به گزارش شهرآرانیوز، داشتن مسکن یکی از اصلی‌ترین و اولی‌ترین نیاز‌های هر ایرانی است. اصل ۳۱ قانون اساسی به همه مردم این حق را می‌دهد و بیان میکند که «دولت» موظف است تا با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی از گروه‌هایی هستند که به صراحت در این قانون از آنها نام برده شده و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولت هاست.
علاوه بر این، ماده ۱۴۹ قانون کار بر نقش توأمان دولت و کارفرمایان برای رساندن کارگران بر این حق اساسی تأکید میکند. در این ماده آمده: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.»
در تبصره یک این ماده نیز بر نقش دولت تأکید شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.»
با وجود اینکه قانون به صراحت به این مسئله تاکید کرده است مشاهده می‌کنیم که دولت‌ها طی سال‌های گذشته اقدامی عملی برای مسکن کارگران نداشته است و بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است. طرح‌هایی هم که همواره در قالب مسکن کارگران بوده است تا کنون به نتیجه نرسیده است. چندین تفاهم نامه برای مسکن کارگران با نهاد‌های مختلف منعقد شد که هیچ وقت هیچ جزئیاتی از آن ارائه نشد.
کارگران به دلیل عدم توانایی در تأمین مسکن ملکی به سراغ مسکن اجاره‌ای می‌روند و تأمین سهم حداقل ۷۰ الی ۸۰ درصدی مسکن از حقوق دریافتی یک کارگر وی را از تامین مابقی نیاز‌های ضروری از جمله خوراک درمان پوشاک و اموزش باز می‌دارد که با خود چالش‌های زیادی با به همراه دارد.
مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن طی مرداد ۱۴۰۳ متوسط قیمت مسکن به ازای هر مترمربع ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل (تیرماه) ۱.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
یکی از محل‌های تامین منابع مالی برای متقاضیان ورود به بازار مسکن، وام خرید است. این وام از محل اوراق حق تقدم مسکن (تسه) به متقاضیان پرداخت می‌شود و برای زوجین تهرانی ۸۰۰ میلیون تومان و با احتساب وام تعمیر (جعاله) ۹۶۰ میلیون تومان است.
متقاضیان تهرانی (زوج‌ها) برای دریافت این وام باید معادل ۲ برابر رقم وام یعنی ۱۹۲۰ برگه اوراق حق‌تقدم وام مسکن (تسه) را خریداری کنند.
بررسی معاملات اوراق حق تقدم نشان می‌دهد قیمت هر برگ حدود ۱۱۴ هزار تومان است؛ بنابراین متقاضیان دریافت وام خرید مسکن باید حدود ۲۱۸ میلیون تومان در ابتدای کار هزینه کنند.
علاوه بر اینکه میزان اقساط این وام از توان یک کارگر خارج است. برای یک کارگر داشتن ۲۱۸ میلیون تومان برای خریداری اوراق مسکن غیر ممکن است.
با توجه به این مسئله از ۹۶۰ میلیون تومان وام خرید مسکن، حدود ۷۴۲ میلیون تومان برای متقاضیان باقی می‌ماند. با این پول می‌توان ۸.۳ مترمربع واحد مسکونی را با نرخ‌های مردادماه امسال خریداری کرد.
نکته دیگر این است که آیا کارگران توان بازپرداخت حدود ۲۰ میلیون تومانی را دارند؟ کارگری که در بهترین حالت حدود ۱۲ میلیون تومان دریافتی دارد، چگونه می‌تواند از پس اقساط این وام بر بیایند.
هزینه‌های کارگران اعم از آموزش، بهداشت، درمان، تفریح، خوراک، پوشاک، ورزش، هزینه‌های مختلف فرزندان، مسکن است و در بهترین حالت یک کارگر برای اینکه بتواند از پس هزینه‌های روزمره زندگی بر بیاید باید دو شغل یا سه شغل داشته باشد. از آنجایی که مسکن حدود ۷۰ درصد حقوق کارگران را صرف میکند، ضرورت برنامه ریزی عملیاتی برای مسکن کارگران از سوی دولت امری ضروری است، چرا که این کالا برای کارگران تبدیل به یک آرزو شده است.
آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است: در واقع بانک‌ها با پرداخت تسهیلات بیشتر به فکر درآمدزایی خود هستند تا خانه دار شدن مردم؟! و این خدمات دولت مطمئناً عاملی برای خانه دار شدن قشر کارگر و کارمند که با حقوق و دستمزد‌های زیر خط فقر معاش میکنند نخواهد بود. سال هاست که در اقتصاد ایران، قیمت‌ها چسبندگی به کران بالا و یا ماکزیمم قیمت‌ها داشته اند و با تغییرات نرخ ارز، تورم و سفته بازی‌های بازارها، همیشه قیمت‌ها در همان محدوده بالا نوسان کرده و بار‌ها مشاهده شده پس از رشد‌های غیرمنتظره قیمت‌ها در بازارها، در هنگام رکود، قیمت‌ها در محدود‌های ۲۰ الی ۳۰ درصدی سقف قیمتی با حمایت‌های مشکوک، از تنزل و کاهش بیشتر آن جلوگیری کرده اند.
وی بیان کرد: دولت باید با ابزار و راهبرد‌هایی همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تسهیل شرایط زندگی در روستا‌ها، تکلیف انبوه سازان به ساخت و فروش خانه‌های قیمت مناسب در بازار، ساخت مسکن‌های دولتی و اجاره آن بر اساس حقوق دریافتی هر فرد فاقد مسکن علاوه بر رونق بازار مسکن، تلاش موثری برای تأمین مسکن بی خانه‌ها انجام دهد.
حاجیان فرد بیان میکند: در واقع اگر ۱۸۰ میلیون تومان قیمت اوراق مسکن را از مبلغ تسهیلات که ۹۶۰ میلیون تومان است کم کنیم، تسهیلات خرید مسکن برای خریداران حدود ۷۸۰ میلیون تومان خواهد بود که طی ۱۲ سال حدود ۲۰۰ درصد سود از خریداران مسکن اخذ می‌نماید. حال با توجه به میانگین قیمت هر متر آپارتمان در تهران که حدود ۸۸ میلیون تومان می‌باشد این تسهیلات برای خرید ۸ متر آپارتمان کفایت میکند و اگر حداقل متراژ آپارتمان‌ها را ۵۰ متر در نظر بگیریم افراد برای خانه دار شدن می‌بایست حدود ۳ میلیارد تومان پس انداز داشته باشند که اتفاقی دور از ذهن می‌باشد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور هم با اشاره به اینکه پیش شرط ایجاد مردم سالاری اجتماعی احقاق حق مسکن برای همه مردم از جمله کارگران است گفت: طبق متن اصل ۳۱ قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت می‌بایست به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه در همه دولت‌ها این اصل قانون اساسی رعایت نشده است گفت: چنانچه تلاشی در این مورد شده باشد، به نوعی نافرجام مانده و به نتیجه نرسیده است.
گلپور با بیان اینکه بازار مسکن طی دولت‌های مختلف دچار نابه سامانی بوده است افزود: افزایش بی رویه قیمت‌ها و عدم کنترل این روند و نبود یک سطح مناسب در این حوزه بی تأثیر بر آشفتگی مسکن نبوده است. همین این موارد باعث شده است که این موضوع برای مردم بحرانی باشد. با این اوصاف نکته‌ای که وجود دارد این است که از دولت چهاردهم انتظار داریم که با متخصصین در این حوزه مشکل را حل کنند.
وی با بیان اینکه "از آقای پزشکیان سؤال داریم؛ آیا در دولت ایشان مسکن از حالت کالا بودن خارج می‌شود و چه برنامه‌ای برای مسکن دارند؟ " گفت: امیدواریم متمولین هر روز پولدارتر و فقرا ضعیف‌تر نشوند، چرا که آنها کالای مسکن را دارند و فقرا به‌دنبال سرپناهی برای زندگی هستند.
گلپور با تصریح به اینکه کارگران خیال خانه‌دارشدن را هم نمی‌توانند متصور شوند ادامه داد: یک زندگی معمولی و متعارف نیازمند مؤلفه‌هایی مانند شغل، مسکن و آموزش و بهداشت است، این ۴ مؤلفه را در قالب مطالبات خود از دولت چهاردهم داریم، اما مطالبه اول جامعه کارگری بحث مسکن است.
رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفته است: اکنون در شرایطی هستیم که عرضه کم و تقاضا زیاد است. این مسئله سبب شده که رهن، اجاره و فروش قیمتی بیش از تورم کشور داشته باشد. بر این اساس مجلس و دولت باید گام اساسی در زمینه مسکن بردارند تا مشکلات مردم در این زمینه مرتفع شود.
مسکن مهر طرح بسیار خوبی بود، اما نواقص و کم و کاستی‌هایی هم داشت که ما باید ایرادات آن را مرتفع کرده و همان مسیر را ادامه دهیم؛ امروز یکی از آرزو‌های بازنشستگان، معلمان، کارگران و کارمندان این است که صاحب خانه شوند.
منبع: تسنیم