به گزارش شهرآرانیوز، انتشار گزارش صورت‌های مالی ایران خودرو در هفته گذشته، حاشیه‌هایی به همراه داشت. با اینکه اعداد و ارقامی نجومی از زیانی که این شرکت و مجموعه‌های تابعه ساخته اند، تاسف و تاثر کارشناسان و افکار عمومی را برانگیخت، اما همچنان برخی از حسابرسان مالی با بررسی جزئیات این صورت ها، عنوان کردند گزارش‌ها شفاف و واقعی نیست و زیان انباشته شده این شرکت خودروساز، بیشتر از این میزان است!
صورت‌های مالی ایران خودرو، نشان می‌دهد این شرکت خودروساز در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۵۴ هزار و ۱۴ میلیارد و ۵۶۶ میلیون تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۳۵ درصد رشد و نسبت به سال ۱۴۰۰، هم رقمی معادل ۱۳۱ درصد رشد داشته و بر این اساس، این شرکت ۵۵۴ هزار و ۵۴۲ دستگاه در سال ۱۴۰۲ تولید کرده که به فروش ۲۵۴۰۱۴۶ میلیارد ریالی منجر شده است. وضعیت تحقق اهداف توسعه‌ای و سود و زیان شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه ایرانخودرو هم شرایط خوبی ندارد و اوضاع را بحرانی‌تر از گذشته نمایان می‌کند.
اما بررسی صورت مالی ایران خودرو نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲، با اینکه درآمد‌های عملیاتی شرکت نسبت به سال قبل افزایش یافته که می‌تواند ناشی از تامین مالی، افزایش فروش، تولید یا تغییرات قیمت‌ها باشد؛ همزمان با رشد درآمدها، زیان خالص و هزینه‌ها نیز افزایش یافته است! مساله‌ای که متاثر از چالش در مدیریت هزینه ها، نحوه مدیریت دولتی و تا حدی مرتبط با قیمت گذاری دستوری برای فروش محصولات بوده و مرتبا حاشیه سود شرکت را کاهش داده است!
زیان خالص ایران خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۱۴ درصد افزایش یافته و به رقم ۳۶ تریلیون و ۴۵۴ میلیارد و ۳۶ میلیون تومان رسیده است. در واقع ایران خودرو، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در زیان دهی رکورد‌های سنگینی نسبت به سال‌های قبل شکسته و حتی در مقایسه با به دو سال گذشته، زیان ۲۰۴ درصدی ثبت کرده است.
در واقع، رشد زیان خالص ایران خودرو از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، به صورت مداوم، افزایشی نگران کننده یافته که نشان می‌دهد اقدامات اصلاحی مناسبت در جهت افزایش بهره وری و بهبود مدیریت مالی باید به فوریت در دستور کار این شرکت قرار گیرد.
همچنین ایران خودرو که در زمان برگزاری آخرین مجمع خود ۳۰۱ میلیاردو ۶۵۶ میلیون سهم داشته است، اما ۱۰۷ تریلیون و ۱۸۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان زیان میان سهامداران خود توزیع کرده است. این میزان نسبت به سال گذشته، ۸۳ درصد و نسبت به ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۷۱ درصد رشد داشته است. در واقع زیانی که هر سهم نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه کرده ۱۵ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۰۶ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.
گفتنی است با اینکه این ارقام واقعیت‌های عملکرد شرکت ایران خودرو را نشان می‌دهد، اما در ایران برای سهامداران ارزش ذاتی در سهم‌های خودرویی، چندان تعیین کننده نیست؛ چرا که به طور کلی خودروساز‌ها زیان انباشته دارند و بنابراین تحلیل بنیادی آنها مبنای تصمیم خریداران سهام خودرو قرار می‌گیرد.
در عین حال اگر چه خرید و فروش سهام خودرو در ایران صرفا بر اساس تحلیل تکنیکال و قیمت مبادلاتی روز سهام انجام می‌شود. با این حال، چنین مساله‌ای هرگز نمی‌تواند واقعیت ریسک‌های بالا و زیان انباشته شده آن را جبران کند.
بر اساس گزارش از صورت مالی ۱۴۰۲ ایران خودرو؛ جمع بدهی‌های ایرانخودرو نسبت به سال ۱۴۰۱، ۳۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و منفی بودن حقوق صاحبان سهام نشان می‌دهد بدهی‌های شرکت از دارایی‌های آن بیشتر است و ایران خودرو به شدت در وضعیت مالی ناپایدار قرار دارد. تراز نامه شرکت منفی است و کل بدهی‌ها از کل دارایی‌ها بیشتر است. در واقع این نسبت بدهی به دارایی، هشداری جدی نسبت به وضعیت شکننده توانایی ایران خودرو در پرداخت بدهی‌های خود است.
با وجود این زیانی که ساعت پس از ساعت افزوده می‌شود، اما بر اساس ارقام اعلام شده شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ تعداد کارکنان خود را افزایش داده است! تنها شرکت اصلی ایران خودرو، ۶۸۱ نفر به کارکنان خود افزوده و این رقم با درنظر گرفتن شرکت‌های زیرمجموعه‌ها و تابعه، به ۲ هزار و ۶۰۴ نفر شاغل جدید رسیده است.
در ایجاد چنین وضعیت تاسف باری برای شرکت‌های خودرویی کشور، قطعا عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند، اما در این میان نمی‌توان سهم حجم بالای نیروی انسانی شاغل در این شرکت‌ها را نادیده گرفت. کدام شرکتی صنعتی در دنیا می‌توان یافت که با این حجم عظیم از زیان دهی، همچنان سالانه بر حجم شاغلان خود بیفزاید؟!
طبق اطلاعات صورت‌های مالی، طی سال گذشته ۶۷ هزار و ۸۰۲ نفر در گروه ایران خودرو به عنوان شاغل، حقوق و دستمزد دریافت کرده‌اند. صرف نظر از کارآمدی این حجم بزرگ نیروی انسانی حقوق‌بگیر، بر اساس اظهارات علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در دیماه ۱۴۰۰، خودروسازی کشور ۲۵ هزار نیروی مازاد دارد که توسط دولتی‌ها، مجلس و افراد با نفوذ به این صنعت تحمیل شده است!
این واقعیت که دستکم ۱۲ تا ۱۵ درصد هزینه‌های تولید، مربوط به حقوق و دستمزد نیروی انسانی است به خوبی روشن می‌کند که چرا با آمد و رفت دولت‌ها و مجالس، هر بار بر حجم نیروی کار این دو شرکت خودروساز افزوده می‌شود!
افزایش فزاینده نیروی انسانی در این دو شرکت در حالی است که از یک سو، متعادل سازی تعداد نیرو‌ها و شاغلان دو خودروساز با مقاومت شدید شاغلان و چهره‌های سیاسی، اساسا غیرممکن به نظر می‌رسد و از سوی دیگر، حقوق این شاغلان نیز سه برابر میانگین جهانی پرداخت می‌شود!
علاوه بر اینها در حالی به ازای هر یک نفر نیروی انسانی در ایرانخودرو و سایپا، حداکثر ۸ خودرو در سال تولید می‌شود که این میزان به طور متوسط در جهان ۳۰ و در شرق آسیا تا ۶۶ خودرو گزارش شده است!
در حالی که فروش محصولات ایران خودرو، با ۳۰ تا ۵۰ درصد زیر قیمت بازار از سوی کارخانه، رانت بزرگی را از جیب این شرکت و سهامدارانش به دست دلالان سرازیر می‌کند، در سمت دیگر ناکارآمدی در مدیریت و تصمیمات غیراقتصادی آن هم در شرایط اعمال تحریم‌های سخت به صنعت خودروسازی کشور، شرکت‌های خودروساز را چنین فضاحت بار به ورطه ورشکستی کشانده است.
با وجود چنین ارقام هنگفتی از زیان، که کارشناسان برچسب کم برآوردی را هم بر آن می‌زنند، چه چیزی جزء فشار و لابی افراد و گروه‌های رانت جو و مفسد، دولت را از تصمیم گیری فوری بازداشته و به روزمرگی کشانده است؟!
کدام صنعت پویایی را در دنیا می‌توان سراغ داشت که با وجود تحمیل سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و استراتژی‌ها، تحمیل نیروی انسانی مازاد، افت شدید بهره وری، نبود استقلال و بی‌ثباتی مدیریتی و سیستم قیمت‌گذاری دستوری محصولات بتواند کمر راست کند؟!
آیا درک این مساله برای سیاستگذاران کشور، امری دشوار به نظر می‌رسد؟! چند درصد چنین کارنامه مردودی ناشی از اعمال تحریم‌ها به صنعت خودروسازی و چه میزان، محصول عملکرد داخلی هاست؟! وقتی سال پس از سال، زیان بر زیان افزوده می‌شود، اینجاست که باید گفت خودکرده را تدبیر نیست.
در شرایطی که خودروسازی در دنیا، با شتاب روز افزون به سمت استفاده از فناوری‌های نوین در این صنعت حرکت می‌کند، متاسفانه چنین کارنامه مردودی، عملا سرمایه‌گذاری بلندمدت برای بهره گیری از فناوری‌ها به لحاظ ساختاری را ناممکن کرده است.
در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز ایران خودرو بیش از ۵.۶ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده است، بر این اساس، این شرکت در هر ماه از فصل نخست سال جاری، حدود ۱۸۷۰ همت زیان و به صورت هفتگی نیز حدود ۴۲۳ میلیارد تومان زیان داشته است. زیان روزانه ایران خودرو نیز بیش از ۶۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
این عملکرد برای خودروسازان بزرگ کشور در حالی رقم خورده است که به گفته کارشناسان تابستان امسال، سهم قطعی برق کارخانه‌ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این واقعیت، چشم انداز صورت مالی تابستان ۱۴۰۳ را نیز تاریک‌تر کرده است؛ چرا که عملا علاوه بر ساعات قطعی برق، کارخانه‌ها ناچارند در ساعات اوج بار شبکه، برای تنظیم الگوی مدیریت مصرف و جلوگیری از آسیب به تاسیسات، بعضی از دستگاه‌ها را خاموش نگه دارند.
در شرایطی که ایران خودرو با سرمایه ۳۰۱۶۵۶ میلیارد ریالی، می‌توانست با تکیه بر منابع مالی و انسانی خود، به عنوان صنعتی پیشرو، به انجام پروژه‌های بزرگ و سرمایه گذاری در فناوری‌های جدید اقدام کند تا رشد و توسعه بلندمدت شرکت را رقم بزند، در هر دقیقه زیانی میلیاردی را ثبت می‌کند و اینجاست که باید پرسید آیا حقیقتا ما به سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم و در صورت ورود سرمایه خارجی، چگونه آن را صرف خواهیم کرد؟!
ساماند‌های فوری مدیریت شرکت‌های خودروساز، عدم مداخله و توقف دستورات غیراقتصادی، کنترل زیان دهی، جلوگیری از افزایش نارضایتی مشتریان، بهبود چشم انداز‌های توسعه صنعت خودروسازی در شرایط افزایش استهلاک ها، باید به طور جدی در دستور کار وزارت صمت دولت چهاردهم قرار گیرد و تا به سرانجام رسیدن چنین مسئولیت دشوار و پرچالشی، باید گفت آقای پزشکیان! به داد سرمایه‌های داخلی برسید! ما که روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه را دود می‌کنیم و به هوا می‌فرستیم، گویا نیاز به سرمایه گذاری خارجی نداریم! وقتی می‌بینیم برای ثبت نام در قرعه کشی این روز‌های چند محصول ایرانخودرو، مردم تاکنون به اندازه ۱۵ درصد کل دارایی‌های این شرکت، پول در بانک بلوکه کردند، شاید به این نتیجه می‌رسیم که ادعای کمبود سرمایه در کشور، دروغی بیش نیست! ما در مدیریت و به خصوص مدیریت‌های دولتی مساله داریم!
منبع: جماران