به گزارش شهرآرانیوز، سبک زندگی مورد انتظار جامعه از سینماگران با میزان میانگین درآمد سال آنان همخوانی ندارد و ناگزیر سینماگران با صورت‌های سرخ شده از سیلی خویش، روزگار می‌گذرانند. بر همین پایه تامین امنیت شغلی سینماگران از اولویت‌های دایمی مطالبات خانه سینما در این سالیان بوده است. این جملات بخشی از اظهارات محسن هاشمی (معاون پیشین مدیرعامل خانه سینماست) درباره امنیت شغلی و بیمه بیکاری سینماگران همزمان با ۲۱ شهریور ماه روز سینما مطرح شد.
در ادامه متن این یادداشت را می‌خوانیم:
«حالا بیش از پانزده سال از زمانی که خانه سینما برای نخستین بار بطور سازماندهی شده و مدون از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس دولت وقت خواست تا نسبت به تامین بنیادی‌ترین حقوق شهروندی شان (امنیت شغلی) اقدام کنند، می‌گذرد.
امروز به تقویم ملی مان، روز سینما است. سینمایی که برای بیشتر ما مردم هنر هفتم، جادوی تصویر و داستان است که می‌تواند قلب‌ها را به تپش درآورد و ذهن‌ها را به سفر‌هایی دوردست ببرد. این هنر صنعت رسانه نه‌تن‌ها ابزاری خوشایند برای سرگرمی، که وسیله‌ای قدرتمند برای انتقال پیام‌ها و شکل دهی افکار عمومی است.
اما در این میان سینما گران ایران از ۲حق بنیادی خویش محروم اند. نخست حق اشتغال و دیگری حق تامین امنیت شغلی:
۱) حق اشتغال
در اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
سوگمندانه، اما در مقررات و نظامات کنونی کشورمان، بر خلاف قواعد بنیادین و قانون اساسی، اشتغال در سینما امتیازی است که از سوی حکومت به اشخاص با شرایطی، حسب سلیقه کارگزاران حکومت هدیه می‌شود.
برای روشن شدن این محرومیت و تبعیض باید به این نکته توجه کنیم که اشتغال در سایر عرصه‌های صنعتی، کشاورزی و بازرگانی بدین صورت است که شخص حقیقی یا حقوقی پس از احراز پیش صلاحیت فنی (تخصصی) توسط صنف مربوطه (و نه وزارت‌خانه یا دستگاه حکومتی) در چارچوب یکی از نظامات مهندسی یا پزشکی یا صنفی، پروانه فعالیت دریافت کرده و در آن رشته شاغل می‌شود؛ و چنانچه شخص دارای پروانه فعالیت (حقیقی/حقوقی) در انجام خدمات و مسئولیت حرفه‌ای‌اش کوتاهی یا تخلفی انجام دهد به شکایت شاکی در نهاد‌های انتظامی نظام‌های صنفی مربوطه بدان تخلف رسیدگی می‌شود.
برای تشریح این وضعیت گفتنی است که یک پزشک یا مهندس یا تعمیرکار و یا فروشنده پس از احراز صلاحیت توسط صنف‌شان و دریافت پروانه اشتغال برای انجام هر نوبت یا هر بخش از فرآیند شغلی‌اش نیازی به دریافت پروانه و مجوز کار مجدد از حکومت نیست. سوگمندانه، اما این قاعده عقلانی و مصرح در قانون اساسی حاکم بر فعالیت‌های مهندسی، پزشکی، صنفی یعنی ارزیابی و احراز یک بار پیش صلاحیت فنی توسط صنف برای اشتغال و رسیدگی به تخلفات احتمالی یا کوتاهی‌های حرفه‌ای، توسط دادسرا‌های انتظامی صنفی در بخش اشتغال فرهنگ و هنر بطور عام و در بحث ما سینما جاری نیست. سینماگران و شاغلان عرصه هنر مجبورند تا برای هر بار فعالیت شغلی و گاه هر بخش از فرآیند انجام شغل شان از نهاد حکومتی، مجوز دریافت کنند. صدور این مجوز‌های بی‌پایان همواره درگیر و منوط به سلایق مدیران و کارشناسان وزارت ارشاد و در سال‌های اخیر، فراتر از وزارت ارشاد بوده است؛ و این به معنای این است که حق اشتغال در سینما برخلاف قواعد بنیادین حقوقی و نص صریح اصل بیست و هشتم میثاق ملی از سینماگران ایران به ناحق دریغ شده است. این بی‌عدالتی ناشی از نگرش منسوخ اشتغال به مثابه‌ی اعطای امتیاز حکومت به مردم در برابر نگرش خردمندانه اشتغال به مثابه‌ی حق خدادادی مردم در سپهر فرهنگ و هنری است.
امروزه بعید می‌دانم بجز انگشت شمار کشور‌های دور افتاده از تمدن با فعالان و شاغلان عرصه هنر صنعت سینما چنین کنند. صواب و درست آن است که پیش شناسایی و پروانه فعالیت اشخاص در عرصه‌ی سینما هم، چون سایر فعالیت‌ها و مشاغل از نظام صنفی مربوطه صادر و سینماگران بسان شهروندان بالغ و عاقل نگریسته شوند که با رعایت قوانین و مقررات موضوعه به تولید و آفرینش در سینما می‌پردازند.
۲) بیمه بیکاری
بر اساس آمار موجود برآیند عمومی اشتغال سینماگر در بهترین شرایط صدور مجوز‌های ساخت از سوی دولت، هر هجده ماه، چهار ماه اشتغال است. از دیگر سو سبک زندگی مورد انتظار جامعه از سینماگران با میزان میانگین درآمد سال آنان همخوانی ندارد و ناگزیر سینماگران با صورت‌های سرخ شده از سیلی خویش، روزگار می‌گذرانند. بر همین پایه تامین امنیت شغلی سینماگران از اولویت‌های دایمی مطالبات خانه سینما در این سالیان بوده است. رعایت حقوق مادی مولفان در هر بار نمایش آثارشان (در تلویزیون، سینما و اینترنت و ...) خرید زمان‌مند و توقیت‌دار حقوق آثار سینمایی، ایجاد ارزش افزوده در نیروی انسانی با آموزش مداوم و بالاخره بیمه بیکاری از مولفه‌های موثر در امنیت شغلی است.
برابر اصل ۲۹ قانون اساسی «بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی» حقی همگانی است و دولت را مکلف به انجام و تامین آن می‌کند.
خانه سینما در بهمن ماه سال ۱۳۸۷طی طرحی مدون به معاون وقت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار تامین سرمایه اولیه تأسیس صندوق بیمه بیکاری سینماگران شد. سرمایه اولیه درخواستی برابر با تولید دو فیلم سینمایی بود. رایزنی و پیگیری پرشمار این مطالبه‌ی به حق از دفتر رییس دولت وقت و سپس مجلس شورای اسلامی در آن سالیان راه به جایی نبرد و در کمتر از دو سال بعد خانه سینما به فرمان وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعطیل شد. از آن زمان تاکنون این حق تامین امنیت شغلی و در پی اش بیمه بیکاری، مطالبه‌ی هر ساله‌ی خانه سینما در روز ملی سینما بوده که از سوی دولت‌ها ناشنیده و بدان بی‌محلی شده است.»
منبع: ایسنا