اقتصاد منبسط، پیشرو و مردمی بیش از همه بر مدار تولید ملی، امکان تحقق خواهد داشت و تقویت و رشد زیرساخت‌های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تولید، از ضروریات این مهم است؛ ازاین رو بنیاد‌های نظری جهش تولید باید بر مدار همراهی و اعتماد مردم بنا شود. حضور مردم در همه مسائل، حل کننده مشکلات است و توسعه اقتصاد مردم نهاد، گام‌هایی بلندتر از شعار را طلب می‌کند و آن چیزی که حضور مردم را تأمین و تشویق به حضور در عرصه و میدان تولید خواهد کرد، تقویت اعتماد عمومی در وجوه مختلف اجتماعی است.
الزام بزرگ در جهش تولید مردم محور، شناخت مسئله‌ها و چالش‌های تولید در یک نظام تحلیلی مبتنی بر اقتصاد مردمی (نه دولتی) است؛ اهمیت مسئله ها، منطق اولویت‌ها را می‌سازد و راه برون رفت از موانع را فراهم می‌کند. شعار و گفتمان «اقتصاد مردم نهاد» باید به مثابه یک پیش فرض، سیاستی در کنار الزامات و ضروریات دیگر باشد. بر این پایه، باید نقش موانع و عوامل تضعیف کننده داخلی در تولید و پیشرفت (مثل فساد اداری، کم کاری دستگاه‌های تصمیم ساز، ضعف بهره وری بخش دولتی، فقدان استراتژی مالی و پولی، ضعف نگاه بلندمدت در اقتصاد راهبردی و نبود نقشه راه) را بیش از گذشته بررسی کرد و پیوسته پرسش نمود که چگونه می‌توان نقش و جایگاه مردم در تولید و پیشرفت ملی را برجسته‌تر کرد؟
بازخوانی الگو‌ها و تجربه شعار‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تحقق آن‌ها نیازمند نهضت فرهنگی بزرگ و فراگیری است که بتوان در گفتگو و ارتباط با مردم بر اعتماد متمرکز شد، فهرست وسیعی از عناوین و موضوعاتی را می‌توان برشمرد که نیازمند تقویت وضعیت گفتمانی آن‌ها در سطح عمومی هستیم، از جمله: تقویت روحیه کار و تولیدگرایی، تقویت توجه به کالا‌های داخلی، بهبود شاخص‌های کاری، بازنگری در ارتباط صنعت و دانشگاه، تحقق واقعی اصل ۴۴ در مشارکت بخش خصوصی واقعی (نه خصولتی)، ارتباط صادقانه در بیان واقعیت‌های اقتصادی، پرهیز از ارتباط اصول اقتصادی با موضوعات موهومی همچون تحریم‌ها و مقابله واقعی با فساد اقتصادی.
قطعا راه حل عبور از مشکلات عظیم «تورم»، «اشتغال» و «کاهش روزافزون ارزش پول ملی» مسئله «تولید» است و به همین دلیل در چند سال گذشته بر موضوع تولید تکیه شده است، اما آنچه شعار امسال را در مقایسه با سال‌های پیشین متمایز می‌کند، بخش دوم شعار سال یعنی تأکید بر مشارکت و حضور مردم در افزایش تولید و پیشرفت اقتصاد کشور است.
استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی، نیروی جوان تحصیل کرده و شرکت‌های دانش بنیان از جمله مواردی هستند که می‌توان آن‌ها را از عوامل شکوفایی اقتصادی دانست؛ اما آنچه در این میان مهم است، موانعی است که بر سر راه حضور و مشارکت مردم در تولید و اقتصاد کشور وجود دارد، موانعی که گاه در اثر اجرانشدن صحیح قوانین و گاه به دلیل خلأ‌های قانونی ایجاد می‌شود و نیازمند عزم جدی مسئولان در رفع و دفع آن هاست.
جهش تولید با مشارکت مردم زمانی محقق می‌شود که فضای کسب و کار مناسب باشد، یعنی بی ثباتی و پیش بینی ناپذیربودن تغییرات قیمت‌ها از مواد اولیه تا محصول و دشواری‌های تأمین مالی از بانک‌ها و مؤسسات مالی برطرف شود و تدوین سیاست‌های بانک مرکزی بر اقتصاد مردم نهاد و تثبیت رفتار‌های سینوسی و غیرواقعی بازار سرمایه (ورود و خروج غیرواقعی تأمین کنندگان و خریداران) بر مبنای اقتصاد غیردولتی راهبری شود.