به گزارش شهرآرانیوز روز دوشنبه بود که به دلیل اعتراض طلافروشان در مشهد، باوجود مذاکرات صورت گرفته، مغازه‌هایی که به دلیل اعتصاب بازگشایی نشده بودند توسط تعزیرات حکومتی خراسان رضوی پلمب شدند. فرماندار مشهد در گفتگو با شهرآرا درباره چرایی این موضوع گفت: طلافروشان اعتراض به قانونی دارند که آن‌ها را موظف کرده است که در سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند.
محسن داوری با تأکید بر اینکه این مسئله یک قانون است و قانون برای همه یکسان و لازم الاجراست، بیان کرد: وقتی قانونی وجود دارد باید اجرا شود. طلافروشان به اجرای این قانون اعتراض دارند تا زمانی که قانون تغییری نکند همه در برابر قانون باید تابع باشند.
داوری درباره پلمب مغازه‌هایی که باوجود مذاکرات انجام شده، بازگشایی نکرده بودند، تصریح کرد: بر اساس قانون باید با فردی که تخلفی انجام می‌دهد برخورد کنیم. کسانی که مغازه هایشان پلمب شده است نیز براساس روال قانونی بوده‌است.
وی ادامه داد: در هر حال تلاش شده که در روال مذاکره‌ای که در حال انجام است، این اعتراض هم پیگیری شود. ولی اصل موضوع که باید مورد توجه طلافروشان باشد، این است که تا وقتی قانون تغییری نکرده است، باید تابع باشند. البته راهکار‌هایی برای اعتراض نیز وجود دارد که باید اگر اعتراضی هم می‌خواهد انجام شود، در مسیر قانونی باشد.
فرماندار مشهد در پاسخ به گلایه‌های مطرح شده درباره شیوه پلمب برخی مغازه‌ها اظهار کرد: این مباحث صحبت‌های حاشیه‌ای است که از سوی افراد مطرح می‌شود و اصل موضوع تبعیت از قانون و برخورد قانونی با هر کسی است که تخلف می‌کند.
همچنین رئیس اتاق اصناف مشهد در واکنش به اعتراض طلافروشان درباره ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت گفت: تاکنون اتحادیه‌های دیگر اطلاعات خود را در این سامانه بدون اعتراض ثبت کرده اند، طلافروشان هم باید ملزم به اجرای قانون در این زمینه باشند.
هادی مخملی در گفتگو با ایرنا افزود: ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت یک الزام قانونی است، اتحادیه‌های دیگر مانند فروشندگان لوازم یدکی یا لاستیک هم در ابتدای ثبت اطلاعات در سامانه مشکل داشتند، اما به مرور این مشکلات برطرف شد. وی بیان کرد: درخواست‌های طلافروشان برای مشکلاتی که ممکن است بعد از ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت در زمینه معاملات به وجود آید، به تهران اعلام شده است و اتحادیه طلا در تهران در حال مذاکره برای این موضوع با مسئولان است.
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: تا زمانی که مشکل اشاره شده برطرف شود، هیچ اخلالی در کسب و کار یا تعطیلی طلافروشان پذیرفتنی نیست و با افراد خاطی برخورد قانونی خواهد شد.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد نیز در این باره گفت: گشت‌های مشترک با حضور بازرسان این مدیریت و همه دستگاه‌های نظارتی بر نحوه عملکرد طلافروشی‌های مشهد نظارت دارند. محسن صیادی افزود: این موضوع با استناد به ماده۱۷ و بند «ه» ماده۲۸ قانون نظام صنفی انجام می‌گیرد و تا بازگشت کامل آرامش به بازار ادامه دارد.