شکیبا افخمی راد | شهرآرانیوز؛ این درحالی است که مشهد هنرمندان حرفه‌ای بسیاری دارد؛ هنرمندانی که اگر حمایت شوند، می‌توانند اتفاقاتی ویژه برای شهر و کشورشان رقم بزنند. به تازگی هنرمندان مشهدی با مشکلی دیگر هم برای ساخت آثارشان روبه رو شده اند و آن هم چالش دریافت پروانه ساخت است.
درواقع این فرایند در اواخر دهه نود به خود مشهد واگذار شده بود، اما از حدود یک سال پیش دیگر مشهد امکان صدور پروانه ساخت ندارد و هنرمندان باید برای دریافت مجوز به تهران مراجعه کنند. این اتفاق مشکلات مختلفی را در روند فیلم سازی هنرمندان مشهدی ایجاد کرده است؛ مشکلاتی که مهدی مسگران و مرتضی اسکافی، سینماگران خراسانی، درباره آن بیشتر توضیح داده اند.
مهدی مسگران، کارگردان مشهدی، درباره مشکلاتی که صدور مجوز در تهران ایجاده کرده است، می‌گوید: تعداد آثاری که به مرکز فرستاده می‌شود، بسیار زیاد است. ازاین رو، روند صدور مجوز بسیار طولانی شده و فیلم سازان را با مشکل روبه رو کرده است.
به گفته او، معطل شدن در فرایند صدور مجوز، انگیزه گروه فیلم برداری را از بین می‌برد. درواقع بخش زیادی از انرژی افراد گروه که باید صرف تولید اثری باکیفیت شود، در مرحله پیش تولید و اخذ مجوز هدر می‌رود و این گروه زمانی که به مرحله تولید می‌رسد، خسته است و طراوتش را برای انجام کار از دست داده است.
این هنرمند با اشاره به دورانی که مراحل صدور مجوز در خود استان انجام می‌شده است، بیان می‌کند: در آن دوران شورا‌هایی با حضور نخبگان فیلم سازی شکل گرفته بود که عملکرد خیلی خوبی داشتند. درواقع آن‌ها به واسطه شناختشان از هنرمندان بومی، درباره طرح‌ها و فیلم نامه‌های ارائه شده بهتر تصمیم گیری می‌کردند، چون در ذهنشان اطلاعاتی را که درباره فیلم ساز داشتند، با فیلم نامه‌ای که به صورت مکتوب به دستشان رسیده بود، تحلیل و براساس آن نظرشان را اعلام می‌کردند.
مسگران همچنین به وجود ناهمگونی در روند صدور مجوز‌ها در تهران اشاره می‌کند و می‌گوید که سخت گیری برای فیلم نامه‌هایی که از شهرستان‌ها ارسال می‌شود، بیشتر از فیلم نامه‌های نویسنده‌های تهرانی است و فیلم نامه‌های شهرستانی کمتر می‌توانند موافقت کارشناسان را جلب کنند. درحالی که اگر به خروجی شورای پروانه ساخت نگاهی بیندازیم، تولید آثاری را می‌بینیم که حتی درصدی از کیفیت فنی و هنری فیلم نامه‌های نویسنده‌های شهرستانی را ندارند.
این کارگردان که باور دارد این روند به سرخوردگی و انزوای هنرمندان شهرستانی منجر شده است، تأکید می‌کند: شورای پروانه ساخت باید نگاهی متعادل و منصفانه داشته باشد و کیفیت آثار را کارشناسانه بررسی کند، نه اینکه وقتی می‌بیند نویسنده اثری شهرستانی است، آن را رد کند.
مسگران در بخش دیگری از صحبت هایش از مدیران فرهنگی، کارشناسان هنری و هنرمندان حرفه‌ای فعال در استان به عنوان سه ضلع تأثیرگذار در فیلم سازی خراسان رضوی نام می‌برد. به گفته او، این سه ضلع به صورت کمی و کیفی پای کار هستند، اما در دو بخش با مشکل روبه رو شده اند: بخش اول حوزه تصمیم گیری است که صدور پروانه‌ها و مجوز‌های مربوط در همین چارچوب قرار می‌گیرد و بخش دوم، تخصیص اعتبارات است.
این هنرمند می‌گوید: مدیران ما به فرهنگ و هنر علاقه مندند و دوست دارند از هنرمندان حمایت کنند، ولی وقتی امکان تصمیم گیری و صدور مجوز از آن‌ها سلب شده و درباره تخصیص اعتبارات نیز دستشان بسته است، کار مؤثری نمی‌توانند انجام دهند. به نظرم مدیران ارشاد استانمان و آن‌هایی که ارتباطی قوی‌تر با پایتخت و حوزه‌های تصمیم گیری دارند، باید مدیران رده بالا را مجاب کنند که تصمیم گیری و تخصیص اعتبارات در حوزه فیلم سازی توسط خود استان‌ها صورت بگیرد.
او همچنین با اشاره به جلسه‌ای که با فرماندار مشهد داشته است، می‌گوید: ما در روز‌های گذشته با فرماندار مشهد درباره مشکلاتی که روند اخذ مجوز از تهران برای فیلم سازان مشهدی ایجاد کرده است، گفتگو کردیم که ایشان در همان لحظه با مدیرکل فرهنگ وارشاد استان تماس گرفت و قرار شد جلسه‌ای برگزار شود تا بتوانیم این موضوع را پیگیری کنیم.
مسگران ادامه می‌دهد: در هر گوشه از خاک این سرزمین می‌توان اثر هنری فاخر تولید کرد، به شرط اینکه هنر را قائل به جغرافیا نبینیم و مناطق را براساس خط کشی‌هایی که در نقشه وجود دارد، تفکیک نکنیم. همه ما شهروندان و هنرمندان این کشور هستیم که مالیات می‌دهیم و قوانین یکسانی را رعایت می‌کنیم، پس به یک میزان هم باید از منابع برخوردار باشیم که اگر غیر این باشد، غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.
این کارگردان با اشاره به گسل وسیعی که میان هنرمندان شهرستانی و تهرانی ایجاده شده است، بیان می‌کند: من نمی‌دانم چرا حتی مدیرانی که خاستگاهشان از شهرستان‌ها بوده است، وقتی در حوزه تصمیم گیری قرار می‌گیرند، سهمی برای شهرستان‌ها قائل نمی‌شوند. شاید در حوزه قوانین مشکل داریم و باید به دنبال وضع قوانینی باشیم که بتواند امکانات و اعتبارات را به شکلی منصفانه‌تر و عادلانه‌تر میان هنرمندان مرکزنشین و شهرستانی تقسیم کند.
مرتضی اسکافی، تهیه کننده سینما، چگونگی واگذاری صدور مجوز فیلم سازی فیلم بلند در شهرستان‌ها به تهران را این گونه توضیح می‌دهد: در دولت دوازدهم سازمان سینمایی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به هشت استان اجازه داد برای فیلم‌های بلند، پروانه ساخت و نمایش صادر کنند. این اتفاقی بسیار مثبت بود و رشد در حوزه تولید را به همراه داشت، اما در دولت سیزدهم مدتی بعد از اینکه آقای خزاعی به عنوان رئیس سازمان سینمایی انتخاب شد، تفویض اختیار صدور مجوز به شهرستان‌ها را لغو و دوباره به تهران واگذار کرد.
او ادامه می‌دهد: آن طور که من شنیده ام، این تصمیم به دلیل ساخته شدن فیلمی بدون نظارت در استان سیستان وبلوچستان گرفته شده است. درحالی که به نظرم ضعیف بودن نظارت در یک استان نباید به کل کشور تعمیم داده شود.
اسکافی روند صدور مجوز در تهران را روندی نامناسب می‌داند و درباره مشکلات این شیوه که به باور او فیلم سازی مشهد را به تعطیلی کشانده است، بیان می‌کند: علاوه بر اینکه فرایند دریافت مجوز بسیار طولانی و سخت شده است، فیلم سازان به کارشناسان و افرادی که متنشان را می‌خوانند هم دسترسی ندارند تا با آن‌ها برای مواردی که باید در کارشان اصلاح شود، مشورت کنند. ازاین رو ما می‌بینیم که فیلم نامه رد می‌شود و شش ماه کار به تعویق می‌افتد.
این تهیه کننده ادامه می‌دهد: باتوجه به روند سخت دریافت مجوز، الان فیلم سازان مشهدی یا برای تولید کار بلند پروانه ساخت فیلم کوتاه می‌گیرند یا اینکه اصلا برای پروانه ساخت اقدام نمی‌کنند که در هر دو حالت برای پخش اثرشان با مشکل روبه رو می‌شوند. اول اینکه، چون آن‌ها فرایند اداری و بازخوانی را انجام نداده اند، وزارت ارشاد جلو نمایش آن‌ها را می‌گیرد، دوم اینکه معمولا این آثار به دلیل نبود نظارت، مشکلاتی در محتوا دارند و نمی‌توانند از هیچ کانال رسمی پخش شوند. به این ترتیب، فقط سرمایه هنگفتی از جامعه صنفی و کسانی که در این حوزه کار می‌کنند، هدر می‌رود.
اسکافی با اشاره به پیگیری‌هایی که برای برطرف کردن مشکل صدور مجوز صورت گرفته است، بیان می‌کند: ما جلسات متعددی با سازمان سینمایی و آقای خزاعی داشتیم و همچنین از طریق آقای حسین زاده، مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان، پیگیری‌هایی انجام دادیم و پیش نویس تفاهم نامه‌ای را تهیه کردیم و گفتیم در انجمن تهیه کنندگان می‌توانیم به حوزه تولید کمک کنیم، اما متأسفانه گوش شنوایی نبود و اتفاقی رخ نداد.
او که امیدوار است با روی کارآمدن دولت جدید مشکلات حوزه فیلم سازی به ویژه در بحث صدور مجوز حل شود، می‌گوید: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، تصدیگری امور باید به بخش خصوصی، تشکل‌های صنفی و افراد متخصص واگذار شود. درواقع وزارت ارشاد و سایر دستگاه‌های دولتی باید به حوزه نظارت بپردازند و نباید درگیر صدور پروانه و مجوز شوند.
به گفته اسکافی، انجمن تهیه کنندگان فیلم بلند مشهد به عنوان تنها صنف تخصصی در حوزه فیلم بلند مشهد که موردتأیید وزارت کار و فرهنگ وارشاد اسلامی است، می‌تواند متصدی صدور مجوز شود، شورای تخصصی تشکیل دهد، فیلم نامه‌ها را بررسی کند و درنهایت برای تأیید به وزارت ارشاد بفرستد.
این تهیه کننده ادامه می‌دهد: در حوزه تخصیص اعتبارات هم انجمن تهیه کنندگان می‌تواند کمک کند و قدم‌های مؤثری برای شکل گیری چرخه اقتصاد و افزایش تولید بردارد؛ اما الان می‌بینیم بودجه‌ای که تعیین می‌شود، به ساخت فیلم‌های سفارشی و به چند نفر خاص اختصاص پیدا می‌کند که به طور معمول فیلم‌های بی کیفیتی می‌سازند که فروشی هم ندارد. این درحالی است که صنوف می‌توانند برای تخصیص بودجه به ارگان‌های مختلف مشاوره دهند تا پروژه‌های باکیفیت تری تولید شود.