به گزارش شهرآرانیوز، طبق آمار‌های بانک مرکزی تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۵.۱درصد در تیرماه سال ۱۴۰۲ به ۲۹ درصد در تیرماه سال ۱۴۰۳ کاهش یافت که حاکی از کاهش ۶.۱ درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
تورم تولیدکننده در بخش صنعت طی یک سال گذشته کاهش یافته، اما چرا این موضوع به معنای کاهش تورم برای مصرف‌کننده نیست؟ طی سال گذشته تورم تولیدکننده، به معنای تورم محصولات تولیدکنندگان داخلی در بخش صنعت کاهش یافته است.
سهم بسیار متفاوت محصولات مختلف در محاسبه این تورم، نسبت به سبد مصرف‌کنندگان، باعث شده روند این شاخص با روند تورم مصرف‌کننده متفاوت باشد؛ به ویژه که تعدادی از صنایع بزرگ بیشتر تحت تأثیر تغییرات قیمت‌های جهانی بوده‌اند. همچنین قیمت‌گذاری دستوری دولت باعث می‌شود قیمت خروجی از کارخانه با قیمت فروش محصولات در بازار متفاوت باشد و در نتیجه تورم تولیدکننده با تورم مصرف‌کننده فاصله زیادی بگیرد.
به تعریف مرکز آمار ایران، قیمت تولیدکننده مبلغی است که تولیدکننده در ازای یک واحد کالا یا خدمات خود از خریدار دریافت می‌کند؛ در واقع این مبلغ برابر است با قیمت پایه به علاوه هر نوع مالیات غیرقابل کسر بر محصول که تولیدکننده باید پرداخت کند منهای یارانه‌ای که تولیدکننده بر محصول خود دریافت می‌کند. پس به‌نوعی شاخص قیمت تولیدکننده می‌خواهد به‌اصطلاح قیمت درِ کارخانه را بسنجد. مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سود ناخالص عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی عرضه‌کنندگان و هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل که به طور مجزا فاکتور شده، در قیمت تولیدکننده نقشی ندارد.
قیمت محصول خروجی از کارخانه در بسیاری از بخش‌ها دقیقاً همان قیمت دستوری است، اما از آنجا که قیمت‌گذاری دستوری باعث عرضه کمتر از تقاضا می‌شود، درنهایت محصول از طریق واسطه‌ها با قیمت بالاتری به مصرف‌کننده می‌رسد. مثلاً در محاسبه تورم تولیدکننده بخش موسوم به «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلی و نیم‌تریلی» که سهم ۱۲درصدی دارد و خودروسازان هم جزو آن هستند، قطعاً قیمت دستوری اعلام‌شده برای خودرو‌ها در نظر گرفته شده که باعث شده تورم این بخش کمتر از میزان واقعی بازار برآورد شود.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا در پاسخ به این سؤال که چرا تأثیر کاهش تورم تولیدکننده در صنعت دیده نمی‌شود، می‌گوید: هر چند تورم تولیدکننده از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته، اما باید در نظر داشت که همچنان میزان تورم بیشتر از حاشیه سود بخش درخورتوجهی از صنایع است. از این رو یکی از شروط بهبود وضعیت صنعت این است که حاشیه سود صنعت بیشتر از نرخ تورم شود.
سید احسان حبیب‌زاده شجاعی به کمبود نقدینگی در بخش تولید اشاره می‌کند و می‌گوید: هر چند بیان می‌شود که تورم تولیدکننده به ۲۹ درصد کاهش یافته، اما آیا بانک‌ها به همین میزان نقدینگی در اختیار واحد‌های تولیدی قرار می‌دهند. وقتی که گفته می‌شود تورم تولیدکننده ۲۹ درصد شده است، این یعنی میزان نیاز به نقدینگی در بخش صنعت هم افزایش یافته، اما در عمل بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی خودداری می‌کنند و همین مسئله سبب ایجاد مشکلات زیادی برای بخش تولید شده است.
شجاعی ادامه می‌دهد: تورم، جریان در گردش نقدی بنگاه‌های اقتصادی را در کام خود فرو برده است؛ وقتی تورم ۳۰ درصدی و حتی بالاتر از آن برقرار است، بنگاه‌ها برای حفظ ابعاد کار، دست‌کم به اندازه متوسط نرخ تورم باید منابع نقدی را افزایش دهند، اتفاقی که به‌هیچ‌وجه روی نداده است و در چند سال گذشته هیچ سالی نبوده که بنگاه‌ها توانسته باشند متناسب با افزایش نرخ تورم تأمین مالی بیشتری انجام دهند.
وی با بیان اینکه اکنون بخش صنعت دچار رکود شده است، می‌گوید: رکود سبب شده تا ظرفیت تولید بسیاری از واحد‌ها کاهش یافته و همین امر هزینه‌های سربار تولیدکننده را افزایش درخورتوجهی داده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحد‌های تولید افزایش پیدا کند، هزینه‌های سربار تولید کاهش یافته و در کنار آن شرایط عرضه بیشتر کالا‌های داخلی فراهم می‌شود.