احمد وحیدی وزیر کشور اعلام کرد اتباع غیرمجاز باید از ایران خارج شوند، و جذب اتباع جدید مجاز صورت نخواهد گرفت. اتباعی که مجاز هستند و در کشور می‌مانند، براساس نیازمندی‌های دستگاه‌ها به نیروی کار، خواهند بود و ساماندهی می‌شوند.
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به کشور‌های خود برگشته‌اند، اما مشکلی وجود دارد؛ برخی از آنها از مرزها دوباره وارد ایران می‌شوند. بنابراین، دستگاه‌ها مجبورند آنها را مجدداً به کشور‌های خود برگردانند.
قوانین ما کفایت لازم برای برخورد با کسانی که بار‌ها به کشور می‌آیند را ندارد، بنابراین لازم است که قوانین مربوط به برخورد با کسانی که برای چندمین بار وارد کشور می‌شوند، اصلاح شود.
بحث از قوانین مربوط به مهاجرت، همواره یکی از موضوعاتی است که در این حوزه مطرح می‌شود. به بهانه این سخنان وزیر کشور که به خلا‌های قانونی در این حوزه اشاره کرده است، خلاصه‌ای از مقاله محسن عینی و میثم غلامی، استادیار و دانشجوی رشته حقوق دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) آورده‌ایم که می‌تواند تا حد زیادی، معنای نقص در قوانین و لزوم بازنگری در برخی از قوانین را در سخنان وزیر کشور توضیح می‌دهد. آن! چه می‌خوانید تخلیصی از این مقاله است:
مقررات مربوط به ورود و اقامت غیر قانونی در حقوق ایران دچار تغییرات فراوانی بوده اسـت. در حال حاضر این ورود و اقامت تابع قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۱۰ است کـه در سال‌های،۱۳۳۶،۱۳۳۷،۱۳۴۳، ۱۳۵۰ و ۱۳۶۷ در آن اصلاحاتی صورت گرفته است.
برخی بر این باورند که دولت‌ها در تنظیم مقـررات راجـع بـه ورود و اقامت بیگانگان در خاک کشور خود آزادی مطلق دارند. بر طبق ایـن عقیـده، در صورتی کـه بین ایـن کشور‌ها عهدنامه منعقد نشده باشد، هیچ کشوری اجبار نخواهد داشت که اتباع بیگانـه را در خـاک خود بپذیرد. این نظریه مورد قبول موسسه حقوق بین‌الملل کـه در سال ۱۹۲۸ مـیلادی در ژنـو تشکیل شد، قرار گرفت.
در ایران در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، بحث امت واحد اسلامی از جایگاه و ارزش والایی برخوردار بود و از آنجا که در اصول ۱۵۴و ۱۵۵ قانون اساسی صراحتاً به حمایت از مردم تحت ستم اشاره شده است، براساس انگیزه‌هـای انسـان‌دوستانه و اسلامی از ورود مهاجران به ایران استقبال شد. ولی آثار و نتایج این موج بزرگ مهاجرت، سبب شد که ایران رفتار انبساطی خود را نسبت به مرز تغییر داده و رفتار انقباضی را برای مرز در پیش گیرد.
قانون ایران نیز برای اتباع بیگانه آزادی ورود به خاک ایران را شناخته است، بدیهی است این آزادی بدون قید و شرط نمی‌باشد و بیگانگان برای ورود به خاک ایران ملزم به رعایت تشریفات و مقرراتی هستند که این تشریفات و مقرارت در قانون راجع به ورود و اقامت اتبـاع خارجـه در ایـران مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن ذکر شده است که لازم است قبل از پرداختن به تشریفات ورود بیگانگان به خاک ایران، کاستی‌های قانون مزبور تبیین شود:
باوجود اینکه عنوان قانون مذکور، عام و کلی است و اقدامات کنشی و واکنشی را در بر می‌گیرد، ولی در متن قانون صرفاً اقدامات واکنشی کیفـری بیان شده است و قانون مذکور از اقدامات پیش‌گیرانه بهره‌ای ندارد.
یکی از ایراد‌های عمدة قانون مذکور، بـه روز نبودن آن است. مثلاً از اصطلاحات قدیمی همچون شهربانی، ژاندارمری، سازمان اطلاعات و ... استفاده کرده است یا در جای دیگری (ماده ۱۴) از دریافت وجهی معادل یک یا دو ریال طلا از خارجیان، برای صدور یا تمدید جـواز اقامت استفاده کرده است که معیار مزبور به قدمت آن گواهی می‌دهد.
در قانون مذکور، همچون بسیاری از قوانین بعد از انقلاب، از عبارات مجمل و مبهمی استفاده شده است، به گونه‌ای که در برخی موارد تشخیص آن مشکل است. بـرای مثـال ماده ۱۱ مقرر می‌دارد: در صورتی که خارجی مقرارت ایـن قـانون را رعایـت نکند و یا اجازه عبور یا توقف خارجی ملغی شود، از خاک ایران اخراج و یا محـل توقـف او را تغییـر می‌دهند. اما قانون‌گذار ملاکی برای اینکه چه موقع باید مرتکب را اخراج کرد؟ و چـه موقـع بایـد محل اقامتش را تغییر داد؟ ذکر نکرده است؛ و این اختیار را به دادرس اعطاء کرده است که یکـی از آن دو را انتخاب کند.
ضمانت اجرا‌هایی که در بعضی مواد ذکر شده خفیف و اغلب غیر قابل اجرا است و نمی‌توانـد بازدارنده مناسبی باشد. برای مثال تبصره مـاده ۸ مقـرر مـیدارد کـه مسـئولان اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی، حسب مورد موظفند هر تبعه خـارجی را کـه یـک شب یا بیشتر نزد آنها توقف می‌نماید ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود به کلانتری یا ژانـدارمری محـل اطلاع دهند. اما قانون‌گذار در ماده ۱۶مجازات، جزای نقدی از ۲۰۱ ریال تـا ۱۰ هـزار ریـال را بـرای متخلف از ماده فوق در نظر گرفته است. با اینکه این ماده در تاریخ ۳۱ /۳/ ۱۳۵۰ اصلاح شـده اسـت، اما همچنان نیازمند اصلاح و بازنگری است. مثال‌های فوق نشانگرآن است که اصلاح قـانون مـذکور برای رفع ایرادات ضروری است.
به طور کلی، حضور بدون مجوز و مخفیانه اتباع بیگانه در ایران به جهات مختلف بـا امنیـت و نظـم عمومی کشور منافات دارد. به همین دلیل، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۱۰) در فصل هفتم (امور سیاسی و امنیتی، مـاده ۲۰۳) وزارت کشور را موظف کرده است در راستای تأمین امنیـت پایـدار منـاطق مـرزی و کنتـرل مـؤثر مرزها، طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی، که شامل کنترل، مدیریت، حریم امنیتـی، اقـدام‌های عمرانی، انسدادی، اطلاعاتی، علمی، تجهیزاتی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تقویت مرزبانی، بـه کار گیری بسیج و نیرو‌های مردمی اسـت تـا پایـان سـال اول برنامـه، بـا همکـاری وزارتخانـه‌هـای اموراقتصادی و دارائی، دادگستری، اطلاعات و نیـروی انتظـامی و سـایر وزارتخانـه‌هـا و سـازمان‌های ذی‌ربط، تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
لذا، قانون‌گذار برای اینکه ورود اتباع بیگانه به ایـران در چـارچوب مقـرر در قـوانین انجـام شـود ضمانت اجرا‌هایی پیش‌بینی کرده است:
شاید شدیدترین و مهمترین اهرم ضمانت اجرا برای ورود غیرقانونی، اخراج باشد، کـه قانون‌گـذار در ماده ۱۱ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه به آن اشاره کرده اسـت و آن را بـه صـورت مطلـق بیـان کرده است و برای آن مدتی ذکر نکرده است و به نظر می‌رسد که اخراج به صورت مـادام العمـر یـا همیشگی باشد. قانون‌گذار از یک سو در ماده ۱۱ قانون اقدامات تامینی، (مصـوب ۱۳۳۹/۰۲/۱۲) ایـن اختیـار را بـه دادگاه داده است که می‌تواند خارجی را که به حبس محکوم شده است از ۳ تـا ۱۵ سـال از کشـور اخراج کند و از سوی دیگر، ماده ۲ قانون راجع به ورود و اقامـت اتبـاع خارجـه بیـان مـیدارد کـه مأمورین باید از دادن روادید به کسانی که به حبس جنحه‌ای و یا جنایت محکوم شده‌اند و یا قبلاً از کشور اخراج شده‌اند خودداری کنند.
هرگاه ورود غیرقانونی همراه با جعل گذرنامه، روادید و… باشد، یا برای تحصیل این قبیـل اوراق شهادت کذب دهد، یا اظهارات خلاف واقع بیان کند، یا از گذرنامه یا روادیدی که بـه صـورت فـوق تحصیل شده است عامداً استفاده کند، ممکن است به استناد ماده ۱۵ قانون فوق به حبس تعزیـری از ۱ الی ۳ سال یا جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم شود.
البته متأسـفانه به رغم این که بعد از انقلاب اسلامی و حتی قبل از آن بسیاری از جرایم از قبیل تخلفات رانندگی و جرایم ماده ۱۳ قانون مواد غذایی برای چندمین بار تشدید شده‌اند. اما برای تشدید جریمـه مـذکور اقدامی به عمل نیامده است. در نتیجه دادگاه‌ها به ناچار مکلفند تا متخلف را به پرداخت ده هـزار ریال جزای نقدی محکوم کنند.
این قانون نیازمند بازنگری و به روز شدن است، زیـرا جریمه هزار تومانی در برابر هزینه جرم و بازداشت متخلف و حتّی عملیات هر پرونده بسیار ناچیز است. علاوه بر این که از لحظه دستگیری این افراد و تشکیل پرونده و اعزام آنان توسط مأمور به دادگاه و مراجعـه به بانک و پرداخت جریمه و تشریفات دیگر دولت هزینه‌های هنگفتی متحمل می‌شود.
*این مطلب در پایگاه خبری تحلیلی ایراف منتشر شده است