به گزارش شهرآرانیوز، حمید ضمیری در نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار مشهد مقدس با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: باید توجه داشت که حذف جرایم تخلفات ساختمانی و صرفا اجرای رای قلع در داخل محدوده شهر‌ها به دلایل مختلف قابلیت اجرا ندارد.
وی گفت: از سوی دیگر، ابتدا برای حریم شهر‌ها باید این قانون اصلاح شود و مشابه جهاد کشاورزی، با دستور دادستان بتوانیم حکم تخریب را اجرا کنیم.
ضمیری با بیان اینکه نمی‌توان درآمد‌های شهرداری‌ها را هرروز محدود کرد و بار هزینه‌ای جدید به شهرداری تحمیل نمود، افزود: از دیگر چالش‌ها، فقدان مجری برای طرح‌های تفصیلی و بلاتکلیفی سرانه‌های خدماتی است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح کرد: برای اجرای طرح‌های تفصیلی باید متولی و زمان‌بندی مشخص و تعیین شود.
ضمیری گفت: در این صورت، بلاتکلیفی و تحقق‌ناپذیری طرح‌های تفصیلی و نارضایتی مردم را خواهیم داشت.
وی افزود: همچنین بلندمرتبه‌سازی نیز از سال ۱۳۹۱ قرار بوده ظرف ۳ ماه تعیین تکلیف شود ولی هنوز محقق نشده است.
منبع: شورای شهر مشهد