به گزارش شهرآرانیوز؛ «حضور سالانه یک‌میلیون بازدیدکننده، ۵۵۰ هزار مترمربع زیربنا، بارانداز صادرات و واردات به همسایگان شرقی، بزرگ‌ترین فرصت رقابتی برای تولیدکنندگان غیربومی» اینها بخشی از توصیفاتی است که با آن، نمایشگاه بین‌المللی مشهد را در دنیای تولید و اقتصاد معرفی می‌کنند. مشهدالرضا (ع) از نظر زیرساخت نمایشگاهی چنان مزیت آشکاری دارد که در ده‌ها رویداد نمایشگاهی سالانه، نه فقط از خراسان رضوی بلکه از اقصی‌نقاط ایران اسلامی میزبان فعالان اقتصادی است.
با همه این تفاسیر، برگزاری پراکنده و سازمان‌دهی نشده برخی رویداد‌های نمایشگاهی در سطح شهر مشهد و به‌ویژه مجموعه‌های زائرپذیر همچون هتل‌ها و مراکز خصوصی همچنان از جمله مسائلی است که نقاط ابهام و، اما و اگر‌های فراوانی دارد. باید کشف کرد که حقیقت برگزاری این رویداد‌های اقتصادی زیر پوست شهر چیست؟ آیا برپایی این برنامه‌های خصوصی، محلی برای کلاهبرداری و تأمین یک‌شبه سرمایه‌های میلیاردی است یا فرصتی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذار خارجی؟
از جمله جدیدترین نمایشگاه‌های خصوصی که برگزاری و البته پلمب آن اخیرا حواشی گسترده‌ای ایجاد کرده است، رویدادی باعنوان «ویندوگاردن» است که هتل هما ۲ از آن میزبانی می‌کرد. اصل ماجرا از این قرار است که طبق اعلام قبلی از پنجاه شرکت خصوصی فعال در حوزه صنعت ساختمان دعوت می‌شود تا از ۱۸ تا بیستم شهریورماه در یک رویداد نمایشگاهی در این مرکز اقامتی شرکت کنند، اما نبود هماهنگی و برگزاری بدون مجوز این رویداد باعث می‌شود تا در آخرین روز برگزاری، یعنی سه‌شنبه بیستم شهریورماه این نمایشگاه توسط اداره اماکن استان پلمب شود.
تا اینجا همه‌چیز طبیعی است و به نظر می‌رسد یک تخلف تعزیراتی ساده منجر به تعطیلی یک نمایشگاه شده، اما پیگیری شهرآرا نشان می‌دهد که مجموعه برگزارکننده با دریافت مبالغ هنگفت از هرکدام این شرکت‌ها، سرمایه عظیمی را فقط برای برپایی یک نمایشگاه سه روزه به جیب زده، آن هم در شرایطی که از ابتدا حتی تلاشی برای کسب مجوز‌های قانونی انجام نشده است.
محسن صیادی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان‌رضوی، در گفتگو با شهرآرا با اشاره به ضرورت‌های قانونی و حکم صنفی برگزاری چنین رویداد‌هایی می‌گوید: نص صریح قانون بر اجرای هر نوع برنامه نمایشگاهی در مجموعه مرتبط شهر دلالت دارد. قانون می‌گوید حتی شرکت‌های خصوصی که خواهان برپایی یک رویداد نمایشگاهی هستند، باید طرح و برنامه خود را در مجموعه نمایشگاه بین‌المللی مشهد عرضه کنند، اما بنا بر هر شرایط و جزئیاتی، اگر قرار شد یک مجموعه خصوصی همچون هتل‌ها میزبان برپایی رویداد‌های این‌چنینی باشد، کسب مجوز‌های قانونی از نهاد‌های مرتبط برای آنها یک پیش‌شرط اساسی است.
وی می‌افزاید: قانون دریافت مجوز در حوزه نمایشگاه‌های خصوصی متنوع و متفاوت است. قاعده کلی این است که مرتبط با موضوع رویداد، مجوز برگزاری هم باید از صنف همان رشته دریافت شود و با وجود تفاوت در مرجع صدور، روال اصلی این است که علاوه‌بر اماکن، صنف یا نهاد مرتبط نیز حق اعمال نظر دارند. به‌عبارت‌دیگر، اگر نمایشگاه مثلا در حوزه کشاورزی بود، اداره جهاد کشاورزی مرجع اعلام نظر می‌شود و اگر رویداد با محوریت هر نوع محصول صنعتی قرار است برپا شود، سازمان صمت کفایت تعیین تکلیف پیدا خواهد کرد.
یکی از چالش‌های بزرگ در برگزاری رویداد‌های خصوصی، مسئله اجاره غرفه‌هاست. اساس و مبنای برگزاری نمایشگاه‌های غیررسمی این‌طور است که در مکان‌های اقامتی، زیرساخت‌های زائرپذیر و موقعیت‌های خاص، تجملاتی و ترجیحا لوکس برگزار می‌شود و بر همین اساس، نرخ اجاره غرفه‌ها نیز به شکل تصاعدی، حساب نشده و گاهی اوقات حتی غیرقانونی بالا می‌رود. از جمله مظاهر این نرخ‌گذاری‌های بی‌حساب و کتاب، همین نمایشگاه پلمب شده در هتل هما ۲ است.
بنابر اعلام برخی غرفه‌داران فقط برای ۵۰ مترمربع غرفه بیش از ۳۹۰ میلیون تومان از هر نام تجاری دریافت شده که با یک حساب سرانگشتی برای ۵۰ غرفه‌دار معلوم می‌شود بیش از ۱۹ میلیارد تومان فقط برای سه روز نمایشگاه به جیب برگزارکننده رفته است. البته این رقم فراتر از حق حساب حامی مالی برنامه است و با درنظر گرفتن قرارداد حدود یک میلیارد تومانی اسپانسر برنامه، سرجمع سود شرکت برگزارکننده از ۲۰ میلیارد تومان نیز فراتر می‌رود.
حتی اگر این سود را مشروع و قانونی بدانیم، به نظر می‌رسد اصل دریافت چنین رقمی برای یک نمایشگاه بدون مجوز، قدری مشکوک است.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان‌رضوی ضمن تشریح راهکار‌های قانونی برای اقامه دعوی و پیگیری شکایت از چنین رویداد‌هایی بیان می‌کند: در اینجا دو نکته مهم وجود دارد. باید به‌اصطلاح بازرسی، مصداق عینی تخلف شناسایی شود. مثلا اگر در قرارداد ۵۰ مترمربع غرفه تعریف شده، اما ۴۰ مترمربع به غرفه‌دار تحویل شده است، این مصداق کم‌فروشی و تخلف صنفی است که می‌توان با آن به صورت تعزیراتی برخورد کرد، اما در موقعیت‌های این‌چنینی که برگزارکننده بدون تأمین مجوز، اقدام به برگزاری نمایشگاه کرده، رقم‌های میلیاردی به جیب زده و اکنون پاسخگویی هم ندارد، شاکیان باید به‌سراغ قوه قضائیه بروند و به جای بازرسی اصناف، دادگاه مرجع رسیدگی خواهد بود.
گفت‌وگوی تلفنی ما با مسئول برگزاری رویداد به محض اشاره به جزئیات تعطیلی نمایشگاه هتل هما ۲ با فرار وی از پاسخگویی و قطع تماس همراه شد. به هر ترتیب، پرونده برگزاری نمایشگاه سه روزه صنعت ساختمان در هتل هما ۲ مشهد با اقدام قانونی دستگاه مسئول در بیستم شهریورماه بسته شد، غرفه‌داران و صاحبان نام‌های تجاری فعال در این حوزه با پرداخت رقم‌های سنگین متضرر شدند و شرکت برگزارکننده نیز بدون هیچ‌گونه تعهدی از استرداد مبالغ یا حتی پاسخگویی دراین باره استنکاف دارد.
با همه این تفاسیر باید پرونده را مختومه بدانیم، اما ضرورت حاکمیت قانون و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری ایجاب می‌کند تا یک‌بار برای همیشه، به‌طورجدی به چنین مواردی رسیدگی شود.
گزارش‌های میدانی حکایت از این دارد که شرکت برگزارکننده، با طرح یک ادعای غیرواقعی ادعا کرده که مسئله حجاب، دلیل پلمب این نمایشگاه بوده و تشویش اذهان عمومی توسط این شرکت در شرایطی است که برنامه‌ریزی شده تا شرکت برگزارکننده در روز‌های ۲۷ تا ۳۰ شهریورماه، یک رویداد نمایشگاهی دیگر را در باغ‌سرای ارشاد بولوار وکیل‌آباد میزبانی کند. بدیهی است اگر این موارد موردتوجه دستگاه‌های نظارتی و قضایی قرار نگیرد، به‌زودی شاهد تحمیل هزینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود.