مدیر کل درآمد‌های عمومی شهرداری مشهد گفت: عموما شرکت‌های درآمدی دارای مجوز از شهرداری هستند و مجوز آن‌ها نیز بعد از تأیید شورای اسلامی شهر مشهد صادر می‌شود.
لاله سادات کوثری/شهرآرانیوز- «تا ۷ درصد تخفیف بیشتر تهاتر بدهی شهرداری [..] ۰ تا ۱۲۰ امور شهرداری [..] شماره تماس ۱۹۳...۰۹۱۵» این عبارت، عنوان پیامکی است که شاید برای خیلی از شهروندان مشهدی آشنا باشد. پیامکی که شاید آن دسته از شهروندانی را که به‌گونه‌ای درگیر سازوکار اداری با شهرداری هستند، قلقلک دهد و چشمانشان را تیزتر کند تا با شماره درج شده در پیامک تماس بگیرند. همین اتفاق افتاد و این بار ما به‌عنوان یک شهروند با شماره درج شده در پیامک تماس گرفتیم.
کار شما با طلب ما از شهرداری تهاتر می‌شود
بعد از چندین‌بار تماس و بوق اشغال تلفن مشترک مدنظر، بالأخره موفق می‌شویم با فرد مورد نظر تماس حاصل کنیم. در این تماس فرضی بیان می‌کنیم که یک ساختمان چهار طبقه با یک طبقه مازاد در انتهای یکی از بولوار‌های مشهد داریم که می‌خواهیم کارمان زودتر از موعد راه بیفتد.
مشترک مدنظر در پاسخ به این سؤال بیان کرد: ما به‌نوعی شرکتی مورد تأیید شهرداری مشهد هستیم و، چون طلب زیادی از شهرداری داریم، می‌توانیم با ۷ درصد تخفیف لحاظ شده، برای شما مبلغ بدهی‌تان را گرفته و مفاصا حساب از شهرداری برایتان بگیریم و در قبال این کار، پول نقد شما در قبال طلب‌های تهاتری ما از شهرداری برایمان محاسبه می‌شود.
لحاظ تخفیف ۷ درصدی برای بدهی شهروند به شهرداری، وجود شرکتی که مورد تأیید شهرداری باشد یا نباشد، نحوه دریافت مفاصا حساب و اینکه چگونه قرار است روال کار شهروند در شهرداری طی شود، همه و همه سؤالاتی می‌شود که ما را به سمت تماس با مدیر کل درآمد‌های عمومی شهرداری مشهد سوق می‌دهد.
طرف حساب ما شرکت است نه شخص
محمود برهانی در پاسخ به اینکه وجود چنین شرکت‌هایی آیا می‌تواند نقش واسطه‌گری ایفا کند یا خیر، گفت: ما که قاضی نیستیم حکم صادر کنیم، اما عموما این شرکت‌ها دارای مجوز از شهرداری هستند و مجوز آن‌ها نیز بعد از تأیید شورای اسلامی شهر مشهد صادر می‌شود.
وی افزود: این موضوع وجود دارد که عموما افراد یا شرکت‌هایی که از ما طلب تهاتری دارند، باید به سراغ پرونده‌های شهروندانی بروند که به شهرداری باید پول پرداخت کنند. در حقیقت این شرکت‌ها با این کار این نوع افراد را شناسایی می‌کنند و با این روش هم به پول خود می‌رسند و هم بدهی شهروند به شهرداری پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: در فرایند اجرا شاید این شرکت‌ها به واسطه‌گری هم متوسل شوند که البته تأیید یا رد این موضوع در حوزه کاری و اختیارات ما به‌عنوان شهرداری نیست و به عبارتی به ما مرتبط نمی‌شود.
مدیر کل درآمد‌های عمومی شهرداری مشهد با بیان اینکه با این کار در واقع آن فرد از سهم خودش به شهروند تخفیف می‌دهد، افزود:در این تخفیف شرکت یا شخص طرف قرارداد شهرداری به شهروند از سهم خودش تخفیف می‌دهد، نه از سهم شهرداری.
برهانی افزود: به‌عنوان مثال ما توافق کردیم پروژه‌ای را یک شرکت با قیمتی اجرا کند، آن شخص یا شرکت می‌تواند با تخفیف بیشتری نسبت به شهرداری اجرای این پروژه را به مردم نشان دهد و این تخفیف از سهم خودش است و طرف حساب ما آن شرکتی است که ما برایش مجوز تهاتر گرفته‌ایم و کارش قانونی است.
وی گفت: این شرکت‌ها و اشخاصی که با شهرداری قرارداد بسته‌اند، از شورا مجوز گرفته‌اند و مجوزهایشان هم کاملا شفاف است.
یک تحلیل
بسیاری از پروژه‌های شهرداری ازجمله عمرانی و مشارکتی عموما پروژه‌هایی هستند که قالب تهاتر به خود می‌گیرند. شهرداری نیز در قبال انجام برخی پروژه‌ها زمین یا پروانه با درصدی از پول نقد به سرمایه‌گذار یا مشارکت‌کننده واگذار می‌کند. به‌عنوان مثال شهرداری می‌خواهد در شهر پلی بسازد و شرکتی عنوان می‌کند پل را می‌سازد. فرضا اگر هزینه پل ۵۰ میلیارد تومان برآورد شود، شهرداری ۱۰ میلیارد تومان را نقد، ۲۰ میلیارد تومان زمین و ۲۰ میلیارد تومان پروانه به شرکت سازنده اعطا می‌کند. برای مدیریت شهری بهتر است که به جای پول نقد پروانه و پایان‌کار بدهد، حال اگر نفر سومی قصد دارد از شهرداری ۱۰ میلیارد تومان پروانه بگیرد، این شرکت می‌تواند وارد عمل شود و به وی پیشنهاد دهد که برای گرفتن پروانه با آن شرکت قرارداد ببندد و آن شرکت پروانه ۱۰ میلیارد تومانی رابرای شخص ثالث ۹ میلیارد تومان ارائه دهد. در اینجا شرکت ۱۰ درصد از منافع خود به فرد تخفیف می‌دهد و ربطی به قرارداد شهرداری با شرکت ندارد و در محاسبات شهرداری با شرکت تغییری و تخفیفی در قیمت‌ها اعمال نمی‌شود.
شرکت‌ها عموما برای نقدکردن طلب‌های تهاتری خود با شهرداری، به این روش متوسل می‌شوند و از حق خود کم می‌کنند تا زودتر به پول نقد خود برسند. تخفیف در همه معاملات وجود دارد و این هم نوعی تخفیف است.
مراجعه به سامانه فاش برای استعلام
این گفته‌ها در حالی است که اسفندماه گذشته معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد گفت: با سامانه فاش شهرسازی شهروندان می‌توانند به حقوق خودشان آگاه باشند و آن را مطالبه کنند.
شهریار آل‌شیخ با بیان اینکه سامانه فاش در راستای آگاه‌سازی شهروندان از حقوق خودشان است، اضافه کرد: با این سامانه شهروندان می‌توانند به حقوق خودشان آگاه و ناظر باشند و آن را مطالبه کنند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد در تشریح اجزای سامانه فاش گفت: استعلامات (معاملات خرد)، مناقصات (معاملات متوسط و عمده)، مزایده‌های شهرداری (معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها، مدیریت‌ها) و نیز تأمین‌کنندگان شهرداری شامل پیمانکاران، مشاوران، فروشندگان در زیرگروه‌های مختلف و همچنین قرارداد‌های منعقدشده با فیلتر‌های عنوان قرارداد، طرف اول و دوم قرارداد، تاریخ شروع و ابلاغ، مبلغ، جمع صورت وضعیت تأییدشده، نوع مجوز، وضعیت قرارداد، درصد پیشرفت فیزیکی نام پیمانکار و اعضای هیئت مدیره و دستگاه ناظر و خروجی اکسل در این سامانه قرار دارد.