به گزارش شهرآرانیوز، چندی پیش، وزیر کار دولت پزشکیان اذعان داشت به لحاظ شاخص‌ها، خط فقر در کشور به حدود ۳۰ درصد جمعیت رسیده است. به گفته میدری، تا اواسط دهه ۸۰ حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد فقر مطلق در کشور وجود داشت که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه ۹۰ به حدود ۲۰ درصد رسید. اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید، از سال ۱۳۹۷ با شیب تندتری افزایش پیدا کرد و به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید.
همچنین براساس آخرین محاسبات انجام‌شده، عدد برآوردی خط فقر یک خانوار سه‌نفره در شهر تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان است. برخلاف خط فقر مطلق، توزیع درآمد در تعیین خط فقر نسبی اهمیت زیادی دارد. برای به‌دست‌آوردن این شاخص، در ابتدا میانگین یا میانه درآمد افراد جامعه با استفاده از روش‌های مختلفی محاسبه می‌شود.
احسان سهرابی، فعال کارگری در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز، در واکنش به خط فقر اعلامی از سوی وزارت کار اعلام کرد: اگرچه خطر فقر اعلامی در سطح جامعه بیشتر از این عدد‌هاست، آنچه در شرایط کنونی و روی‌کارآمدن دولت جدید حائز اهمیت است، اینکه تعیین سکاندار برای استان‌ها و شهرها تخصصی‌تر انجام شود تا اشراف کامل بر مسائل و مشکلات روبه‌افزایش جامعه کارگری داشته باشد.
وی اذعان داشت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که مدعی سرآمدبودن در دنیا در حوزه منابع و انرژی هستیم و این درست نیست که خروجی این پتانسیل‌ها، خط فقر روبه‌گسترش باشد. مسلماً این موضوع محسوس است که افزایش و گسترش این خط فقر برایند تصمیمات اشتباه در حوزه حقوق و دستمزد و معیشت کارگری است.
این فعال کارگری تصریح کرد: در دولت قبلی، جراحی اقتصادی را مطرح می‌کردند که مصوبه آن وضعیت کنونی سبد معیشتی کارگر می‌شود. حتی مقام معظم رهبری هم به این موضوع اذعان داشتند که «حال جامعه کارگری خوب نیست» و با سوءمدیریت و ابلاغ دستورالعمل‌های غیرکارشناسی، اقشار جامعه را با سختی مواجه کردند. پس اولین اقدام این است که فاصله فقر کاهش پیدا کند.
سهرابی به این موضوع اشاره دارد که وزیر کار علاوه بر وظیفه اقتصادی، وظیفه اجتماعی هم دارد؛ باید این موضوع کنکاش شود که این تأثیر دستمزد ناصحیح که در اسفند ماه گرفته شده با ورود دولت جدید و برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی کار بازنگری شود.
این فعال کارگری عنوان کرد: حق مردم این نیست که بدون توجه به نظرات نماینده کارگری، حقوق و دستمزد کارگری تصویب شود. جامعه کارگری توقع اجرای درست قانون را دارد؛ آنچه در ماده ۴۱ قانون‌کار گفته شده و تأکیدش بر تناسب تورم و سبد معیشتی، اجرا شود.
وی اذعان دارد که در بحث سبد معیشتی، دو حوزه مسکن و درمان، مزد جامعه کارگری را می‌بلعد. مسکن که جزو تکالیف دولتمرد‌هاست که مسکن ارزان‌قیمت را برای کارگر در نظر بگیرد. حق و کرامت مردم این نیست که امروز در مورد مسکن ۲۵متری صحبت شود.
به گفته وی، متأسفانه در هر دولت پروژه نیمه‌تمام مسکن به دولت بعدی موکول می‌شود. جانمایی اشتباه مکان برای تولید مسکن و رونق تعاونی‌های مسکن که متخصص این کار نبودند، دو عامل بی‌نتیجه‌ماندن بحث مسکن کارگری است. در حوزه مسکن نیاز است از ظرفیت تعاونی‌های مسکن استفاده شود و این سهم پنج‌درصدی بخش تعاون که در سند تحول ۲۵ درصد عنوان شده است، را به ثمر برسانیم.
سهرابی تصریح کرد: در بحث درمان هم اگر بخواهیم در سطح کلان به آن بپردازیم، مسلماً سازمان تأمین‌اجتماعی با درصد بیمه‌ای که از کارگران دریافت می‌کند حتی با کشور‌های توسعه‌یافته رقابت می‌کند. آیا خروجی خدمات درمانی که به کارگر ارائه می‌شود، با ۳۰ درصد سهم بیمه‌ای که دریافت می‌کند، تناسب دارد؟
این فعال کارگری افزود: امروز اگر ناترازی در صندوق بیمه تأمین‌اجتماعی مشاهده می‌شود، برمی‌گردد به سیاست‌های غلطی که اجرا شده است. امروز اگر «شستا» رو به بحران است، دلیلش این است که نگاه اقتصادی به موضوع وجود ندارد. قطعاً امروز اگر بیمه تکمیل درمان نباشد، همه در بحث درمان مشکل دارند؛ چراکه تأمین‌اجتماعی با توجه به سهم بیمه بالایی که می‌گیرد، خدمات ویژه‌ای ارائه نمی‌دهد.
وی تأکید کرد: حال، نگاهی به وضعیت درمان استان خود داشته باشیم. چرا بیمه‌شده من سالیان سال است که از بخش قلب بیمارستان فارابی محروم بوده و بیمه‌شده کارگری مجبور است به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کند و هزینه‌های گزاف بپردازد؟ قطعاً اگر همین بیمه تکمیلی هم نباشد، در خیلی از هزینه‌های درمانی ناتوان هستند.
سهرابی تأکید کرد: ما بیش از ۱۱ هزار تشکل کارگری در سطح کشور داریم که باید بر عملکرد وزارت کار و دستگاه‌های زیربط آن نظارت داشته باشند، اما عملاً اجازه داشتن نگاه نقادانه، داده نمی‌شود.
وی یادآور شد: قطعاً باید انتصابات را تخصصی‌تر انجام دهیم و باید افرادی انتخاب شوند که از بدنه تشکل‌ها باشند و از قراردادن چهره‌های سیاسی و نظامی در سمت‌های مدیریتی، پرهیز کنیم. امروز، کارگر ما با تبعیض در نوع قرارداد‌ها در یک سازمان یا یک اداره مواجه بوده که برخلاف امنیت شغلی است.