فرزانه شهامت/شهرآرانیوز -خبر کوتاه است: «کلیات لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی سرخس و دوغارون در جلسه علنی دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت تصویب شد.» باید از این خبر خوش‌حال باشیم؟ پاسخ به این سؤال آن‌قدر‌ها هم که به نظر می‌رسد ساده نیست.
موافقان درحالی برای افزایش مناطق آزاد، دلایلی مانند رونق اقتصادی منطقه، کمک به دور زدن تحریم‌ها، فرصتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و... را اعلام می‌کنند که مخالفان با استناد به تجربه عملکرد مناطق آزاد کنونی کشور، معتقدند این مناطق از فلسفه اصلی خود فاصله گرفته‌اند، بنابراین ایجاد مناطق تازه، تکرار یک تجربه شکست‌خورده است.
پیش از این محمدرضا پورابراهیمی، از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، با اذعان به این مهم گفته بود: مناطق آزاد باید تبدیل به سکوی صادرات می‌شد، اما به‌جای آن به محل انبار واردات تبدیل شده است. قرار بود در این مناطق سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود، اما بیشتر به سمت جذب سرمایه‌گذاری داخلی حرکت می‌کنند.
همچنین قرار بود از طریق این مناطق، واردات کاهش یابد و تولید داخلی افزایش پیدا کند، اما واردات تبدیل به منبع درآمد مناطق آزاد شده است.
علی عقیلی، کارشناس اقتصادی، با چنین دیدگاهی موافق است. او هر یک از مناطق آزاد کشور با کارکرد کنونی را در حکم سوراخی در بالن اقتصاد کشور توصیف می‌کند و می‌گوید: ایجاد مناطق آزاد به دلایلی که گفته خواهد شد، یعنی آینده فرزندان این کشور را فدای حال پدرانشان کنیم.
او ادامه می‌دهد: شاهد فساد در عملکرد مناطق آزاد هستیم. این مناطق به محلی برای دور زدن قوانین گمرکی تبدیل شده‌اند، درحالی‌که هدف اولیه این نبود و سهولت تجارت و رونق کسب‌و‌کار مدنظر قرار داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه مناطق آزاد کنونی، ادامه می‌دهد: اگر به قشم رفته باشید، انبوه جنس‌های بی‌کیفیت چینی را دیده‌اید. کیش هم که قرار بود به محلی برای استقرار صنایع تبدیل شود شرایط مشابهی دارد.
این وضعیت در منطقه آزاد چابهار، ارس، اروند و... نیز صادق است و هرکدام به مبدأیی برای واردات قاچاق و ضربه‌زدن به تولید داخلی تبدیل شده‌اند؛ جنس‌هایی که از این مبدأ‌ها در بازار داخلی به فروش می‌رسند و به دلیل کیفیت پایین و خدمات پس از فروشی که ندارند، به اقتصاد خانوار‌ها زیان و در نهایت ضرر مضاعف به اقتصاد کشور وارد می‌کنند. وقتی از او درباره نفع این مناطق برای رونق صادرات می‌پرسیم، پاسخ می‌دهد: صادقانه می‌گویم نفعی نداشته است.
معتقدم مجلس پیش از آنکه چنین مصوباتی داشته باشد، باید بررسی کند کدام یک از اهداف ایجاد مناطق در مناطق آزاد کنونی محقق شده است، مثلا آیا در جذب سرمایه خارجی که به عنوان یکی از اهداف بیان می‌شود توفیقی داشته‌ایم؟
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: منکر اشتغالی که در این مناطق ایجاد می‌شود و نفع آن برای بومیانی که نتوانسته‌ایم شغل پایداری برایشان ایجاد کنیم، نیستم با وجود این بر پرهیز از نگاه جزیره‌ای در تصویب چنین لوایحی به دلیل جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی بزرگ‌تر تأکید دارم.
پیش‌بینی او این است که در هفته‌های منتهی به پایان عمر مجلس دهم، تصمیمات دیگری از این دست هم گرفته شود، چیز‌هایی از جنس حذف ۴ صفر از پول ملی که به اعتقاد کارشناسان، حکم جراحی زیبایی روی بیماری سرطانی را دارد.
شایان ذکر است بر اساس تصمیم مجلس، تعداد مناطق آزاد به ۱۷ منطقه و تعداد مناطق ویژه اقتصادی به ۱۵۶ منطقه افزایش پیدا می‌کند که روی هم رفته تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور به ۱۷۳ منطقه خواهد رسید.