به گزارش شهرآرانیوز؛ سید علی خندانی روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اظهار کرد: این قانون حدود هشت سال در مراجع مختلف بررسی شد؛ البته بسیار زودتر باید به تصویب می‌رسید، اما به دلایل مختلف تصویب قانون با تاخیر روبه‌رو شد که نشان از اهمیت این قانون دارد.
وی افزود: بعد از قانون کار که تصویب آن بسیار طولانی بود، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول طولانی‌ترین زمان تصویب را به خود اختصاص داده و این قانون از سوم تیرماه در کشور لازم‌الاجرا شده است. در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران و... نقش سازنده دارند.
خندانی ادامه داد: مجریان مستقیم این قانون دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه هستند و دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نظر زیرساختی و فنی همچنین از نظر حقوقی آمادگی کامل دارند و در اجرای این قانون منتفع اصلی مردم هستند. در سال‌های گذشته بسیاری از پرونده‌های قضایی به دلیل این بود که ثبت رسمی معاملات انجام نمی‌شد و فروش مال غیر و فروش یک مال به چند نفر را شاهد بودیم، اما با اجرای این قانون به صورت قابل ملاحظه‌ای این نوع پرونده‌ها کاهش خواهد یافت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به نقش مشاوران املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تصریح کرد: در راستای اجرای این قانون، مشاوران املاک دارای مجوز قانونی می‌توانند فعالیت کنند و تفاهم‌نامه‌های همکاری نیز با اتحادیه‌های مشاوران املاک منعقد شده است. دفاتر اسناد رسمی از روز ۱۳ مرداد به سامانه کاتب دسترسی دارند و از ۱۵ مرداد نیز دسترسی مشاوران املاک برای ثبت معاملات و قرارداد‌ها به این سامانه فراهم شده است.
وی اضافه کرد: هر مشاور املاک دارای مجوز می‌تواند با کد یکتا که در اختیار دارد، در این سامانه قرارداد‌ها و معاملات را ثبت کنند. این سامانه دسترسی آسان دارد و انتظار داریم اتحادیه‌های مشاوران املاک آموزش‌های لازم که در اختیار آنها قرار داده شده است، را به اعضای خود منتقل کنند. در اجرای این قانون رسانه‌ها در آموزش و فرهنگ‌سازی نقش محوری دارند و این موضوع یک الزام ملی است که در درجه نخست خواست رهبر معظم انقلاب بود که با رهنمود‌ها و ارشاد‌های معظم له این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد. ایشان به اجرای صحیح و دقیق این قانون اصرار دارند و از خبرنگاران می‌خواهم در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند.
خندانی با بیان اینکه ۱۴ آیین‌نامه برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: برخی از این آیین‌نامه‌ها توسط قوه قضاییه و برخی نیز باید به تصویب هیأت وزیران برسد که برخی آیین‌نامه‌های این قانون تدوین و اجرایی شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به نهاد داوری گفت: با توجه به رویکرد قضازدایی قوه قضاییه، در داوری نیز تعیین قاضی با مردم بوده و حکم داور در مراجع قضایی لازم الاجرا است که در این حوزه کانون دفاتر سردفتران و دفتریاران ورود کردند، آموزش لازم به سردفتران ارائه شده و به زودی به عنوان داور به مردم ارائه خدمت خواهند کرد که این امر کمک به بهداشت قضایی کشور است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه برخورد کانون سردفتران و دفتریاران با مشاوران املاک غیرمجاز بیان کرد: فلسفه تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول این است که تمامی قرارداد‌ها رسمیت پیدا کند. این امر در مرجعی که غیرقانونی است، امکان پذیر نیست. از این رو تکلیف مشاوران املاک غیرمجاز روشن است. مشاوران املاک غیرمجاز امکان ورود سامانه‌های ذیربط به ویژه سامانه کاتب را ندارند؛ حتی اگر مشاوران املاک دارای مجوز نیز خارج از اختیارات خود نسبت به تنظیم اسناد عادی اقدام کنند، در ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی مجازات مکفی برای آنها پیش‌بینی شده است.
خندانی در خصوص تعیین سقف درآمدی برای دفاتر خاطرنشان کرد: در این قانون (الزام به ثبت سند رسمی) بحث تقسیم اسناد مطرح است و از ابتدا باید اسناد بین دفاتر اسناد رسمی به صورت عادلانه تقسیم شود. این امر نیاز به سازوکار‌ها و سامانه‌هایی دارد که اکنون در حال تنظیم و تهیه آن هستیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره راه‌اندازی دفاتر اسناد رسمی مجازی تصریح کرد: برای راه‌اندازی این دفاتر اصلاحات قانونی باید انجام شد، اما در عین حال اکنون بیشتر خدمات دفاتر مجازی شده، در حالی که پیش از این مردم باید الزاما برای بهره‌مندی از خدمات دفاتر به صورت فیزیکی و حضوری به دفاتر مراجعه می‌کردند، اما اکنون درخواست‌ها کاملا الکترونیک مطرح می‌شود.
وی افزود: دفاتر به صورت برخط استعلامات را از مراجع قانونی درخواست می‌کنند که امیدواریم سامانه‌های سایز دستگاه‌ها نیز به روز باشد و بتوانند پاسخگوی استعلامات باشند. به زودی با بهره‌مندی از هوش مصنوعی در دفاتر بسیاری از امور تسهیل خواهد شد.
منبع: ایرنا