به گزارش شهرآرانیوز، مهدی شفیعی با اعلام این خبر اظهار کرد: فرار بیمه‌ای یک منکر تخصصی در سازمان تامین اجتماعی است که علاوه بر اثرگذاری منفی در حوزه بیمه‌های اجتماعی و ارتقای رفاه عمومی، آسیب‌هایی به نیروی کار و خانواده افراد بدون بیمه و سیستم سلامت کشور وارد می‌کند.
وی افزود: طبق ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه‌کردن کارگران واحد خود اقدام کنند و به‌موجب ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان است.
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی در خصوص حق بیمه توضیح داد: کل مبلغ حق بیمه معادل ۳۰ درصد از حقوق افراد است که از این میزان ۲۳ درصد آن بر عهده کارفرما و ۷ درصد آن بر عهده کارگر یا کارمند است. در واقع کارفرما باید این ۷ درصد را از حقوق کارکنان خود کم کند و با ۲۳ درصد سهم خود آن را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. بااین‌حال کارفرما موظف به پرداخت این مبلغ به سازمان است و اگر دراین‌رابطه کوتاهی کند، مشمول پرداخت جریمه می‌شود.
شفیعی اعلام کرد: بنابراین اگر کارگری مدعی شود که ذیل قانون کار در کارگاه کارفرما کار می‌کرده و مشمول حق بیمه اجباری بوده؛ اما کارفرمایش حق بیمه او را پرداخت نکرده در واقع منکر انجام شده و می‌تواند به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و مطالبه خود را اعلام کند. سازمان باید با بررسی اسناد و مدارک کارگر مدعی، موضوع را بررسی کند و در صورت تأیید سابقه، حق بیمه کارگر را احراز کند.
وی با بیان اینکه با پرداخت ماهیانه حق بیمه، کمک‌هزینه‌های مختلفی به افراد بیمه شده در شرایط مختلف پرداخت می‌شود ابراز کرد: در قبال پرداخت حق بیمه مواردی شامل بیمه بیکاری، کمک‌هزینه بارداری و زایمان، کمک‌هزینه ازدواج، هزینه‌های مربوط به پروتز، سمعک، عینک‌طبی و مواردی دیگر، دریافت مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی، دریافت هزینه‌های بیمه درمانی، حوادث و غرامت دستمزد در روز‌های بیماری به افراد بیمه شده تعلق می‌گیرد.
رئیس شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به چند نمونه منکر تخصصی در این سازمان اظهار کرد: عدم پرداخت حق بیمه‌های مربوطه خارج از مهلت مقرر توسط کارفرما که منجر به تعلق جرایم به آن شده و یا کمتر اعلام‌کردن روز سابقه اشتغال کارگران از مقدار واقعی از دیگر منکراتی است که در این حوزه آسیب بشمار می‌رود.
شفیعی به هوشمندسازی فهرست حق بیمه توسط کارفرما اشاره کرد و افزود: در راستای تحقق دولت الکترونیک اجرایی‌شدن این طرح اقدامی مهم و گامی بزرگ در مسیر راهبرد هوشمندسازی تأمین اجتماعی محسوب می‌شود. از خردادماه سال ۱۴۰۳ همه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ملزم به تنظیم و ارائه ماهانه فهرست حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی هستند، باید فهرست حق بیمه کارکنان کارگاه را در قالب لیست هوشمند، تنظیم و به این سازمان از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir ارسال کنند.
وی در نهایت گفت: با پیاده‌سازی پروژه لیست هوشمند، کلیه فرایند‌های دستی کاربران در زمان تنظیم و ارسال لیست به‌صورت مکانیزه و اتوماتیک اعمال و قابل‌بهره‌برداری شده که موجب کاهش خطا‌های کاربری و همچنین وصول بهنگام پرداخت‌ها و ارائه تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان به‌صورت برخط شده است.