به گزارش شهرآرانیوز، براساس این دادنامه، مزایای رفاهی کارگران شامل حق اولاد، حق عائله‌مندی و رفاهیاتی مانند ایاب‌‌وذهاب، مهدکودک و... که به شاغل پرداخت می‌شود صرفنظر از اینکه اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی یا نحو آن به سر می‌برد (بدون اینکه در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد) از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است.
فعالان کارگری معتقدند تاکنون آرای مشابه رأی جدید دیوان عدالت اداری صادر شده، اما سازمان مالیات به آن پایبند نبوده است.
احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری، با اشاره به نبود عدالت مالیات بر حقوق در تمامی صنوف به خبرنگار شهرآرانیوز گفت: جامعه کارگری و کارمندی که به نوعی حقوق‌بگیران جامعه هستند، بهترین مالیات‌دهنده‌های کشور محسوب می‌شوند. اما در مقابل، مشاغلی مانند طلافروشی و پزشکی با اعتصاب و تعطیل‌کردن صنفشان، مطالبه‌هایی را برای خود محقق می‌کنند و به‌راحتی فرار مالیاتی دارند.
وی اظهار کرد: کارگران فقط از حقوقشان مالیات اخذ نمی‌شود؛ بلکه آن‌ها در خرید کالا یا دریافت خدمات نیز باید مالیات پرداخت کنند. به این معنا که مالیات یک بار از حقوق آن‌ها کسر می‌شود و یک بار در دریافت کالا و خدمات باید مالیات بپردازند.
سهرابی تصریح کرد: از سال ۹۸ تاکنون در ۴ نوبت مزایای رفاهی کارگران معاف از مالیات شناخته شده، اما هر بار سازمان مالیات بدون در نظر گرفتن این موضوع، مالیات رفاهیات کارگران را اخذ می‌کرده است.
وی با اشاره به اینکه اگر کارگران و کارمندان ما به سیستم اخذ مالیات و رعایت برقراری عدالت اعتماد داشته باشند و مطمئن باشند که این مالیات برای توسعه و آبادانی کشور خرج می‌شود، افراد حتی به سمت خوداظهاری مالیاتی هم می‌روند، گفت: برای مثال در کشور‌های توسعه یافته اگر فردی در منزل خود تابلوی نقاشی بکشد و آن را به صورت اینترنتی بفروشد بدون اینکه کسی متوجه این معامله شود، اما فروشنده که می‌داند در آینده نسل بعد او از این پرداخت مالیات بهره می‌برند، خودش خوداظهاری مالیاتی را انجام می‌دهد و مالیات تابلوی فروخته شده اش را می‌پردازد.
این فعال حوزه کارگری با انتقاد از نبود نظارت در پرداخت مالیات تمامی صنوف، ادامه داد: آیا این عدالت است که کارگر سالمند ما که عمری مالیات خود را پرداخت کرده و حالا با کهولت سن به مطب دکتر مراجعه می‌کند، اما پزشکان برای فرار مالیات ادعا می‌کنند که دستگاه کارتخوان ندارند و مریض باید پول نقد پرداخت کند. چگونه ممکن است در این موارد نظارتی وجود نداشته باشد؟
کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: در حال حاضر تنها ملاک اخذ مالیات از حقوق و مزایای مزدی شاغلان در تمام بخش‌های اقتصاد، دادنامه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌ست که براساس آن، مزایای رفاهی و انگیزشی شاغلان، تماماً از پرداخت مالیات بر حقوق معاف است و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به هیچ صورتی از این مزایای مزدی مالیات کسر کند.
آرمین خوشوقتی با تاکید بر محوریت رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری افزود: در خصوص معافیت‌های مالیاتیِ حقوق کارگران مشمول قانون کار، بار‌ها هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای صادر کرده و هر بار مزایای به تبع شاغل را از شمول مالیات خارج کرده است، اما متاسفانه سازمان امور مالیاتی با جابجا کردن نقطه‌ها و گیومه‌ها دائماً تلاش دارد از این بخش از حقوق کارگران زحمتکش مالیات کسر کند.
وی ادامه داد: در دادنامه اخیر دیوان عدالت اداری که در نهم مرداد ماه امسال صادر شد، هیات عمومی دیوان مجدداً مزایای رفاهی و انگیزشی را از شمول کسر مالیات معاف کرده است. موضوع از این قرار است که طبق ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد کارکنان اعم از دولتی و غیردولتی، فقط مشمول حقوق است.
خوشوقتی در ادامه به تاریخچه این معافیت پرداخت و گفت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ۲۷ فروردین سال ۱۳۹۸ و در ۹ اسفند سال ۱۳۸۹، دو رای وحدت رویه صادر کرد؛ یکی رای شماره ۶۰۱ در سال ۸۹ و دیگری دادنامه ۰۰۷۳ در سال ۹۸ که برمبنای این دو رای وحدت رویه، اینطور مقرر شد که مزایای به تبع شاغل، مزایا هستند و جزو عناوین حقوق نیستند و بنابراین مشمول کسر مالیات نمی‌شوند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم این آرای وحدت رویه، بازهم از مزایای رفاهی کارگران مالیات کسر می‌شود، گفت: از آنجایی که ماده ۳۵ قانون کار مزد را «وجوه نقد و غیر نقد یا مجموع نقد و غیر نقد که در قبال انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود» تعریف کرده و ماده ۳۶ قانون کار نیز مزد ثابت را مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل دانسته و طبق تبصره ۳ این ماده قانونی، مزایای رفاهی و انگیزشی مثل کمک هزینه مسکن، بن خواربار، کمک عائله‌مندی و پاداش تولید، جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شوند، لذا برهمین اساس، پرداخت‌هایی که تحت عنوان حق شاغل برای امور رفاهی و انگیزشی پرداخت می‌شوند و مصداق مزد و حقوق کارگر نیستند مثل حق اولاد، حق عائله‌مندی، ایاب و ذهاب و حق مهدکودک که به شاغل صرفنظر از اینکه در زمان دریافت مشغول به کار بوده یا نه، پرداخت می‌شوند، معاف از مالیات هستند و به اینها مالیات تعلق نمی‌گیرد.
به گفته خوشوقتی، مزایای به تبع شاغل که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار آمده، به تبع انجام کار به کارگر پرداخت نمی‌شوند و بنابراین جزو مزد و حقوق کارگر نیستند.
این کارشناس روابط کار با اشاره به رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری اضافه کرد: این رای از موارد مشخصِ مزایای رفاهی مثل حق عائله‌مندی، ایاب و ذهاب و حق مهدکودک نام می‌برد ولی تاکید می‌کند که قصد از نام بردن این موارد این نیست که مزایای رفاهی به تبع شاغل را به همین چند مورد محصور کند و تصریح دارد همه پرداخت‌هایی که فارغ از میزان کارایی و بهره‌وری کارگر صورت می‌گیرند و بلاشرط به کارگر پرداخت می‌شوند، از شمول مالیات حقوق معاف هستند و به عبارتی، معافیت مالیاتی دارند؛ این معافیت، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای کارگران مشمول قانون کار، مصداق دارد و لازم‌الاجراست.
وی تاکید کرد: بنابراین مزایای به تبع شغل که برای امور رفاهی و انگیزشی به شاغل پرداخت می‌شوند، مشمول مالیات نیستند و به موجب دادنامه ۹ مرداد ۱۴۰۳ معافیت مالیاتی دارند و بر این اساس، نامه‌ی شماره ۵۲۹۰ مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی که بدون توجه به این موارد، معافیت مالیاتی را فقط به مواردی مانند کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه غذا و تلفن همراه محدود کرده بود، خارج از حدود اختیارات این سازمان –سازمان امور مالیاتی- تشخیص داده شده و طبیعتاً این نامه برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل نخواهد بود.
هر چند فعالان حوزه کارگری معتقدند تاکنون چهار مرتبه دیوان عدالت اداری بر حذف مالیات از رفاهیات کارگران رأی صادر کرده، اما سازمان امور مالیاتی این مالیات را اخذ کرده است؛ با این حال شاکر رضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان‌رضوی، در این رابطه به خبرنگار شهرآرانیوز گفت: مصادیقی که در رأی دیوان عدالت اداری آمده، برای ما جزو مستثنیات و معافیات مالیاتی است و غیر از آن، هرچه باشد مشمول مالیات می‌شود.
وی ادامه داد: رأی دیوان عدالت اداری برای همه لازم‌الاجراست و ما براساس هر مصداقی که در رأی دیوان اعلام شده باشد، عمل خواهیم کردیم.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان‌رضوی افزود: رأی دیوان عدالت اداری اگر دستورالعملی را لغو کرده باشد، از تاریخ صدور آن برای ما لازم‌الاجراست.