به گزارش شهرآرانیوز، «سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شامگاه شنبه -۲۶ خرداد- به مدت ۷۵ دقیقه مهمان برنامه «میزگرد اقتصادی» شبکه یک سیما است. وی در این برنامه ضمن پاسخگویی به برخی سوالات، محورها و برنامه های خود در حوزه اقتصادی را تشریح خواهد کرد.
در این برنامه، فرشاد حیدری و ایمان زنگنه مشاوران قاضی زاده هاشمی هستند همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، یحیی آل‌اسحاق و داوود دانش‌جعفری سه کارشناس حوزه اقتصادی در این میزگرد حضور دارند.
قاضی زاده هاشمی در این میزگرد اظهار داشت: در دهه گذشته، قدرت خرید خانواده‌ها ذره ذره کاهش پیدا کرده و دستمزدها از افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم جا ماند و حقوق کارکنان و کارمندان در برخی موارد حتی به وسط ماه هم نمی رسد.
وی ادامه داد: افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم، جاماندگی حقوق‌ها و دستمزدها، رشد اقتصادی در دهه ۹۰ منفی یا نزدیک به صفر بوده است همچنین افزایش مهاجران غیرقانونی را شاهد بودیم که رقیب کار نیروی انسانی بازار ایرانی بوده‌اند.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: رشد پایین اقتصادی به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها اتفاق افتاده است و دولت خود باید سرمایه گذاری می‌کرد که به دلیل بدهکار بودن میزان سرمایه گذاری‌ها کاهش پیدا کرده بود همچنین هزینه ها به دلیل ناترازی ها در حوزه های مختلف از جمله در انرژی و صندوق های بازنشستگی افزایش پیدا کرده بود. بخش خصوصی نیز با موانع بسیاری در حوزه کسب و کار روبرو بوده و انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری نداشته است.
قاضی زاده هاشمی گفت: سیاستمداران ما برای حل این موضوع راهکارهای مختلفی را انجام می‌دادند که اولین آن پرداخت یارانه یا اختصاص ارز ترجیحی بوده است. با سبد کالا حمایت می‌کردند، قیمت‌ها را ثابت نگه می‌داشتند و یا قیمت گذاری دولتی داشتیم.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه حدود ۳۰ درصد از خانواده‌ها حتی یک فرد شاغل هم در خانواده ندارند، گفت: خط فقر مطلق را اصلاح می‌کنیم و برای عدد ۱۳ میلیون تومان، نظام‌جبران پیش‌بینی کرده‌ایم.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: اختصاص ارز ترجیحی یک اقتصاد رانتی ایجاد کرده و کاملا به هدف اصابت نکرده است همچنین قاچاق معکوس در اقلامی چون دارو و گندم ایجاد شده است.
وی یادآور شد: در ۱۵ سال قبل، یارانه دارو یک میلیارد دلار بود اما اکنون به چهار میلیارد دلار نزدیک شده در حالی که جمعیت ما معادل این رقم افزایش نداشته است.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: عملکردها همیشه در نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی بیش از پیش بینی تخصیص ارز بوده که مشکلات کسری بودجه برای دولت درست می کند.
قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: یارانه انرژی به افزایش شدت مصرف، هدررفت و قاچاق انرژی منجر و باعث به صرفه نبودن سرمایه گذاری در بخش انرژی شده و سبب شده تا شرکت ملی نفت نتواند بدهی خود به صندوق توسعه ملی را به طور کامل تسویه کند همچنین سرمایه گذاری ها در انرژی تجدیدپذیر به دلیل قیمت گذاری های دولتی اتفاق نمی افتد.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به شعار دولت خود مبنی بر دولت مردم و خانواده گفت: راهکار دولت خانواده برای اصلاح امور، مردم هستند.
وی ادامه داد: اقدامات دولت‌ها برای مقابله با ناترازی انرژی همچون اعمال سقف ۴۰ لیتر برای بنزین و یا تغییر ساعت کار اداری، به نقطه پایانی کارکرد خود رسیدند.
قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: قیمت‌گذاری دولتی از جذابیت فعالیت اقتصادی و انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری خارجی کاسته است.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: مهار پایدار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال همچنین رفع فقر مطلق سه برنامه جدی دولت مردم است.
به گفته قاضی زاده هاشمی، راهکار سپردن امور اقتصادی به مردم و هدف ارتقای معیشت خانواده است.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: قانون هدفمندی یارانه ها به طور کامل اجرا نشد و باید کامل اجرا شود؛ برای پوشش هزینه های آن، پاداش صرفه جویی مصرف انرژی را تحت عنوان اعطای انرژی برای خانواده ها ایجاد می‌کنیم.
وی ادامه داد: برای رفع ناترازی بانک‌ها باید از مداخلات اشخاص غیرمسئول جلوگیری و از اعطای تسهیلات به ذی نفع واحد خودداری شود.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه بانک ها باید طبقه بندی شود، افزود: بانک توسعه ای نداریم که باید با پشتیبانی و منابع دولت ایجاد کنیم همچنین اقتدار بانک مرکزی ایجاد می‌شود و دیون دولت حتما باید به بانک ها پرداخت شود؛ باید انضباط بخشی در منابع بودجه ایجاد شود.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: پایه مالیاتی با ایجاد PIT رشد باید داده شود؛ تعهدات و بدهی‌های دولت باید قاعده‌مند شود؛ هیچ بدهی جز در قالب اوراق برای دولت نمی پذیریم.
یحیی آل اسحاق یکی از کارشناسان میزگرد اقتصادی با اشاره به نامگذاری دولت قاضی زاده هاشمی با عنوان دولت مردم، دولت خانواده، از این نامزد انتخابات ریاست جمهوری سوال کرد: پنج اولویت دولت در حوزه اقتصادی و راهکار‌هایی برای حل این پنج مورد چیست و چه ضمانت اجرایی برای پیگیری حل این مشکلات وجود دارد؟
قاضی زاده هاشمی گفت: پاسخ به تمام این موضوعات کلان زمان زیادی می‌خواهد؛ دو سطح بحث داریم یکی سطح کلان که موضوعات دارای اولویت است و همه مسائل کشور اولویت ندارد و در واقع اولویت با مسائلی است که می‌توان آنها را حل و فصل کرد؛ اگر بخواهد همه را حل کند انگار کاری را نمی‌خواهد انجام دهد.
وی افزود: در سطح کلان همه مسائل کشور اولویت نیست اولویت یعنی اموری که شما توسط آنها احتمال حل مسائل بیشتر و گسترده تری را دارید و هر دولتی در ۸ سال می‌تواند تنها چند گام از این اولویت‌ها را بردارد. اگر هر دولتی می‌توانست چند مسأله کلان اقتصادی را حل کند، الان دیگر مسأله نبود مثلا اگر الان به نرخ تورم ثابت زیر ۵ درصد رسیده بودیم، دیگر موضوع ما نبود.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: در سطح خرد، نگاه ما به نیاز‌های خانوادهاست که آیا سرپرست خانوار شغل با درآمد پایدار مؤثر دارد یا نه؟ به طوری که هزینه خانوار را بپردازد و ۱۷.۴ درصد پس انداز ماهانه داشته باشد.
قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: سازوکار‌های ایجاد پایدار خانواده اعم از تسهیلات و مسکن و ... موضوع دارای اولویت ماست.
وی ادامه داد: کاهش قدرت خرید خانوار اتفاق افتاده که باید کاسته شود و شکاف درآمد هزینه در حال افزایش است همچنین تمایل به سمت دلالی و سرمایه گذاری‌های زودبازده رفته است. اکنون متغیر‌های کلان اقتصادی ثبات ندارد و این در حالیست که اقتصاد باید به گونه‌ای شفاف شود که عده خاصی از رانت برخوردار نباشند.
قاضی‌زاده هاشمی اظهار داشت: توسعه تجارت خارجی کار دولت نیست و باید از ظرفیت‌های سیاست خارجی با همسایگان بهره ببریم؛ بازار ۸۰ میلیونی باید به بازار ۷۰۰ میلیونی تبدیل شود.
وی اضافه کرد: ناترازی انرژی پاشنه آشیل دولت است؛ ناترازی بانک، بودجه و انرژی باید به صورت فوری رفع شود.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه شاه کلید راهکارهای اقتصادی ما مردم هستند، افزود: باید اعتماد عموم مردم، بازرگانان و صاحبان صنایع جلب کنیم.
قاضی‌زاده هاشمی گفت: معنای مردمی سازی این نیست که هر جا دولت کم می‌آورد، مردم را بیاوریم که خلا نبود دولت را پر کنند بلکه دولت باید خلا نبود مردم را به صورت موقت جبران کند حتی در سیاست‌گزاری و نظارت هم باید کار‌ها را به مردم بسپاریم؛ دولت باید تسهیلگر باشد و اگر جلوی قیمت گذاری دستوری گرفته شود، سرمایه‌گذاری مردمی اتفاق می‌افتد.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: ما محاسبه کردیم یک میلیارد تومان برای تشکیل خانواده قابل اعطا است و هر خانواده جوان ایرانی بسته اعتباری پیش ما دارد؛ اگر کالا خرید به کارخانه واریز می‌شود، اگر با کارآفرین توافق کرد تسهیلات کارآفرینی خواهد داشت.
وی افزود: اگر بخواهیم ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار ازدواج سالانه را به یک و نیم میلیون در سال برسانیم، نزدیک یک میلیارد تومان برای تشکیل خانوار جدید قابل اعطاست یعنی اشتغال را به ازدواج گره زده ایم.
قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به نمونه اقتصاد‌های موفق مردمی در دنیا اظهار داشت: موارد در این زمینه زیاد است که نمونه آن هند است؛ دنبال توسعه بخش عمومی اقتصاد هستیم نه به معنی نهاد‌های عمومی غیر دولتی بلکه به معنی اقتصاد وقف و خیر یا اقتصاد تعاونی ولی تعاونی‌های گسترده و میلیونی.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به تجریه واگذاری صندوق اندوخته شاهد در بنیاد شهید به ذی نفعانش که ۲۰۷ هزار نفر بودند، گفت: شرکت‌های دولتی باید وارد بازار سرمایه شود؛ ایراد سهام عدالت این است که مدیریتش دست دولت باقی ماند.
وی تصریح کرد: مخالف پوپولیسم هستم و بدون اصلاح عمیق سازوکار‌ها حتما مشکلات پیچیده‌تر می‌شود.
قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به راه حل و برنامه دولت در مورد بیمه شدن تمامی مردم، اظهار داشت: قبلا پاسخ به سوال بیمه شدن تمام مردم داده شده، مشکل این است که قوانین موجود اجرا نشده است؛ ما باید یک نوع بیمه حمایتی از محل مشارکت و سرمایه‌گذاری مردمی برای تامین همه جانبه انسان‌ها، از نظر درمانی، حقوقی و بازنشستگی داشته باشیم؛ اینها مواردی است که دولت‌های قبل علی رغم وعده، به آن عمل نکرده اند.
وی افزود: دولت یک تکالیفی نسبت به صندوق بازنشستگی دارد که باید در جهت سودآور کردن این صندوق‌ها، عدم بنگاه داری و جلوگیری از ایجاد حیاط خلوت برای سیاسیون قدم بر دارد؛ یکی از این تکالیف کنترل تورم و افزایش قدرت خرید خانوار است.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مورد راه حل کنترل انرژی در کشور و تامین منابع لازم در این زمینه، گفت: سالانه بین سه تا پنج میلیارد دلار واردات انرژی داریم، این مبلغ را می‌توان در بخش‌های مختلف مانند هدفمند کردن یارانه‌ها یا سرمایه گذاری داخلی جهت تولید پالایشگاه‌های مختلف صرف کرد.
وی یادآور شد: جمهوری آذربایجان در اواخر دولت اول آقای روحانی در خصوص میادین مشترک نفتی و گازی منطقه پیشنهاد سرمایه گذاری مشترک با حضور کمپانی خارجی داده بود؛ این سرمایه گذاری از محل برداشت منابع، برگشت سرمایه داشت.
قاضی زاده هاشمی افزود: باید در حوزه خودرو و موبایل و تجهیزات پزشکی تولید مشترک با کشور‌ها داشته باشیم تا اقتصادی شود؛ ساخت سی تی اسکن برای ۸۰ میلیون نفر اقتصادی نیست؛ از یک طرف باید قیمت‌ها واقعی شود و از سوی دیگر دولت دست از قیمت‌گذاری بردارد.
قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: دیپلماسی ما همانطور که روابط سیاسی را توسعه داده، باید بتواند با سرمایه‌گذاری‌های مشترک زنجیره نیاز‌های ما را تامین کند؛ باید در خودرو، موبایل تجهیزت پزشکی و... تولید مشترک با دیگر کشور‌ها داشته باشیم، زیرا ممکن است تولید یک محصول در داخل صرفه اقتصادی نداشته باشد.
وی تصریح کرد: صنعت خودروسازی ما برای همه ایرانیان به دلیل تسهیلاتی که گرفته و پس نداده، تورم ایجاد کرده است و این موضوع از زمانی شروع شد که دولت‌ها شخصا در تولید دخالت کرده و به خاطر صرفه اقتصادی، هر روز از کیفیت آن کم کردند.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به بحران شرکت هفت تپه گفت: وقتی طبق قانون واگذاری اجرا نشود، بحران اجتماعی به وجود می‌آید و دستگاه قضا باید ورود پیدا کند؛ این نوع واگذاری‌ها باید از طریق بورس اتفاق بیفتد، تا تمام افراد به اندازه توان خود در آن سهیم باشند و قاعدتا کسی که بتواند سهم بیشتری بخرد، مالک آن شود.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: بحث حقوق و دستمزد یک موضوع مهم است که همه اقشار جامعه انتظار دارند حمایت شود، این موضوع نیازمند چرخش اقتصاد است؛ از اقتصاد دستوری باید چشم پوشی کرد، به طوری که هزینه خانوار جبران شود.
وی افزود: مهم‌ترین کار در حل مسئله مسکن، کم کردن هزینه زمین در ساخت است؛ در دولت شهید رییسی ۳۳۰ هکتار زمین توسط دولت در نظر گرفته شد؛ باید ضمن ادامه این کار، به افزایش آن نیز فکر کرد، زیرا مشکلی بابت تامین وجود ندارد؛ همچنین زمین‌ها باید طوری قیمت گذاری شود که کسانی که توانایی پرداخت ندارند برایشان تقریبا به صورت رایگان تمام شود.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: وعده ساخت ۲ میلیون و ۴۰۰ خانه‌ای که شهید رئیسی قول انجام آن را داده بود را با جدیت دنبال خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم این مسکن‌ها همچون مسکن مهر سال‌ها طول بکشد و در زمان مشخص شده به متقاضیان واگذار می‌کنیم.
در ادامه قاضی زاده هاشمی در بخش پایانی صحبت‌های خود در این میزگرد اقتصادی گفت: در این بخش پایانی به دو موضوع مهم اشاره می‌کنم یکی موضوع حقوق و دستمزد است که مسئله بسیار مهم و جدی است؛ از یک سو پیمانکاران اعتقاد دارند اگر حقوق کارگران و کارمندان افزایش یابد تولید کاهش پیدا می‌کند، اما بهرحال نمی‌شود اقتصاد خانوار‌ها را نادیده گرفت که در این بخش لازم است سیاست دستوری اقتصاد را حذف کنیم تا هزینه‌های خانوار جبران شود.
فرشاد حیدری نیز با اشاره به اوضاع نا بسامان بانک‌ها گفت: دسترسی آسان مردم به تسهیلات باید پیگیری شود تا همه بتوانند به شکل مساوی از این خدمات استفاده کنند و نهاد‌هایی که خود در حال استفاده از این منابع بانکی هستند، برای نرخ سود تصمیم گیری نکنند.
مشاور اقتصادی قاضی زاده هاشمی در خصوص ثبات مالی بانک‌ها نیز گفت: باید یک بانکداری حقیقی صورت بگیرد نظام بانکی باید اعتبارات را به سمت تولید و کالا هدایت کند و نکته مهم این است که از حقوق مردم صیانت کند و مردم بانک‌ها را امین سرمایه خود بدانند نکته دیگر این است که نظام بانکداری حتما باید به سمت افزایش سرمایه رود و در این زمینه دولت باید میدان دار باشد.
وی ادامه داد: همچنین درب بانک‌ها به سمت تسهیلات باز شود و بانک‌ها نباید تنها به واگذاری تسهیلات ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی به مردم اکتفا کند و قطعا میزان این تسهیلات باید به صورت قرض الحسنه با عدد بیشتر انجام شود و همچنین شفاف سازی نظام بانکی نیز در دولت قاضی زاده هاشمی دنبال خواهد شد.
ایمان زنگنه دیگر مشاور اقتصادی این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به تصویب قانون بانکداری در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: شفافیت در نظام بانکی بسیار مهم و ضروری است و باید اشاره کرد که بورس نیاز به تزریق منابع و سیاست‌های حمایتی ندارد بلکه نیازمند اعلام سیاست‌های شفاف است.
چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران برای انتخاب نهمین رئیس‌جمهور جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.
«سعید جلیلی»، «سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی»، «محمد باقر قالیباف»، «علیرضا زاکانی»، «مصطفی پورمحمدی» و «مسعود پزشکیان» داوطلبان تایید صلاحیت شده چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستند.