نظارت بر ثبت و تثبیت مالکیت شهرداری بر املاک خود، نظارت بر حسن جریان دعاوی له یا علیه شهرداری و شورا، نظارت بر معاملات و توافقات شهرداری، نظارت بر انجام تشریفات مناقصه و مزایده ازجمله حوزه‌هایی است که شورای ششم در امور حقوقی و املاک و قرارداد‌ها به آن‌ها پرداخته است. با هاشم دائمی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، در این حوزه‌ها به گفتگو نشسته ایم و از او خواستیم که سیاست ها، رویکردها و اقدامات شورای ششم را در این باره شرح دهد. آنچه در ادامه می‌آید، حاصل این گفت وگوست.
آنچه واضح و مبرهن است، ضرورت ارتقای کمی و کیفی خدمت رسانی به زائران و مجاوران شهر مشهد و بارگاه منور رضوی است. این امر نیازمند همدلی و تعامل همه نهادهاست؛ بنابراین تعاملات لازم با قوه قضائیه، ارتش، استانداری خراسان رضوی و آستان قدس رضوی انجام شد و مدیران ملی نیز برای انتقال پادگان ارتش به خارج از شهر مشهد (که از سال ۱۳۸۸ مطرح بود) و بازگشایی پروژه‌های مرتبط با اراضی پادگان ارتش حمایت کردند.
با عنایت به اینکه سهم شهرداری‌ها از مالیات‌های ملی، درآمد شهری از محل عوارض و تعرفه‌ها در کنار سهم مردم از تأمین درآمد‌ها سه جزء اصلی درآمد‌های پایدار شهری را تشکیل می‌دهد، پیگیری وصول سهم واقعی شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده انجام پذیرفت.
همچنین با سازمان برنامه وبودجه کشور و دیگرنهاد‌های مربوط در راستای اختصاص سهم اوراق مشارکت برای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و نوسازی ناوگان حمل ونقل (اتوبوس، قطارشهری، تاکسی رانی) رایزنی شد. در این راستا شاهد اختصاص بیشترین سهم اوراق مشارکت برای شهرداری مشهد بوده ایم. در راستای جذب منابع درآمدی، پیگیری وصول حداکثری مطالبات معوقه از دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیرو‌های انتظامی، نظامی و آستان قدس رضوی انجام شد.
مصوبه ذیل کاهش وابستگی به منابع حاصل از تخلفات ساختمانی هرسال به میزان ۱۰ درصد تا تحقق حداکثر وابستگی به درآمد‌های پایدار طرح شد. تأسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، اجازه شهرداری به تأسیس شرکت سهامی خاص برای استفاده بهینه از منابع و تجهیزات شهرداری و نیز ظرفیت بخش خصــــوصی در کسب درآمد انجام شد.
همچنین رویکرد مولدسازی زمین‌های کوچک مقیاس با استفاده از روش‌هایی مانند واگذاری حق بهره برداری از زمین به کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت برابر با دستورالعمل اجرایی اجاره بلندمدت صورت پذیرفت.
چشم انداز شورای ششم در سطوح گوناگونی دنبال شده است. از نظر هویت شهری، حرکت به سمت جهان شهر برکت و کرامت جزو سیاست‌های شورا بوده است. از منظر دیپلماسی شهری مشهد باید در سطح ملی و جهانی تأثیرگذار و مأمن تشیع باشد و نقش شریانی در منطقه ایفاکند و الگوی شهر تعاملی مؤثر در تعاملات اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و هنری در کشور‌های همسایه باشد.
از منظر اقتصاد شهری نیز اعتمادآفرین با اقتصادی پایدار، مشارکت پذیر و رقابتی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، قطب ملی صنایع خلاق، نوآور، دانش بنیان و مولد زمینه ساز فرصت‌های اقتصادی متنوع، جذاب و شفاف باشد. همچنین از منظر محیط زیست شهری باید پاکیزه، سالم، سازگار با زیست بوم، تاب آور و پایدار باشد.
موانعی همچون محدودیت در شرح وظایف و اختیارات شورا‌ها وجود دارد که باید درباره اش بازنگری شود. همکاری نکردن ادارات ودستگاه‌ها با شهرداری و شورای اسلامی شهر برای انجام وظایف مشترک که باعث می‌شود بار اصلی کار به دوش شهرداری قرار گیرد، سد راه شهرداری شده است.
قول اجرای صددرصد پروژه‌های شهری به تحقق منابع درآمدی شهرداری بستگی دارد. با توجه به وضعیت مالی شهرداری مشهد و هزینه‌های سنگین اجرای پروژه‌های عمرانی و تورم پیش آمده، فرایند اجرا به کندی صورت خواهد پذیرفت، اما پروژه‌های مهم که شورای ششم همه تلاشش را برای پیگیری اجرای آن خواهد کرد، از این جمله است: احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی، آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهم سطح انقلاب اسلامی، آغاز عملیات اجرایی تقاطع‌های غیرهم سطح میدان شهیدفهمیده و میدان خیام توسط قرارگاه خاتم الانبیا (ص) و آغاز مسافرگیری فاز یک خط ۳ قطارشهری (از پایانه مسافربری تا میدان شهدا) از خرداد سال ۱۴۰۳.
شیب خدمت با اولویت حاشیه شهر متوازن سازی شده است و آسفالت و روکش معابر، اجرای دوربرگردان ها، اصلاحات هندسی و تعریض تقاطع‌های لازم برای کاهش بار ترافیک و بازسازی و زیباسازی معابر صورت پذیرفته است.