حمید پاداش-عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
مرتضی اکبری-عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
سعید قربانی- دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
به گزارش شهرآرانیوز، شرایط پاندمیک کرونا، در حال حاضر باعث شده تا دولتها بودجه های متعددی برای مبارزه با خود پاندمی و آثار اجتناب ناپذیر آن در نظر بگیرند. دولتهای چین و ایران بدلیل سرعت شیوع بیماری نتوانستهاند بودجه مشخصی از قبل پیش بینی کنند. لیکن بیشتر کشورها بدلیل اینکه فرصت کافی جهت آمادگی داشته‌اند، تدابیر بودجه‌ای متناسب با سرعت و شدت شیوع بیماری اتخاذ کرده‌اند. نگاهی به بودجه کشورهای مختلف(در قالب نمودار زیر)، غیر از این دو کشور، نشان می‌دهد که دولتها آمادگی بودجه ای لازم برای این کار را یافته‌اند و حتی در برخی کشورها مانند آلمان که شیوع بیماری در آن فراگیر نیست به نظر میرسد، بودجه ۱۵۰ میلیارد یورویی دولت باعث شده اثربخشی خود در مهار بیماری را نسبت به دیگر کشورها بیشتر نشان بدهد؛
نگاهی به بسته‌های حمایتی کشورها برای مقابله با کرونا نشانگر اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های مشابه با یکدیگر است؛ به عنوان نمونه، دولت ایتالیا، بسته حمایتی ۲۵ میلیارد یورویی ایتالیا برای مبارزه با کرونا تخصیص داده و برنامه‌های زیر را در دست اجرا دارد؛
در استرالیا، بسته حمایتی ۱۷.۶میلیارد دلاری برای مبارزه باکرونا اختصاص یافته و پنج گروه اصلی را به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته است؛
ساختار بودجه کرونایی ایران در سال ۹۹
در ایران، احتمالاً بدلیل سرعت شیوع بیماری پس از چین و گستره جغرافیایی آن، دولت تاکنون بودجه مشخصی برای این کار در نظر نگرفته است. دولت علاوه بر تأمین و پیش بینی هزینههای درمانی ناشی از کرونا، احتمالا برای سیاستگذاری درباره آثار اقتصادی کرونا هنوز پیش بینی مشخصی نداشته و بنابراین نیاز به پیش بینی دقیق منابع و مصارف بودجه خود دارد. به همین دلیل تحلیل آثار شیوع کرونا بر بودجه دولت بسیار اهمیت دارد.
مطابق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹درآمدهای دولت، ۲۶۱ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است که شامل موارد زیر است:
پیش بینی می شود کرونا در دو بخش درآمدهای مالیاتی و درآمد حاصل از جرایم و خسارات تأثیر داشته باشد. با لحاظ شیوع ویروس کرونا تا انتهای فصل بهار، پیش بینی می شود هر دو زیربخش های یاد شده با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شود به طوری که درآمدهای مالیاتی با کاهش ۳۹ هزار میلیارد تومان به ۱۵۶ هزار میلیارد تومان برسد و درآمد حاصل از جرایم و خسارات نیز با کاهش ۲۰ درصدی به ۴.۵ هزار میلیارد تومان برسد. با لحاظ این دو حالت پیش بینی می شود درآمدهای دولت در کل با کاهش ۱۵ درصدی از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان برسد.
منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی در لایحه بودجه ۴۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. با شیوع ویروس کرونا، واحد اطلاعات اکونومیست قیمت هر بشکه نفت برای سال ۲۰۲۰ را ۴۵ دلار پیش بینی کرده است. با لحاظ این قیمت و پیش بینی صادرات ۵۰۰ هزار بشکه ای نفت در روز برای ایران در سال ۱۳۹۹ پیش بینی می شود که درآمد حاصل از صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۲.۲ میلیارد دلار باشد که شیوه قانونی تسهیم آن بصورت زیر خواهد بود:
با توجه به اینکه در بودجه سال ۱۳۹۹، بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی لحاظ شده است پیش بینی می‌شود کاهش در درآمدهای نفتی تأثیر چندانی بر منابع درآمدی از بابت درآمدهای نفتی نداشته باشد. از طرفی پیش بینی می شود با افزایش قیمت دلار در سال ۱۳۹۹، این کاهش در درآمدهای دلاری در درآمدهای ریالی جبران گردد.
برای محاسبه بار مالی کرونا بر منابع و مصارف دولت، بایستی ابتدا مشخص کنیم که دولت تاکنون چه هزینه هایی برای نظام سلامت انجام داده و یا در حال انجام است، چه برنامه های حمایتی برای کسب و کارها در شرایط کاهش تقاضای مؤثر درنظر گرفته و چه برنامه هایی در نظر دارد انجام دهد؛
بدین ترتیب، اگر بخواهیم بارمالی کرونا بر منابع و مصارف بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ را محاسبه کنیم میتوانیم به جدول زیر توجه کنیم؛
با احتساب موارد فوق مبلغ ۱۱۵.۸۵۰ میلیارد تومان به مصارف دولت اضافه خواهد شد. با این حال، به نظر میرسد دولت از دو ناحیه با افزایش هزینه های بیشتری نیز مواجه خواهد بود؛
بدین ترتیب، به رقم مصارف فوق، بایستی حداقل ۲۰۸.۴ هزار میلیارد تومان دیگر اضافه شود. بنابراین رقم کل مصارف مورد نیاز در اینصورت، ۱۲۴.۲۵ میلیارد تومان خواهد شد. لذا میتوان جدول مصارف بودجه دولت برای مبارزه با کرونا را چنین بازنویسی کرد:
در خصوص منابع مالی جهت تأمین کسری فوق از بابت درآمدها، پیش بینی می شود ۳۹ هزار میلیارد تومان کاهش در درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشیم(معادل ۲۰ درصد درآمد مالیاتی پیشبینی شده در سال ۹۹). منابع مالی جدیدی که میتواند مصارف فوق و کاهش درآمد دولت را جبران نماید عبارتند از:
اگر به هر دلیلی امکان دریافت وام صندوق بین المللی میسر نشد، چند راه دیگر برای تأمین منابع پیشنهاد میگردد: اولین و بهترین راه تأمین منابع فوق، منابع هدفمندی یارانه هاست. مطابق بودجه پیشنهادی ۹۹، دولت منابع هدفمندی یارانه ها را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است؛ در خصوص حامل های انرژی، بی تردید درآمد دولت از محل کاهش قیمت نفت در جنگ نفتی اخیر، احتمال کاهش قیمت بنزین در سال ۹۹، تعویق دریافت هزینه های قبوض آب، برق و گاز کاهش خواهد یافت. میتوان پیش بینی کرد که در بهترین حالت صادرات نفت کشور معادل سال ۹۸ یعنی ۴۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برابر کاهش ۵۰ درصدی نسبت به برآورد دولت است. با این حال، درآمدهای حاصل از افزایش صادرات فراورده‌های نفتی از محل ظرفیت آزاد شده منتج از کاهش مصرف روزانه بنزین در کشور و منابع مربوط به سهمیه بنزین سفر ویژه نوروز یا تابستان میتواند منابع درآمدی جدیدی به بودجه دولت اضافه نماید که رقم دقیق آن قابل پیش بینی نیست.
راه دوم تأمین کسری بودجه دولت برای مبارزه با آثار کرونا، حذف نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی است؛ با حذف این نرخ و تخصیص آن با نرخ نیمایی (حدود ۸۵۰۰ تومان طبق بودجه) مبلغ ۴۵.۱۵ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌شود.
جمع بندی
کشورهای مختلف جهان بودجه مشخص برای مبارزه با آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا برآورد کرده اند؛ آمریکا ۲ تریلیون دلار، آلمان ۱۵۰ میلیارد یورو، ایتالیا ۲۵ میلیارد یورو، ترکیه ۱۵.۵ میلیارد دلار، امارات ۲۷ میلیارد دلار، کره ۹.۸ میلیارد دلار، انگلستان ۱۴.۵ میلیارد دلار.
مطابق برآوردهای این گزارش، با احتساب اثر شیوع کرونا بر زیان های کسب و کاری و با لحاظ برنامه های حمایتی در نظر گرفته شده توسط دولت، دولت مجموعاً حدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومان هزینه های جدید خواهد داشت و ۳۹ هزار میلیارد تومان نیز با کاهش درآمد مواجه خواهد شد. اگر دولت بتواند وام ۵ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول را اخذ نماید و بتواند نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را حذف نماید حدود ۳۹ درصد هزینه ها را میتواند جبران نماید. کسری منابع باقیمانده را می شود از محل هدفمندی یارانه ها اختصاص داد، کاری که اکنون در دولت انجام می شود. سه منبع دیگر دولت میتواند صرفه جویی های ناشی از مصارف هدفمندی، انتشار اوراق مشارکت و منابع صندوق ذخیره ارزی(با اخذ مجوز از رهبری) باشد.
