به گزارش شهرآرانیوز، بازار افسارگسیخته اجاره هر سال فشار بیشتری به مستاجران وارد می‌کند. به همین منظور در سال‌های اخیر بنا بر مصوبات ستاد کرونا و تمدید آن در شرایط غیرکرونایی، تلاش‌هایی برای جلوگیری از این نابسامانی در بازار مسکن انجام شده که نبود ضمانت اجرایی قوی باعث شده تا شاهد عدم تمکین موجران با مُرّ قانون باشیم.
ایمان بابلی، واسطه‌گر ملکی در منطقه رضاشهر مشهد، با اشاره به عدد تعیین‌شده ۲۰ درصدی برای اجاره‌بها از سوی دولت در سال جاری، به خبرنگار ما گفت: متاسفانه این میزان افزایش در افزایش اجاره بها انجام نمی‌شود و مالکان میزان درصد افزایش اجاره بهای ملک خود را تعیین می‌کنند.
وی افزود: علت این موضوع هم آنست که وقتی مالک می‌بینید در طول سال اجناس مختلف چندین نوبت افزایش قیمت پیدا می‌کند، او نیز از قانون وضع شده از سوی دولت تبعیت نمی‌کند. اگر تورم در همه بخش‌های جامعه در طول سال یکسان باشد، مالکان نیز مجبور به تبعیت خواهند شد.
این واسطه‌گر ملکی فشار ناشی از افزایش خودسرانه میزان اجاره بها را روی مستاجران دانست و بیان کرد: از طرفی مالک هم حق دارد. به این دلیل که وقتی پولی را از مستاجر می‌گیرد، باید آن را در محلی هزینه کند. وقتی این هزینه کرد در طول سال بیشتر از ۲۰ درصد می‌شود، او هم ناچار به اخذ اجاره بهای بیشتر از میزان تعیین شده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در مناطق پرمتقاضی برای اجاره، میزان افزایش اجاره بها به اختیار مالکان است، گفت: مالکان در منطقه رضاشهر مشهد امسال افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی اجاره بها را برای املاک خود اعمال کرده اند.
محمدرضا فرد، واسطه گر ملکی در منطقه شهدای مشهد به خبرنگار ما گفت: میزان اجاره بها نه توسط مجمع امور صنفی و نه توسط مشاوران املاک تعیین می‌شود، بلکه موجران خود هر چقدر که بخواهند اجاره بها را افزایش می‌دهند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی از سوی اتحادیه مشاوران املاک بر روی نرخ گذاری اجاره بها صورت می‌گیرد یا خیر؟ پاسخ داد: نظارت هست، اما فشار آن با پلمب دفاتر مشاوران املاک، روی این دفاتر است و عملا به صاحبان ملک هیچ اعمال قانونی صورت نمی‌گیرد.
این واسطه‌گر ملکی به افزایش ۳ برابری برخی از فایل‌های اجاره در این منطقه اشاره کرد و گفت: فایل اجاره‌ای داشتیم که میزان اجاره بهای آن طی یکسال از ۵ میلیون به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: شرایط به گونه‌ای شده که برخی از مالکان حاضرند ملک‌شان خالی بماند، اما ذره‌ای از میزان اجاره‌بهای خود کم نمی‌کنند.
نجمه غلامی، یکی از مستاجران واقع در این منطقه با گلایه از افزایش بی ضابطه میزان رهن و اجاره از سوی مالکان گفت: مالک آپارتمانی که ما در آن زندگی می‌کنیم مبلغ رهن ملک خود را امسال دو برابر کرده و تقاضای ۲۵۰ میلیون تومان پول رهن را از ما داشته است.
وی ادامه داد: هر چند خانه را رهن کامل گرفتیم، اما مجبور شدیم برای تهیه مابقی پول رهن وام بگیریم که عملا پرداخت اقساط وام نیز به زندگی مان فشار آورده است.
کیان صداقتیان، واسطه گر ملکی در منطقه الهیه مشهد هم با اشاره به اعلام افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها به صورت سالانه به دفاتر املاک به خبرنگار ما گفت: متاسفانه این موضوع از سوی مالکان اعمال نمی‌شود و در سال‌های اخیر شاهد افزایش غیرطبیعی و غیرقانونی اجاره بها در کل کشور هستیم.
وی با بیان اینکه مالک حاضر به افزایش ۲۰ درصدی اجاره بهای ملک خود نیست، بیان کرد: حتی اگر مستاجری با قیمت‌های پیشنهادی مالکان پیدا نشود، مالکان حتی خانه خود را خالی نگه می‌دارند. در نهایت مستاجران که نمی‌توانند بدون سرپناه بمانند مجبور به پذیرش این قیمت‌ها می‌شوند.
وی تاکید کرد: در منطقه الهیه قاسم آباد مشهد نسبت به پارسال میزان اجاره بها حداقل ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
ابراهیم ترابی لایین، نائب رئیس اتحادیه املاک مشهد در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز اظهار کرد: ملاک کار ما تصمیم ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها از سوی سران سه قوه است و این تصمیم به موقع به تمامی مشاوران املاک تحت پوشش اتحادیه، اطلاع رسانی خواهد شد.
وی با اشاره به فعالیت تعداد بسیار زیاد مشاوران املاک بدون مجوز در سطح شهر مشهد، اظهار کرد: بیشتر بنگاه‌های املاک تحت پوشش اتحادیه املاک مشهد، قانون ۲۰ درصدی اجاره بها را رعایت می‌کنند، اما متاسفانه واحد‌های صنفی مشاوره املاک بدون مجوز با صاحبان املاکی که از قانون تخطی می‌کنند، همراهی دارند.
نائب رئیس اتحادیه املاک مشهد افزود: ما به تمامی مشاوران املاک تذکر‌های لازم برای عدم خروج از چارچوب‌های قانونی را ارائه می‌کنیم. در صورت مشاهده هر گونه تخطی از قانون از سوی مشاوران املاک توسط مردم، با اطلاع به اتحادیه مشاوران املاک، با آن واحد‌های صنفی از طریق بازرسان اماکن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مالکان می‌توانند میزان افزایش خودسرانه اجاره بها را در سامانه خودنویس اعمال کنند، گفت: خیر. این پیش بینی‌ها در سامانه خودنویس صورت گرفته است. هر چند این سامانه در حال حاضر نواقصی دارد که دستگاه‌های متولی آن در صدد رفع این نواقص هستند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تعیین سقف اجاره و رعایت سقف اجاره تعیین شده در قالب قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن دارای ضمانت نامه اجرایی بسیار دقیق و سختگیرانه‌ای است گفته بود: در صورتی که موجر اجاره‌ای بیش از تعیین سقف اجاره شده دریافت کند علاوه بر آنکه باید مبلغ مازاد دریافت شده به مستاجر بازگرداند مشمول جریمه دوبرابری مبلغ دریافت شده خواهد شد که باید به حساب دولت واریز کند.
تحقق این اظهارات ابوالفضل نوروزی نیز منوط به این است که ثبت همه قرارداد‌های مسکن و اجاره در سامانه متمرکز لازم الاجرا شده و همه راه‌های فرار بسته شود؛ در غیر این صورت حتی وجود قوانین سختگیرانه نیز قادر به حمایت از مستاجران در برابر موجران متخلف نخواهد بود.