به گزارش شهرآرانیوز؛ علی فرهادی دراین‌باره اظهار کرد: در سال ۹۹ نیروهای امنیتی توسط برخی اراذل‌واوباش مورد هدف قرار گرفتند یا این افراد با عربده‌کشی و تجری، آسایش مردم را بر هم زدند و احساس شد به لحاظ دست‌وپاگیربودن قانون یا ناکارآمدی، مجرمان جسور شده‌اند و به دلیل ضعف‌های این‌چنینی، لایحه اصلاحی قانون مذکور به مجلس ارسال شد.
وی افزود: اواخر مجلس قبل لایحه به‌کارگیری سلاح در دستور صحن مجلس قرار گرفت ولی به دلیل تشکیل مجلس جدید فعلا لوایحی در مجلس بررسی نشده است. ان‌شاءالله در هفته آینده دستور مجلس که ارائه شود، شاید در نوبت قرار گیرد.
فرهادی تاکید کرد: مامورین مسئول استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه مسئول تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و به‌کارگیری سلاح هستند و موظف‌اند به هنگام به‌کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.
وی درباره آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت نیز گفت: این لایحه هم دو کتاب سنگین است که بررسی آن در مجلس به اتمام رسیده و در حال حاضر در شورای نگهبان است.
منبع: ایسنا