به گزارش شهرآرانیوز، اعطای امتیازات و معافیت‌ها به این پروژه‌ها در راستای تشویق سرمایه‌گذاری در عراق از اهداف برگزاری این اجلاس بود.
عراق به دلیل داشتن منابع طبیعی مانند نفت و گاز و همچنین منابع انسانی و زمین در مصارف مختلف علاوه‌بر وسعت بازار و موقعیت جغرافیایی، فرصت‌هایی را برای تولید صادرات و واردات و تعدد فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. در این میان اگرچه مزایایی برای سرمایه‌گذاران ایرانی فراهم است، اما به نظر می‌رسد که بازار عراق بیش از همیشه تشنه جذب سرمایه‌گذاران ایرانی است که در تعاملی دو سویه بهره‌برداری اقتصادی برد- برد خواهند داشت.
سرپرست سرکنسولگری جمهوری عراق در مشهد مقدس در این اجلاس با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در حال حاضر یک موضوع بین‌المللی و بخشی از سبک زندگی جهانی است، بیان کرد: بحث سرمایه‌گذاری متقابل محور این رویداد است. هر اندازه جریان سرمایه‌گذاری را در کشور‌های منطقه داشته باشیم، بخشی از عمران و آبادی را رقم زده‌ایم.
عبدالکریم جاسم البصری با اشاره به افت‌وخیز‌هایی که عراق از ابتدای شکل‌گیری تاکنون و به طور ویژه در زمان مقابله با داعش داشته است، گفت: عراق در حال حاضر کشوری است که بسیار سرمایه‌پذیر است و آزادی قانونی را در اختیار مردم و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. وی ادامه داد: ارزش ناخالص ملی حدود ۲۲۵ میلیارد دلار است و فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و انعطافی که در این زمینه وجود دارد منجر به رشد و آبادانی می‌شود. در حال حاضر نسبت رشد و آبادانی در عراق ۵ دهم درصد است که این مقدار در حال رشد است. ما در کنسولگری و در کشور عراق تلاش می‌کنیم که فرایند سرمایه‌گذاری‌ها را تسهیل کنیم.
علی زیاره از هیئت سرمایه‌گذاری ملی عراق نیز با بیان اینکه این رویداد گامی نو درراستای عمق روابط بین دو کشور دوست و همسایه ایران و عراق است، گفت: عراق با وجود چالش‌هایی که با آن روبه‌رو بوده در حال احیا و بهبود است و در هیئت سرمایه‌گذاری ملی به ارائه استراتژی توسعه ملی با هدف تحقق رشد اقتصادی پایدار از طریق فراهم‌کردن فرصت مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و ارائه و ارتقای خدمات عمومی برای همه شهروندان می‌پردازد. این امر از طریق اجرای اصلاحات اقتصادی، تشکیلاتی و قانونی به عنوان عاملی مهم برای تسهیل فرایند‌های مربوط به تأسیس پروژه‌ها در همه بخش‌هاست.
زیاره در ادامه با تأکید بر اینکه هیئت سرمایه‌گذاری ملی از صاحبان سرمایه‌هایی که قصد ورود به عراق را دارند استقبال می‌کند، به بیان سازوکار‌هایی در این زمینه برای سرمایه‌گذاران پرداخت و بیان کرد: فعال‌سازی دریچه واحد در هیئت سرمایه‌گذاری ملی و هیئت‌های سرمایه‌گذاری در تمامی استان‌ها که خدمات خود را برای تسهیل فرایند صدور مجوز سرمایه‌گذاری از طریق فرم درخواست مجوز، تخصیص زمین، دریافت معافیت‌های مالیاتی، تسهیل ورود و خروج و اقامت سرمایه‌گذاران و کارکنان آنها ارائه می‌دهد، از جمله این موارد است.
این عضو هیئت سرمایه‌گذاری ملی ادامه داد: ارائه نقشه‌ای که فرصت سرمایه‌گذاری را به صورت جغرافیایی در استان‌ها و در بخش‌های تولید و خدماتی به‌صورت سالانه ارائه می‌دهد، توسعه راهنمای سرمایه‌گذار و نقشه سرمایه‌گذاری که اطلاعات لازم را برای تسهیل فرایند ورود سرمایه‌گذاران به جمهوری عراق و بهره‌مندی از مزایا و تسهیلات قانون سرمایه‌گذاری شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶ و اصلاحات آن ارائه می‌دهد، کار بر روی قانون اصلاح سرمایه‌گذاری شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶ به نحوی که تملک زمین را برای سرمایه‌گذاران محلی و خارجی برای پروژه‌های مسکونی تضمین کند از دیگر فرایند‌های انجام شده است.
علی زیاره در ادامه به تعداد فرصت‌های اعلام شده در نقشه سرمایه‌گذاری ۲۰۲۴ اشاره کرد و گفت: حدود هزار و ۸۰۲ فرصت در بخش‌های مختلف فراهم است که هیئت سرمایه‌گذاری ملی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بیست و یک فرصت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف با مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار در بغداد و سایر استان‌ها را ارائه کرده است.
حسین فرحان‌زاده که تجربه دو دهه فعالیت اقتصادی در زمینه‌های مختلف را دارد، دیگر سخنران این اجلاس بود که در ابتدا با اشاره به اینکه پس از سقوط صدام همایشی در این سطح در ایران برگزار نشده است، گفت: این رویداد فرصتی برای بیشترین تعامل اقتصادی در بخش دولتی دو کشور است. بخش مهم مشکلات حل‌شده‌است و توافقات اصلی بین بخش‌های دولتی انجام و زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم شده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به دلایل رقابت بین سرمایه‌گذاران برای کسب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عراق پرداخت و بیان کرد: مزایایی برای ایرانیان در این زمینه فراهم شده است که به دلیل تسهیل فرایند‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند سود حداکثری داشته باشند.
عزم مسئولان دو کشور برای سرمایه‌گذاری متقابل، نزدیکی و تعدد مرز‌های زمینی و دریایی دو کشور، نزدیکی فرهنگی و قرابت فرهنگی دو کشور، سهولت انتقال پول، مناطق آزاد تجاری در مرز‌های دو کشور و ارائه وام‌های بانک صنعت عراق با بودجه‌ای نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار از دیگر مزایایی است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران فرصتی رقابتی باشد.
فرحان‌زاده افزود: در طول یک‌سال گذشته به همت کنسولگری عراق در مشهد بیش از یک میلیارد دلار سرمایه بخش خصوصی وارد عراق شده است که نشان می‌دهد بازار عراق بسیار تشنه جذب سرمایه‌گذاران ایرانی است. البته این تشنگی همیشگی نخواهد بود و ایرانیان باید از این فرصت استفاده کنند.
گفتنی است از مزایایی که برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است می‌توان به معافیت مالیاتی و گمرکی ۱۰ سال از تاریخ شروع فعالیت تجاری برای هر مرحله از احداث پروژه، افزایش معافیت مالیاتی گمرکی با افزایش سهم سرمایه‌گذار عراقی تا ۱۵ سال در صورتی که سهم شراکت سرمایه‌گذار عراقی بیش از ۵۰ درصد باشد، امکان استخدام نیروی کار خارجی در کنار نیروی کار محلی، معافیت پروژه سرمایه‌گذاری مسکونی از عوارض تفکیک و عوارض ثبت املاک، معافیت مواد اولیه وارداتی برای اهداف بهره‌برداری تجاری که در تولید مواد کارت سهمیه دارو‌ها و مصالح ساختمانی به کار می‌روند از مالیات‌ها و عوارض گمرکی و داخلی به شرط اینکه دوستدار محیط‌زیست باشند، حصول اطمینان از توقیف‌نشدن یا ملی‌شدن طرح سرمایه‌گذاری مگر به دستور قطعی قضایی را اشاره کرد.