ساخت حقیقی را نیز در خود نهادینه کند.
شرکت‌های دانش بنیان شکل دیگری از تعاونی‌ها هستند که به سرمایه‌های فکری اعم از تحقیق، نوآوری و تخصص انسانی متکی اند و سطح بالایی از تخصص، یادگیری مستمر و تمرکز بر نوآوری را دنبال می‌کنند. همچنین سازندگان و تولیدکنندگان از کارگاه‌هایی در مقیاس کوچک تا تأسیسات صنعتی بزرگ نیز کالا‌های مورد نیاز صنعت را از طریق فرایند‌های مختلف مانند مونتاژ، ساخت یا پردازش، تولید می‌کنند. در صنعت بین شرکت‌های دانش بنیان و تولیدکنندگان یا سازندگان، شبکه عظیمی از تعاملات و همکاری‌ها وجود دارد که با توسعه آن می‌توان به راحتی هدف جهش تولید را تحقق بخشید؛ لذا به منظور تعامل و تقویت نقش مشارکت مردم در جهش تولید و جهش تولید بر نقش مشارکت مردم باید راهکار‌های متناسبی با وضعیت کشور و استان در نظر گرفت. این راهکار‌ها می‌تواند شامل مواردی برای تدوین نقشه راه مردم و جهش تولید شود.
تشکیل گروه جهادی به دور از کاغذبازی‌های اداری و جلسات وقت گیر با حضور نمایندگان مردمی و کارآمد، تقویت تعامل و اثربخشی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، برگزاری جلسات با کارفرمایان بخش‌های تولیدی که دچار ورشکستگی مالی شده اند، در راستای ارائه راهکار‌های بیرون رفت از مشکلات، شناسایی ظرفیت‌های تولید بر اساس مسائل اقلیمی و منطقه‌ای و اولویت گذاری تولیدات و تقویت ظرفیت‌ها بر اساس توانمندسازی و آموزش، مقابله با فساد اقتصادی و عملکرد غلط نظام‌های بانکی، تشویق و مجازات علنی و شفاف دستگاه‌های متولی خدمت رسانی، بر اساس ارزیابی عملکرد، فعال کردن نمایندگان مردم به عنوان قشر تأثیرگذار بر چرخه اقتصادی در کمیسیون‌ها و ستاد‌های تصمیم گیرنده، استفاده از کارآفرینان برتر و نخبگانی برای ایجاد تحول در دستگاه‌های اجرایی و ارتقای نظام اداری، فراخوان ایده‌های کاربردی و اجراشدنی برای پویایی و دستیابی به کسب وکار‌های نوآورانه، توجه به خلأ‌های قانونی ازجمله نبود قوانین برای ورشکستگان بخشی از این راهکارهاست.
توجه به موانع قانونی و مقررات دست وپاگیر ازجمله نبود مقررات در حمایت از تولیدکنندگان، وجود قوانین ضد و نقیض که موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری به خصوص در بخش صادرات و واردات می‌شود، اصلاح قوانین ارائه تسهیلات و توجه به رقابتی شدن تولید، بازنگری زیرساخت‌ها بر مبنای نیاز روز جامعه و نیاز به ایجاد جهش در تولید، تقویت هماهنگی مسئولان اقتصادی با درنظرگرفتن منافع تولیدکنندگان و افزایش مشارکت مردم و تقویت حوزه‌های نظارتی و نظارت بر عملکرد بانک‌های عامل در ارائه بموقع و درست تسهیلات بانکی نیز در این راستا باید مور توجه مدیران قرار داشته باشد.
در این میان جلوگیری از رفت وآمد‌های بیهوده اداری که موجب اتلاف وقت و نارضایتی مردم می‌شود، مقابله با انحصارگرایی واردات و واردات بی رویه و توجه خاص به توانمندی و نظام آموزشی و آگاهی بخشی مردم در فرایند تولید نیز راهکار‌های دیگری است که می‌تواند به رونق بخشی تولید بینجامد.