به گزارش شهرآرانیوز، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می‌شود. این سازمان به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای با ثبت ضریب پوشش بیمه‌ای ۵۳ درصد از جامعه یکی از پهناورترین چتر حمایتی از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را به عهده دارد. این سازمان اکنون بیش از ۴۶ میلیون نفر را تحت پوشش دارد که این تعداد چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی هستند.
حجم بالای افراد تحت پوشش، اهمیت پایداری منابع مالی این سازمان را دوچندان می‌کند، زیرا هرگونه اختلال در این بخش، ارایه خدمات و ایفای تعهدات به اقشار تحت پوشش تامین اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
با این وجود، تحمیل تکالیف قانونی در زمینه گسترش پوشش بیمه در کشور از سویی و اهمال دولت‌های گذشته در پرداخت سهم کارفرمایی سبب انباشت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی شده است؛ موضوعی که به طور مستقیم بر ایفای تعهدات این سازمان به بیمه شدگان و مراکز طرف قرارداد اثرگذار بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته منابع مصوب در بودجه سازمان تأمین اجتماعی به میزان ۶۴۵.۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که حدود ۶۲ درصد از این منابع از محل وصولی‌های ناشی از حق بیمه، حق درمان مستمری‌ها و بیمه‌شدگان توافقی، خسارت و جرائم، حدود ۳۳ درصد از محل وصول تعهدات دولت و تنها حدود ۵ درصد وصولی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش دارایی بوده است.
بخش عمده مصارف سازمان تامین اجتماعی به مستمری بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان تعلق دارد و سهم اعتبارات در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری تنها ۱۱ درصد است. این سازمان اعتبار کمکی از بودجه دریافت نمی‌کند و اعتبارات اختصاص یافته به آن در قوانین بودجه سال‌های اخیر برای تسویه بخشی از دیون دولت به این سازمان بوده است. زیرا در طی چند دهه اخیر، دولت به دلیل وضع قوانین و مقررات متعدد، تعهدات متعددی را در قبال سازمان تأمین اجتماعی پذیرفته است.
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه منتشر کرده، مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت نشان می‌دهد که بار مالی این تکالیف از سال ۱۴۰۰ به سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته و به ترتیب به حدود ۵۳.۸ هزار میلیارد تومان و ۸۰.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. سازمان تأمین اجتماعی، سهم تعهدات دولت برای سال ۱۴۰۲ را ۲۱۴.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
البته باید این نکته را گوشزد کرد که دولت در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۲ همت، ۸۹ همت و ۹۰ همت و در مجموع ۲۱۱ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را تسویه کرده است.
دولت در سال گذشته مکلف بوده طبق قانون بودجه حداقل به میزان ۷۰هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به تأمین‌اجتماعی را تسویه کند، البته باید در نظرداشت که این تسویه از طریق تهاتر، واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسالمی منتشر شده بوده و منابع نقدی به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص نیافته است.
در بند «د» تبصره «۱۵» بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دولت مکلف شده است با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی، متناسب سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خریدبازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحد‌های تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانت نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح (پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه، یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
بر اساس بخش اول قانون بودجه امسال، دولت قصد دارد امسال به میزان ۱۳۰ همت از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، اما این سوال وجود دارد که رقم بدهی دولت به این سازمان بیمه گر که نقش صندوق بازنشستگی را برای بیمه گذاران خود نیز ایفا می‌کند چقدر است که با وجود آنکه بخشی از بدهی‌ها در طی سالیان گذشته بازپرداخت شده، باز هم بخشی از آن باقی مانده است.
مجرای ایجاد بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی عمدتاً احکام قانونی است که عدم پرداخت یا پرداخت ناقص بار مالی آنها موجب شده تا حجم انبوهی از مطالبات انباشت شود.
آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده، مطابق آمار‌های ارائه شده، میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این عدد با توجه به برآورد سازمان تأمین اجتماعی از تعهدات ایجاد دولت برای این سازمان در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بیشتر هم می‌شود. مجرای ایجاد بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی عمدتاً احکام قانونی است که عدم پرداخت یا پرداخت ناقص بار مالی آنها موجب شده تا حجم انبوهی از مطالبات انباشت شود.
از جمله مواردی که بار مالی قابل توجهی در سال‌های اخیر به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرده، طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به ویژه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است.
البته باید یادآور شد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، میزان هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه بیمه ملوانان از محل هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. نکته اینجاست که بار مالی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی با هدف حمایت از برخی اقشار بیمه‌ای نه یک سیاست بیمه ای، بلکه یک سیاست حمایتی است و لذا در حرکت به سمت یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه که در بند‌های «۱،۲و ۵» سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نیز بند «پ» ماده (۳۱) برنامه پنجساله هفتم منظور شده است باید بین شیوه تأمین مالی امور حمایتی و بیمه‌ای تمایز قائل شد. به این معنا که همچون ملوانان، منبع تأمین مالی هریک از کمک‌های دولت جهت بیمه کردن اقشار توسط سازمان بیمه گر مشخص شود؛ لذا انتظار می‌رود تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از این طرح‌ها و بدهی‌های ناشی از آنها رابه صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظور کند.
دولت سیزدهم در دو سال و نیم گذشته توانسته است بالغ بر ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته شده خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نماید که به گفته میرهاشم موسوی مدیرعامل این سازمان، بی‌سابقه بوده است.
در همین راستا در لایحه برنامه هفتم نیز دولت این حکم را در نظر گرفت که در طول اجرای این برنامه و در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین همه تضامین قانونی تأدیه نشده، به عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب می‌شود.
به گفته داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، دولت در این حکم دولت پذیرفته است که بدهی‌های سنواتی دولت‌های قبلی را در قبال تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در ۵ سال آینده به تدریج پرداخت کند؛ تمام تلاش دولت این است که نهاد‌های مالی را سرپا نگه دارد و لازمه این کار آن است که دولت و نهاد‌های مالی در مسیر انضباط حرکت کنند تا این نهاد‌ها پایدار بمانند.
منبع: تجارت نیوز