چاره‌اندیشی برای مصائب مداوم صنعت
یکی از قوانینی که در مجلس و در دهه۸۰ مصوب و دولت مکلف به انجام آن شده بود، این بود که سالی ۲۰درصد تصدیگری خود را کوچک کند؛ مسلما اگر تا الان این اتفاق می‌افتاد، امروز ناترازی و کسری بودجه نداشتیم.
یکی از تقاضا‌های بخش صنعت از مجلس شورای اسلامی این است که در نظارت بر قوانینی که در مجلس وضع می‌شود، همتی مضاعف داشته باشد و متأسفانه بخش عمده‌ای از مشکلاتی که در کشور داریم، برمی‌گردد به اینکه بعضی از قوانین اجرایی نمی‌شود. یکی از قوانینی که در مجلس و در دهه۸۰ مصوب و دولت مکلف به انجام آن شده بود، این بود که سالی ۲۰درصد تصدیگری خود را کوچک کند؛ مسلما اگر تا الان این اتفاق می‌افتاد، امروز ناترازی و کسری بودجه نداشتیم، این مشکلات در حوزه نقدینگی به موضوع گران‌اداره‌شدن کشور برمی‌گردد، در نتیجه اگر این قوانین رعایت می‌شد، این مشکلات را در حوزه‌های مختلف نداشتیم.
داشتن نگاه درآمدی به بخش معدن موانعی را برای توسعه آن در‌پی داشته است، معدن یکی از پتانسیل‌های خوب کشور است، در قوانین مجلس دیده شده که نباید نگاه درآمدی به معدن داشته باشیم؛ چرا‌که هر حقوق دولتی که از معدن می‌گیریم، باید درجهت توسعه بخش معدن هزینه شود.
به‌طور‌مثال باید ۶۵درصد حقوق دولتی در وزارت صمت خرج توسعه معدن شود و ۱۵درصد در مناطق معدنی که مردم زندگی می‌کنند، خرج رفاه اهالی آن منطقه شود، ضمن اینکه ۱۲درصد نیز به منابع طبیعی اختصاص داشته باشد و ۳درصد به نظام مهندسی درجهت نظارت و ۵درصد هم برای صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در جهت توسعه کسب‌وکار‌ها اختصاص یابد. اما متأسفانه، چون دولت نگاه درآمدی داشته و کسری بودجه دارد، این قانون رعایت نمی‌شود.
در بحث قطعی برق‌ها، اگر امروز ناترازی در حوزه برق و گاز داریم، به‌واسطه این است که هزینه‌های جاری دولت زیاد بوده و زیرساخت‌های این حوزه را بی‌نصیب کرده است. در ماده۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار نیز اعلام شده که دولت در بحث ناترازی حق ندارد برق صنایع را قطع کند. اگر هم با حکم شورای تأمین این کار را می‌کند، به‌طور‌منطقی باید خسارت آن را جبران کند؛ اما متأسفانه می‌بینیم هفته‌ای سه بار برق صنایع قطع می‌شود و هیچ خسارتی هم به آنها پرداخت نمی‌کنند.
در قانون، ذکر شده که جلوی صادرات نباید گرفته شود؛ اما با عوارض‌های بالا جلوی صادرات را می‌گیرند. وقتی تولیدکننده مازادِ تولید دارد، مسلما باید آن را صادر کند. اگر این محصول نباید صادر شود، چرا اجازه تولید به آن می‌دهیم؟ در هیچ جای قانون، منعی برای ورود ماشین‌آلات نیست؛ اما دولت‌ها قانون را رعایت نمی‌کنند و موانع ایجاد می‌کنند و این سبب می‌شود مردم و فعالان اقتصادی آسیب ببینند.
نرخ ارز و چندنرخی‌بودن آن ام‌الفساد است، چندنرخی‌بودن ارز سبب رانت برای عده‌ای می‌شود که مردم از آن بی‌بهره هستند. چرا فعالان اقتصادی باید صادر کنند و ارز حاصل از صادرات را صددرصد تقدیم بانک مرکزی کنند؛ آن هم با نرخ ارز دولتی، اما دلار را باید از بازار آزاد تهیه کنند و با دلار روز ماشین‌آلات و تجهیزات بخرند؟ بد نیست به وضعیت کشور‌های اطراف نگاهی بیندازیم؛ چه امارات که نرخ ثابتی دارد و چه ترکیه که به نسبت کاهش ارزش پول کمتری دارد.
ترکیه با داشتن تورم بالای ۵۰درصد و داشتن جمعیتی به‌اندازه ما، تولید ناخالص داخلی‌اش پنج‌برابر ماست و صادراتش در پنج سال گذشته، از ۱۶۰میلیارد دلار به ۲۰۵میلیارد دلار رسیده است. ما ارزش پولمان پایین آمده، اما با سیاست‌های غلط سال گذشته، ۱۷میلیارد دلار کسری تجاری داشتیم و این فاجعه است. ما باید از کمیسیون صنایع و مجلس بخواهیم قوانین را درست وضع کنند و بر اجرای درست آن هم نظارت داشته باشند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
