راهبرد‌هایی که امروز برای مدیریت بحران ناترازی انرژی اتخاذ می‌شود، از رویکرد غلطی نشئت گرفته که جبران کمبود‌ها را با اولویت قطع برق و گاز بخش صنعت تعریف کرده است. این نگرش اشتباه به‌واسطه تبعات بزرگ آن برای آینده تولید و اقتصاد باید اصلاح شود.
همه بر این مسئله واقفیم که موضوع ناترازی انرژی، ناشی از ضعف در توسعه زیرساخت‌ها و امکانات زیربنایی است؛ چنانکه فراتر رفتن حجم مصرف انرژی در کشور از میزان تولید آن، اثراتش را در قالب نوبت‌بندی و قطعی برق نشان می‌دهد. باوجوداین، نقد اصلی بخش خصوصی خراسان رضوی به موضوع مدیریت بحران ناترازی است و مطالبه شاخص این بخش نیز شفاف‌سازی در این حوزه است.
ابهامی که امروزه با آن روبه‌روییم مربوط به چگونگی تعیین سهمیه انرژی استان‌ها و مشمول و غیرمشمول شدن بخش‌های مختلف اقتصادی از قطعی برق است. درحالی‌که بیان می‌شود تولید برق استان ۵ هزار مگاوات است، اما مصرف ما حدود ۴ هزار مگاوات برآورد می‌شود، چرا صنایع ما ناگزیرند بار قطعی انرژی را بر دوش بکشند. چه اساس و مبنایی تعیین کرده که سهم استانمان از مجموع انرژی تولیدی در کشور به مقداری باشد که بار بیشتری را در بحث قطعی برق صنایع بر دوش بکشیم، آن هم در شرایطی که تولید برق استان ما مازاد بر نیاز آن است.
در قبال این جنس تصمیمات که در سطح ملی دریافت می‌شوند، چه کسی پاسخگو است، چون مطالبه ما شفافیت سهمیه برق تخصیصی به استان‌هاست. امروز، شاهدیم در حالی که صنایع خراسان رضوی با کمبود جدی برق دست به گریبان‌اند و ناگزیر از تعطیلی خط تولید خود می‌شوند، بنگاه‌های صنعتی مشابه در استان‌های دیگر فعال بوده و محصولاتشان روانه بازار می‌شود.
در چنین بزنگاهی، آیا توان رقابت برای بخش تولید استان ما باقی خواهد ماند؟ سرنوشت بازار‌های صادراتی بنگاه‌های اقتصادی ما چه خواهد شد؟ ضرر و زیان ناشی از این شرایط را آیا آن مراجع تصمیم‌ساز جبران خواهند کرد؟
شفافیت‌نداشتن تصمیم مدیران و سیاست‌گذاران در اعمال سهمیه‌بندی انرژی در کشور، موجب القای حس بی‌عدالتی در صاحبان صنعت در موضوع قطعی برق می‌شود و این رویه باید اصلاح شود. موضوع قطعی برق صنایع چندین سال است که تکرار می‌شود، اما مسئله اینجاست که بیشترین بار این ناترازی تا به امروز بر دوش بخش صنعت بوده ولی تدبیری برای جبران خسارت‌های آن صورت نپذیرفته است.
برخی واحدهای صنعتی با وجود بیش از هزار نیروی کار، به دلیل قطعی برق فعالیت ندارند، اما همچنان ملزم هستند تا در ایام تعطیلی اجباری، علاوه بر پرداخت حقوق نیروی کار، مطالبات دولتی شامل مالیات، تأمین اجتماعی و… را نیز بپردازند و دولت در این حوزه هیچ مساعدتی با بخش خصوصی به عمل نیاورده است.
بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بخش صنعت نباید در اولویت قطع برق در هنگام بروز ناترازی انرژی باشد، اما متأسفانه رویه‌ها خلاف این وضعیت پیش می‌رود. درخواست داریم متولیان تصمیم‌ساز این حوزه در ابتدای فصل‌های اوج مصرف، سهمیه برق استان را مشخص کرده و سپس اعلام کنند که این سهمیه در بخش‌های مختلف اقتصادی به چه شیوه‌ای تقسیم می‌شود؟ در این صورت قطعاً مردم نیز به این مسئله واقف خواهند بود که نحوه مصرف انرژی در زندگی شخصی‌شان، چه تأثیری بر اقتصاد و اشتغال باقی می‌گذارد و چه بسا همین روند به اصلاح الگوی مصرف منجر شود.