تب تند قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان بالاست و در غیاب عرضه هدفمند خودرو با قیمت واقعی، نبض این بازار به‌تندی می‌زند و بهای خودروهای وطنی را در بازار حداقل به دو برابر بهای کارخانه رسانده‌اند. به‌گزارش همشهری، نشست‌های ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت خودروهای داخلی در سال‌جاری نتیجه‌ای دربر نداشته و از قضا با هر شکست در این جلسات، آتش قیمت‌ها در بازار خودرو برافروخته‌تر شده است. در این شرایط، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دلیل وضعیت فعلی بازار را بر گردن کوتاهی‌های گذشته در عرضه متناسب با نیاز بازار انداخته و البته حذف شورای رقابت از گردونه انجام تکلیف قانونی خود در قیمت‌گذاری خودرو را نیز بی‌تأثیر ندانسته است.
حالا رئیس سازمان بازرسی کل کشور بدون اشاره به یک‌ماه نشست‌های بی‌فایده ستاد تنظیم بازار اعلام کرده، قرار است شورای رقابت در هفته جاری فرمول قیمت‌گذاری خودرو را ارائه کند. ظاهرا این بار قرار است قیمت خودرو براساس فرمول پیشنهادی شورای رقابت تعیین شود؛ البته اما بازهم به‌واسطه شروطی که در نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر صنعت، به‌عنوان تضامین افزایش و اصلاح قیمت خودروها اعلام کرده. اما شواهد امر نشان می‌دهد باز همچون روال نیم قرن گذشته رویکرد بگیر و ببند و داغ و درفش است؛ نه اصلاح روش‌های مداخله‌گرانه دولت در بازار؛ برهمین مبنا به‌نظر می‌رسد حتی دخالت دوباره شورای رقابت در بازار خودرو نیز نتواند اوضاع را بسامان کند.
خط‌‌ونشان سازمان بازرسی
حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه نظارت بر موضوع خودرو یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان است، از تدوین فرمول قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت در هفته جاری خبر داده. او با اشاره به اینکه پس از رایزنی‌های هفته‌های اخیر، شورای رقابت به ماجرای قیمت‌گذاری خودروبازمی‌گردد، می‌گوید: شورای رقابت معتقد است طبق قوانین باید برمبنای هزینه‌های تمام‌شده تولید خودرو، به‌اضافه میزان تورم بخشی، که هرسال بانک مرکزی اعلام می‌کند، قیمت خودرو را تعیین کند. معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی این سازمان هم در نامه‌ای به وزیر صنعت، اصلاح قیمت خودروها را به تضمین عواملی مشروط کرده است. در این نامه تأکید شده اصلاح قیمت خودروها به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی‌سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت مشروط است.
توهم توطئه در قیمت خودرو
به‌نظر نمی‌رسد کسی از کیفیت، تعهد و مشتری مداری خودروسازان وطنی دفاع کند؛ احتمالاً حتی خود خودروسازان هم، ته قلبشان انتقادهای وارد شده به صنعت و بازار خودرو را وارد می‌دانند اما درعین‌حال اغلب افراد بر این موضوع نیز اتفاق‌نظر دارند که موضوع خودرو در ایران، تابعی از کل اقتصاد است. همچنین در بحث بازار وقتی با تکانه‌های ارزی قیمت همه کالاها تغییر می‌کند، تغییر قیمت خودرو نیز ناگزیر می‌نماید پس در اقتصاد ایران یا نباید قیمت مواداولیه مانند فولاد و پلاستیک چند برابر شود، یا قیمت خودرو نیز باید به همین منوال افزایش پیدا کند؛ زیرا اگر این اتفاق رخ ندهد باز هم بازار، خود این قیمت‌ها را به‌روزرسانی خواهد کرد و در این میان فقط جیب خودروساز خالی‌تر می‌شود. البته کسی هم نمی‌تواند منکر باشد که بخشی از گرانی خودروهای وطنی به‌واسطه هزینه مازاد بر تولید است و باید یک‌بار برای همیشه نسخه آن پیچیده شود؛ اما در ماجرای تنظیم بازار خودرو، همواره سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که اصرار بر ارزان‌فروشی خودرو دارد و عاقبت به ایجاد حاشیه برای بازار منجر می‌شود؛ زیرا در برخورد با این مقوله، همواره قیمت‌گذاری تعزیری در سایر بازارها ملاک عمل است و اصل بر این قرار می‌گیرد که هیچ اتفاقی در حوزه خودرو رخ نداده که افزایش دو برابری قیمت را توجیه کند درحالی‌که بازار هوشمندتر از آن است که اجازه دهد توزیع رانت در یک حوزه به افت قیمت در مابقی حوزه‌ها دامن بزند. برای همین است که حتی وقتی خودروسازان مجبور می‌شوند تعهدات خود را با قیمت‌های قبل تحویل دهند، بازهم رشد قیمت خود ادامه می‌یابد.
نظر کارشناسان
تجربه ثابت کرده بازار با قیمت‌های تعزیری میانه خوبی ندارد و راه خودش را می‌رود. در این میان سیاستگذار و دستگاه تنظیم‌گر بازار نیز فقط اگر دست‌پر داشته باشد و می‌تواند چند صباحی بازار را به سمت نرخ‌های تعزیری ببرد. بر این اساس، در شرایط فعلی کارشناسان ساماندهی بازار خود را نیازمند تعیین قیمت واقعی و البته تقویت عرضه می‌دانند و معتقدند بدون این دو، اتفاقی در رفتار بازار رخ نخواهد داد. از یک‌سو کارشناسان معتقدند تعلل در ابلاغ رسمی قیمت خودرو به زیان مردم و خودروسازان است؛ زیرا بازار در دوره تعلل ابلاغ نرخ، نرخ‌های جدید را پیش‌خور می‌کند؛ درحالی‌که خودروسازان همچنان باید محصولات خود را با قیمت‌های قبلی عرضه کنند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند به‌دلیل کمبود عرضه خودرو به بازار، حتی بالا بردن قیمت مصوب نیز دردی از بازار دوا نمی‌کند و بدتر به گرانی‌ها دامن خواهد زد. در این زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو به میزان می‌گوید: در دو سال گذشته تا یک‌میلیون دستگاه خودرو کمتر به بازار عرضه شده؛ اگر در سال‌جاری نیز این روند ادامه پیدا کند، هراندازه قیمت کارخانه افزایش یابد، به قیمت بازار اضافه خواهد شد. با این تفاصیل، به‌نظر می‌رسد در ساماندهی بازار خودرو، باید اولویت به تقویت عرضه اختصاص پیدا کند نه فشار به تولیدکننده برای تعدیل قیمت‌ها.
منبع: همشهری