به گزارش شهرآرانیوز، اگر چه گسترش سنت حسنه وقف را می‌توان نقطه شروع برای گشایش‌های بابرکت اقتصادی در جامعه اسلامی دانست، اما نظارت سخت‌گیرانه نهاد‌های متولی همچون سازمان اوقاف یا آستان‌قدس‌رضوی برای صیانت از امانت و حفظ توصیه واقف، در برخی مصادیق شرایطی را ایجاد می‌کند که مسئله مالکیت در این اراضی به یک کشمکش حقوقی بی‌پایان میان مالکان حقیقی و تولیت املاک وقفیه تبدیل شود.
دستورالعمل جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سنددارشدن این اراضی، از جمله ابتکارات خاص شهید آیت‌ا... دکتر سیدابراهیم رئیسی در دولت سیزدهم است که با اشاره به جزئیات آن، سیدمرتضی مولوی‌پور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، در گفتگو با شهرآرا بیان کرد: در جریان آیین‌نامه جدیدی که به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها ابلاغ شده است، هم‌اکنون این امکان وجود دارد که ساکنان حقیقی اراضی وقفی به استناد سند اجاره، سند مالکیت اعیان دریافت کنند.
البته این منوط به رابطه استیجاری مردم با مدیر موقوفه است و اگر این شرط صادق بود، مردم می‌توانند سندشان را به اداره ثبت بیاورند و مالکیت اعیان زمین وقفی را دریافت کنند.
به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان‌رضوی، روال چالش‌های حقوقی درباره اراضی وقفی تا پیش‌از‌این به‌گونه‌ای بود که آستان‌قدس‌رضوی از مردم شکایت می‌کرد و در دادگاه، دادخواست قلع‌بنا را به سرانجام می‌رساند و همین امر، نگرانی‌های زیادی را برای ساکنان اراضی وقفی ایجاد می‌کرد، اما در این گیر‌و‌دار، ابتکار شهید رئیسی بود که به شرط قبول وقفیت زمین توسط مردم و پرداخت حق تقدیمی، اقدامات مربوط به تنظیم سند مالکیت اعیان در دستورکار قرار بگیرد و رضایت دوطرف حاصل شود.
مولوی‌پور ادامه داد: پیش از ریاست‌جمهوری شهید رئیسی و در دوران تصدی تولیت آستان‌قدس‌رضوی، همین طرح به شکل آزمایشی در اراضی وقفی شهرستان سرخس اجرا شد و رضایت فراگیر مردم را تأمین کرد.
در ادامه هم به‌تازگی نسخه کامل و جامع این طرح طبق آیین‌نامه جدید در دستورکار قرار گرفت و حتی مقرر شد اگر رابطه استیجاری و موضوع حق تقدیمی‌ها نیز برقرار نشده، مشروط بر اینکه قولنامه‌ای وجود داشته باشد، آستان‌قدس‌رضوی و نهاد‌های متولی موقوفات بتوانند تسهیلاتی را برای مردم در نظر بگیرند.
وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری شهرداری و سازمان‌های دخیل در حوزه مالکیت حقوقی از آیین‌نامه جدید ثبت سند اراضی وقفی گفت: از سال گذشته، شهرداری مشهد برنامه‌ای را آغاز کرده که با هم‌افزایی دستگاه‌های همکار همچون اداره کل ثبت اسناد و نیز دادگستری استان، اراضی قولنامه‌ای حاشیه شهر را سر‌و‌سامانی بدهد؛ زیرا شهرداری هم مشکل مشابهی در حوزه اراضی شهری دارد که می‌تواند دستورکار نهاد‌های متولی اراضی وقفی برایش الگو باشد.