به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا تاجیک تشکیل سریع جلسه شورای عالی کار با دستور کار افزایش حق مسکن کارگران را خواستار شد و گفت: بهترین مدل کمک به جامعه کارگری در بحث تامین مسکن، این است که موقتا عددی در پرداخت دستمزد ماهانه به کارگران کمک شود، سپس دولت طرحی را برای مسکن کارگران به شکل عملی ارائه دهد که خروجی اش در سال‌های آینده قابل مشاهده باشد.
درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص تامین مسکن کارگران در چند سال اخیر گفت:طبق قانون کار، کارفرمایان باید حداقل امکانات مسکن را در نظر بگیرند، مخصوصاً در محیط‌های خارج شهر که بار‌ها این موضوع در دستور کار شورای عالی کار و شرکای اجتماعی قرار گرفته ولی متاسفانه اقدام خاصی صورت نگرفته است.
وی افزود: در دولت قبل قرارگاه مسکن در وزارت کار و شورای عالی کار شکل گرفت ولی این موضوع هم به نتیجه نرسید و تا به امروز شاهد اتفاقات خوبی برای مسکن کارگری نبودیم. فقط بحث مسکن مهر بود که در سال‌های قبل یک اتفاقی برای مردم افتاد.
تاجیک که در یک گفت وگوی رادیویی صحبت می‌کرد، ادامه داد: غیر از این مسأله بحث عدد مسکن کارگری است که در پرداخت دستمزد کارفرمایان باید به کارگران پرداخت کنند. وقتی سبد معیشت محاسبه می‌شود شامل اقلام خوراکی و غیر خوراکی است. بزرگتربن مولفه در هزینه زندگی کارگران پرداخت هزینه مسکن و اجاره بها است، عددی که سال ۱۴۰۱ درنظر گرفته شد ۹۰۰ هزار تومان بود ولی در پایان سال ۱۴۰۲ که دستمزد ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد، در دو مولفه دیگر که شامل بن خواربار و حق مسکن بود، شاهد رشد ۳۵ درصدی نبودیم، در بن خواربار افزایشی را شاهد بودیم ولی در بحث کمک هزینه مسکن توقع داشتیم با توجه به اینکه این عدد همخوانی با هزینه‌های اجاره بها و مسکن ندارد، تقویت می‌شد.
این مقام کارگری اضافه کرد:زمانی حق مسکن ۴۰ هزار تومان بود و به قدری کوچک بود که طنز آن در جراید هم مطرح شد که با این عدد کجا و در کدام نقطه شهر می‌توان منزل اجاره کرد، لذا توقع داریم با توجه به نظر مساعد رییس‌جمهور و وزیر کار نسبت به بحث معیشت کارگران، شورای عالی کار در اسرع وقت با دستور کار افزایش حق مسکن تشکیل جلسه دهد.
وی متذکر شد:زمانی که شاهد تورم ۴۱ درصد به بالا بودیم افزایش دستمزد حدود ۳۰ درصد بود، زیرا در تمام مولفه‌ها ۳۵ درصد افزایش را نداشتیم در نتیجه سفره کارگران کوچکتر شده و در پرداخت هزینه زندگی ناتوانند.
تاجیک تصریح کرد: تا به امروز مدل‌های مختلف در دولت‌های مختلف مطرح شده است ولی متاسفانه، چون عمر دولت‌ها و افرادی که در رأس پیگیری این مسأله بودند کوتاه بوده است، عملاً این طرح‌ها همه ناتمام مانده است؛ از طرفی کارفرمایان، دولت را طبق اصل ۳۱ قانون اساسی در پرداخت بخشی از هزینه مسکن مکلف می‌دانند و قانون کار هم دولت وکارفرمایان را در قانون دیده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در سبد معیشت یا هزینه زندگی که در کمیته دستمزد شورای عالی کار بررسی می‌کنیم، عدد حق مسکن دیده شده است، اظهار کرد:ما در خود پایه مزدی، مسکن را می‌بینیم، چون هزینه زندگی به دوبخش اقلام خوراکی و غیرخوراکی تقسیم می‌شود و در بخش غیرخوراکی، هزینه مسکن را می‌بینیم ولی عدم افزایش مناسب دستمزد در کشور این اتفاق را رقم می‌زند.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم ظرف یک یا دو سال این خواسته را برآورده کنیم، افزود: طبعا این کار نیاز به زیرساخت‌های خاص دارد و اعتبار زیادی می‌خواهد، اما با مشارکت شرکای اجتماعی می‌توان این هدف را محقق کرد.
تاجیک گفت: به اسم قرارگاه مسکن و تعاونی مسکن و مسکن کارگری یا ساخت تعداد بی شمار مسکن، کارگران صاحب مسکن نمی‌شوند، لذا معتقدم بهترین مدل کمک به جامعه کارگری این است که فعلا به صورت مسکن موقتی، باری را از دوش جامعه کارگری برداریم و عددی را در پرداخت دستمزد ماهانه کمک کنیم، بعد‌ها در طرح‌های آتی نسبت به تامین مسکن کارگران اقدامات اساسی صورت گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره ساخت مسکن کارگران در جوار کارگاه‌ها نیز گفت:مجوز ساخت مسکن جوار کارگاهی در قانون کار داده شده ولی کارفرمایان در جلسات اعلام می‌کنند زمانی که در تولید دچار بحران و مشکل هستیم و در پرداخت هزینه‌ها ناتوانیم، چطور می‌توانیم مسکن کارگری را هم در جوار کارگاه و کارخانه راه بیاندازیم؟ قطعا دولت باید در این خصوص به کمک کارفرمایان بیاید و ما از دولت وفاق ملی می‌خواهیم طرحی را ارائه دهد که در سال‌های آتی خروجی اش را شاهد باشیم.
این مقام کارگری در پایان تصریح کرد:بهترین پیشنهاد این است که همانطور که در محاسبه هزینه زندگی عدد مسکن را درنظر می‌گیریم، این عدد به صورت منطقی به خانوار کارگری پرداخت شود، یعنی وقتی که هزینه زندگی کارگر در سال جاری حدود ۲۰ میلیون تومان است، دستمزد ۹ میلیون تومانی محلی از اعراب ندارد. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۴۱ کارفرما را مکلف کرده دستمزد را مطابق هزینه زندگی معین کند ولی نه تنها این اجرا نمی‌شود بلکه تبصره ۱ ماده ۴۱ که به تورم اشاره دارد هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
منبع: ایسنا