به گزارش شهرآرانیوز، شهرام کلانتری امروز در چهل‌وششمین همایش ملی روز داروسازی، اظهار کرد: ما ۴۶ شعبه انجمن داروسازی در ایران داریم. پرافتخارترین و بالاترین مرتبه در بین رشته‌های تولیدکننده دانش در علوم پزشکی ایران رشته داروسازی است.
وی افزود: بیش از ۸۰ درصد داروسازان در حوزه داروخانه‌ها فعالیت دارند و داروسازان دردسترس‌ترین گروه ارائه خدمت در جامعه پزشکی هستند که بیشترین مشاوره‌های دارویی را به مردم ارائه می‌کنند.
رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: امروزه ۳۲ هزار داروساز در کشور داریم که ۲۶ هزار نفر از آن‌ها به عنوان فعالان حوزه خدمت، عضو انجمن داروسازان ایران هستند. این جمعیت بعد از پزشکان عمومی، بزرگ‌ترین گروه ارائه‌دهنده خدمات در جامعه پزشکی را تشکیل می‌دهند.
کلانتری تصریح کرد: ما نیاز به یک برنامه جامع راهبردی برای حوزه دارو داریم، اما این برنامه وجود ندارد و این مشکل باید توسط وزارت بهداشت دولت چهاردهم رفع شود. در حال حاضر، مشکلاتی اقتصادی در حوزه دارو وجود دارد که ناشی از سوءبرنامه‌ریزی سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌هاست. علت این است که داروسازان سرمایه خود را تبدیل به دارو کرده و این دارو‌ها را به مردم تحویل می‌دهند و زمانی که اسناد این دارو‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر تحویل داده می‌شود، پول آن‌ها با تأخیر بسیار زیاد پرداخت می‌شود که این موضوع باعث ایجاد مشکل نقدینگی و اقتصادی و بروز مشکل در زنجیره تأمین دارو شده است.
وی گفت: آنچه مانع از ارائه خدمات بهینه توسط داروسازان می‌شود، به مشکلاتی بازمی‌گردد که در نظام تصمیم‌گیری، اجرایی و تقنینی وجود دارد. برخی تصمیمات و دخالت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در وزارت‌خانه‌های نامرتبط مانند وزارت اقتصاد و هیئت مقررات‌زدایی رخ می‌دهد که نتیجه ضعف نقش وزارت بهداشت در تولیت نظام سلامت است.
وی با ارائه مثالی ادامه داد: در سال‌های گذشته، تصمیمی که در خارج از وزارت بهداشت با فشار یکی از کمیسیون‌های مجلس گرفته شد، منجر به افزایش ناگهانی تعداد داروخانه‌های کشور شد که چنین‌تصمیمی، ذخایر دارویی را در داروخانه‌های جدید متفرق کرد؛ در حالی که نظام دارویی اصلاً آمادگی پرکردن ذخایر این داروخانه‌ها را نداشت.
رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به تصمیماتی که در راستای فعالیت پلتفرم‌ها در حوزه دارو اخذ می‌شود، خاطرنشان کرد: ما با اقتصاد دیجیتال و توسعه خدمات دیجیتال مشکل نداریم، ولی پرونده پزشکی مردم نباید بر اثر سهل‌انگاری دست کسانی بیفتد که مصالح مردم را در نظر نمی‌گیرند و صلاحیت این کار را ندارند.
منبع: تسنیم